طلاق از مسائل حساس و پیچیده حقوقی است که ممکن است در زندگی بسیاری از افراد پیش آید. در حقوق ایران، درخواست طلاق از طرف مرد با قوانین خاص خود همراه است که مرد میتواند با رعایت شرایط معین، همسر خود را طلاق دهد.
برای تحقق عقد نکاح، تحقق دو اراده و ابراز آن به صورت لفظ لازم است و تا زمانی که دو اراده با یکدیگر و به صورت مشترک پیوند نخورند عقد نکاح واقع نمی شود. اما قانونگذار طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده که با اراده یک نفر نیز به وقوع می پیوندد و اعلام این اراده از جانب مرد را حق او دانسته.
مطابق قوانین ایران اختیار طلاق با مرد است و هرگاه بخواهد، می تواند همسر خود را طلاق دهد؛ با این شرط که کلیه حق و حقوق مالی زن را بپردازد. طبق ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۱/۰۸/۱۹) مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید. بنابراین زوج می تواند تنها به اراده خود البته با پرداخت حقوق زوجه با مراجعه به دادگاه خانواده و دادن دادخواست طلاق از طرف مرد، همسرش را طلاق بدهد و رضایت زوجه در این خصوص شرط نیست.
اما در این میان داگاه رسیدگی کننده به حکم طلاق باید در مورد حقوق مالی زن نیز تعیین تکلیف کند. پس از تقدیم دادخواست از سوی زوج رایی از سوی دادگاه صادر می شود که گواهی عدم امکان سازش نام دارد که طبق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود، از درجه اعتبار ساقط است.
همانطور که گفته شد مرد در صورت طلاق همسرش باید حقوق قانونی او را بپردازد که در این مقاله به بررسی شرایط درخواست طلاق از سوی مرد، مراحل آن و تکالیف مالی وی در این فرایند میپردازیم. آگاهی از این شرایط به تمامی افراد درگیر مسائل حقوقی کمک میکند تا حقوق خود را بهتر شناسایی کرده و از تضییع آن جلوگیری کنند.
مراحل و مدارک درخواست طلاق از طرف مرد
- در پروسه طلاق به درخواست مرد پس از ثبت دادخواست طلاق، در حال حاضر رویه به این صورت است که ابتدا پرونده به شورای حل اختلاف جهت بررسی امکان سازش ارسال می شود. در عمل شوراها به صورت فرمالیته بدون کوچکترین تلاشی در جهت سازش و صرفاً با دعوت زوجین این امر را پیشنهاد می دهند و در صورت عدم تمایل هر دو به سازش و اصلاح رابطه پرونده را به دادگاه ارسال می نمایند.
- پس از ارسال پرونده به دادگاه و ارجاع و تعیین شعبه و تشخیص تکمیل بودن آن توسط مدیر، پرونده جهت دستور تعیین وقت به رویت قاضی شعبه می رسد.
- قاضی شعبه نیز در صورت که پرونده طلاق به درخواست مرد را مطابق معیار مندرج در ماده ۶۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل بداند، دستور صدور تعیین وقت را صادر می نماید.
- پس از صدور دستور تعیین وقت پرونده نزد منشی دادگاه می رود تا وقت و نوبت دادرسی را مشخص نماید.
- با تعیین وقت دادرسی مجدداً پرونده به دفتر شعبه باز می گردد تا اخطار لازم جهت اطلاع از جلسه رسیدگی به طلاق به طرفین پرونده ابلاغ شود.
- پس از تشکیل جلسه رسیدگی به درخواست طلاق از طرف زوج، قاضی ضمن بررسی درخواست زوج از وی در خصوص آمادگی پرداخت حقوق مالی زوجه سوال می نماید، در صورتی که زوج تمامی حقوق زوجه را تایید و پرداخت آن را قبول نماید و زوجه نیز منکر نباشد، به صورت تشریفاتی پرونده به واحد داوری ارجاع خواهد شد. تا بار دیگر به صورت فرمالیته و بدون کوچکترین تلاشی پیشنهاد سازش به زوجین از سوی داور یا داوران داده شود.
- داور می تواند از داوران مستقر در دادگاه های خانواده انتخاب شده و یا شخصی واجد شرایط از بستگان زوج و زوجه باشد؛ در فرض اول یکنفر می تواند داور هر دو باشد ولی در فرض دوم هر یکی از زوجین داور مورد نظر خود را انتخاب می کند.
- در این خصوص ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می گوید: ” در کلیه موارد درخواست طلاق غیر از طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران، رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.”
- بر اساس ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
- سپس دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. در واقع بر اساس ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در موارد طلاق به درخواست زوج، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش مبادرت می کند.
- از آنجایی که باید ضمن طلاق، تکلیف حقوق قانونی زوجه از قبیل نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زوجیت، نفقه ایام عده و سایر موارد مشخص شود.ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مقرر می دارد: دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
- دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.
- ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.
- طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
- حکم صادره در خصوص صدور گواهی عدم امکان سازش، قابل تجدیدنظرخواهی و مدت اعتبار آن سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
- سپس با مراجعه به دفترخانه طلاق، اقدام به ثبت طلاق می شود. در صورت عدم حضور زوجه و اخطار سردفتر به وی، صیغه طلاق جاری و سپس مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
مدارک لازم جهت درخواست طلاق به درخواست زوج (مرد)
- شناسنامه زوج
- سند ازدواج
- در صورت مراجعه به وکیل، وکالتنامه وکیل
- دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق به درخواست زوج.
وضعیت حقوق مالی زوجه در طلاق به درخواست مرد
نفقه زن
طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده:” در کلیه مواردی که گواهی عدم امکن سازش صادر می شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می نماید نفقه زوجه نیز طیق این ماده از عواید و دارایی مرد استیفا خواهد گردید. “
اجرت المثل ایام زوجیت
میزان اجرت المثل ایام زوجیت نیز توسط دادگاه تعیین می شود و از آنجا که اصل بر این است که زن در انجام کارهای خانه قصد تبرع (رایگانی بودن) ندارد، دادگاه با توجه به میزان مسوولیت های زن در خانه نسبت به آن حکم صادر می کند مگر اینکه ثابت شود زن از ابتدا در انجام وظایف خانه داری قصد تبرع داشته است.
مهریه زوجه
در مورد مهریه نیز طبق ماده ۲۲ قانو حمایت خانواده: “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.” طبق این ماده مرجع اجرا کننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.
در ادامه ماده ۳ بیان داشته: اگر استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار، با جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.
پس نسبت به مازاد بر تعداد ۱۱۰ سکه یا معادل آن چناچه زوج ملائت داشته باشد، از اموال وی قابل پرداخت خواهد بود و با معرفی مال از سوی زوجه یا وکیل وی نسبت به توقیف اموال زوج اقدام به عمل می آید ولی در خصوص جلب و زندانی کردن زوج از طرف دادگاه اقدامی صورت نمی گیرد.
تنصیف دارایی مرد
در مورد دارایی که زوجین در طول زندگی به دست آورده اند نیز باید متذکر شد در بسیاری از اسناد ازدواج شرطی به این شرح ذکر شده، که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف هسری یا سوءرفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف (نه لزوما نصف دارایی) موجود خود را که در ایام زناشویی بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل و تملیک نماید.
ویژگی ها و خصوصیات طلاق به درخواست مرد
۱- این نوع طلاق رجعی است
طلاق به درخواست مرد مطابق قانون رجعی بوده و تا پایان عده قابلیت رجوع و بازگشت دارد. طلاق رجعی در حکم زوجیت است؛ به این معنا که در این دوره نفقه زن هنوز هم به عهده مرد است و زوجین به یکدیگر نامحرم نیستند و رابطه ایشان غیر قانونی نیست (البته در صورت ایجاد رابطه فیزیکی طلاق باطل شده و رجوع واقع می شود) و در صورت فوت زوجین از هم ارث می برند و به طور کلی تمامی آثار زوجیت در این دوره استمرار دارد.
۲- استحقاق دریافت کل مهریه توسط زن
در طلاق رجعی بر خلاف طلاق خلع که از انواع طلاق بائن است ضرورتی ندارد که زن از قسمتی یا تمام مهریه گذشت نماید و مرد مکلف به پرداخت تمامی آن به صورت یکجا یا پس از تعیین تکلیف به صورت قسطی می شود.
۳- امکان تقسیط مهریه
در صورتی که پس از قبول استحقاق زن به دریافت مهریه از سوی مرد، زوج مدعی باشد که توانایی پرداخت یکجای آن را ندارد می تواند پس از قطعیت حکم طلاق و البته جهت جلوگیری از انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق با اقدام به ثبت حکم در دفاتر رسمی طلاق، اقدام به تقدیم دادخواست اعسار و تقاضای تقسیط مهریه را بنماید.
۴- تنصیف اموال
فقط در این نوع از طلاق است که ممکن است مرد در کنار محکومیت یا التزام به پرداخت حقوق مالی زوجه موظف شود که تا نصف اموالی که در دوره زناشویی به دست آورده را به زن تملیک نماید.
توضیحات تکمیلی و نکات مهم
مراحل داوری: در مواردی که دادگاه ارجاع به داوری میدهد، طرفین موظف به معرفی داور خود هستند و داوران باید با توجه به مصلحت طرفین رای دهند.
مهریه: مرد موظف است مهریه را به زن پرداخت کند و در صورتی که توانایی پرداخت یکجا را ندارد، میتواند درخواست تقسیط آن را از دادگاه کند.
حقوق کودکان: در صورت داشتن فرزند مشترک، دادگاه باید تکلیف حضانت و نگهداری از کودکان را نیز مشخص کند.
در نهایت، درخواست طلاق از طرف مرد فرآیند پیچیدهای است که باید با دقت به شرایط قانونی و حقوقی انجام شود. آگاهی از مراحل و حقوق مالی زوجه میتواند از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری کرده و فرآیند طلاق را به صورت قانونی و منصفانه هدایت کند.
اگر درگیر مسائل مربوط به طلاق یا حقوق مالی خود هستید، برای دریافت مشاوره قانونی تخصصی از وکلای مؤسسه حقوقی دادگران با ما تماس بگیرید.
