تاثیر طلاق در نصف شدن دارایی مرد

بنده حدود ۳۰ سال است با همسرم زندگی میکنم ولی متاسفانه خیلی بد دهن هستند و از طریقی متوجه شدم همسرم با دوست ۱۷ ساله بنده رابطه تلفنی دارند و البته بنده مهریه ایشان و اجرت المثل همسرم را تا سال ۱۳۹۸ تسویه کردم و رضایت محضری از بابت اجرت المثل و نفقه از ایشان گرفته ام ولی میخواهم ایشان را طلاق دهم آیا برنامه تنصیف دارایی چگونه خواهد شد بنده دارای خانه و ماشین و کمی سرمایه هستم لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید.

پاسخ – طلاق و تنصیف دارایی مرد

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی پیشین اختیار مطلق طلاق به عهده شوهر داده شده بود اما در اصلاحیه ماده مزبور این اختیار مطلق محدود شد و در مواردی که فقط قانونگذار پیش بینی کرده است مرد و زن می توانند درخواست طلاق از دادگاه صالح را بدهند.

دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش طبق ماده ۳۴ قانون حمایت از خانواده جدید سه ماه از تاریخ ابلاغ رای (گواهی) قطعی است.

طبق ماده ۲۴ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده جدید ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی عدم سازش یا حکم طلاق از سوی دادگاه مجاز است.

ارجاع به داوری طبق آیه ۳۵ سوره نساء برای رفع هر گونه اختلاف و یا شاید جلوگیری از طلاق مرحله بعدی تشریفات طلاق است.

طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده جدید در کلیه موارد درخواست طلاق به استثنای طلاق توافقی، ارجاع امر به داوری الزامی و دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر کند. تا اینجا مختصر توضیحی در مورد شرایط و مراحل اجرای حکم طلاق گفته شد.

اما در مورد شرط انتقال نصف دارایی و تاثیر طلاق در شرط انتقال نصف اموال که در قباله های نکاح بعد از پیروزی انقلاب در قالب شروط ضمن عقد چاپ شده است.

مفهوم شرط: ضمن عقد نکاح زوج شرط می کند در صورتیکه طلاق از جانب زوجه نباشد و طبق رای دادگاه تقاضای طلاق ناشی از عدم انجام وظایف زناشویی زوجه نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی را که در دوران زناشویی به دست آورده است را بلاعوض به زن تملیک کند.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

چنین شرطی، از جمله شروط صحیح ضمن عقد، شرط فعل است که در ماده ۲۳۴ قانون مدنی به آن اشاره شد؛ و بعد از احراز اموال توسط دادگاه نصف آن به زن تملیک داده می شود و در صورت عدم اجرای شرط فعل، زن می تواند الزام او را از دادگاه تقاضا کند.

البته در مورد ماهیت چنین شرطی بین حقوقدانان و فقها محل اختلاف است و یکی از مهمترین ابهامات این شرط معلوم نبودن حد و مرز آن است به این معنا که در این شرط حداکثر تکلیف زوج را تعیین کرده است بدون اینکه حداقل آن مشخص باشد.

اشکال دیگر وارد به این شرط مجهول بودن این شرط است و دارایی خارجی محکوم علیه در زمان عقد که شرط شده است نامعلوم است و مشخص نیست در موقع طلاق چقدر دارایی در تملیک زوج است؛ به همین دلیل برخی رای بر نامشروع یا غیر عقلایی بودن شرط داده اند که هرچند فرعی و تبعی هستند اما به صحت عقد لطمه نمی زنند.

گروهی دیگر هم نظر دادند که با اینکه شروط فرعی هستند اما باید شرایط قانونی را دارا باشند در غیر اینصورت شرط مجهول به جهل عوضین تلقی خواهد شد و هم شرط و هم عقد هر دو باطل و کان لم یکن است.

مستندات قانونی – شرط نصف شدن دارایی

ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی ‌ شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.

ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده ۲۳۴ قانون مدنی
شرط بر سه قسم است:

۱ – شرط صفت

۲ – شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

‌شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

ماده ۲۳۳ قانون مدنی
شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.

۱ – شرط خلاف مقتضای عقد.

۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

ماده ۲۳۲ قانون مدنی
شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.

۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳ – شرطی که نامشروع باشد.