آیا ورثه ای که چند سال به صورت انفرادی از باغ مشترک پدری استفاده کرده و بهره برده می تواند مدعی اجرت المثل عمل و هزینه اداره و نگهبانی و نگهداری از سایر وراث دیگر برای خود باشد ؟
پاسخ – آیا یکی از ورثه می تواند بابت نگهداری و نگهبانی باغ از بقیه اجرت المثل بگیرد ؟
اجرت المثل در اصطلاح عبارت است از عوض استفاده از مال یا عمل دیگری بدون وجود قرارداد.در تفاوت اجرت المثل با اجرت المسمی باید گفت هرچند از هردو به عنوان عوض استفاده از عمل یا مال دیگری نام برده می شود؛ اما اجرت المثل اجرتی است که بدون وجود قرارداد بر اساس موارد مشابه عرفی پرداخت میشود در حالی که اجرت المسمی به موجب قرارداد تعیین شده و به همان میزان پرداخت میشود.
با بررسی مواد قانونی که پرداخت اجرت المثل را پیش بینی کرده اند، مشخص میگــردد اجرت المثل اختصاص به یک حالت خاص ندارد و در وضعیت های متفاوت قابل اعمال است.
میتوان اجرت المثل را بر دو گروه بدین شرح تقسیم نمود:
۱- نخست، مواردی که متعهد پرداخت اجرت المثل، براســاس یک رابطه ی قراردادی به منافع دسترسی پیدا کرده است.
۲- دوم، فروضی که هیچگونه رابطه ی قراردادی، در خصوص اصل انتفاع و یا مبلغ آن، میان ضامن اجرت المثل و مالک وجود ندارد.
برای محاســبه ی میزان اجرت المثل معمولا از روش بازار اســتفاده میگردد؛ بدین توضیح که قیمت و ارزش منافع از طریق محاسبه ی اجرت املاک و اموال و منافع مشابه صورت میگیرد.
در خصوص امکان مطالبه اجرت المثل عمل باید گفت عمل انسان دارای ارزش اقتصادی بوده و عرف نیز عمل انســان ها را دارای ارزش اقتصادی دانســته و به تناسب شــغل و نوع کار برای آن ما به ازای مالی تعیین میکند.
هرگاه کار انجام شده عرفا دارای ارزش اقتصادی بوده و بدون قصد تبرع انجام یافته باشــد، آمر به اندازه ی اجرت المثل ضامن اســت. مستند این ضمان، قاعده احترام است؛ توضیح آنکه هرچند انسان مال نیست، اما کار او مال محســوب میگردد؛ مقتضای احترام مال، مسئولیت و ضمان اســت.
قانونگذار برای مثال کار زن را محترم دانســته و در صورت احراز عدم قصد تبرع زوجه، دادگاه را مکلف به محاســبه ی اجرت المثل کارهای انجام گرفته و الزام زوج به پرداخت آن به زوجه نموده است. همچنین، تعیین سهمی از منافع موقوفه را برای عمل متولی جایز دانسته شده است.
موارد کاربرد اجرت المثل
۱- وجود قراردادی صحیح میان طرفین و عدم تعیین عوض کار و منفعت : در عقد وکالت، موکل وکیل را در انجام امری نایب خود میکند اما عدم تعیین اجرت وکیل به صحت عقد خللی نمی رســاند؛ بــه موجب ماده ی ۶۷۶ قانون مدنی: حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشــد تابع عرف و عادت اســت. اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.
۲- توافق طرفین قرارداد صحیح بر عوض یا اجرت و اختلاف آن ها در میزان اجرت : گاهی طرفین به نحو شــفاهی بــر اجرت توافق نموده اند، امــا پس از انعقاد قرارداد یکی از طرفین یا هر دو آن ها با سوءنیت یا در اثر فراموشی و اشتباه در میزان آن اختلاف میکنند. در چنین حالتی یعنی توافق شفاهی شخص استحقاق اجرت المثل را دارد. برای نمونه در اجاره ظاهر این است که اشخاص براساس قیمت های متعارف و رایــج اجاره بها را تعیین می نمایند و فردی که خلاف ایــن ظاهر را ادعا مینماید، بایــد ادعای خود را ثابت نماید و تفاوتی ندارد که موجر، مدعی مبلغی بالاتر از قیمت متعارف که همان اجرت المثل اســت، باشد یا مســتأجر.
۳- بطلان قرارداد : ممکن اســت طرفین با بررسی موضوع و شرایط آن قرارداد را منعقد و بابت اجرت (منافع کار یا مال) به توافق رســیده و اجرت را تعیین کنند، اما بعدا کشف گردد که قرارداد از اصل بی اعتبار بوده است؛ با بطلان قرارداد، توافق طرفین بر اجرت بی اعتبار اســت. ماده ی ۵۳۳ قانون مدنی چنین فرضی را پیش بینی کرده است؛ به موجب این ماده: اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر مالک زمینی با آب یا صاحب عمل بوده اســت به نســبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل اســت.البته حکم این ماده را ناظر به فرضی دانسته اند که عقد از آغاز باطل اســت و نسبت به دوره ی بطلان اجرا میشود و اگر عقد پس از ظهور ثمره باطل شود، مزارع و عامل، شریک در محصول هستند.
۴- صحت قرارداد همراه با تعیین اجرت و انحلال بعدی آن: در این فرض قرارداد صحیحی با تعیین میزان اجرت تعیین شــده، اما سپس قرارداد منفســخ شده است. وجه اشتراک فسخ و انفســاخ در این است که عقد در مقطعی صحیح منعقد شــده و مالک منفعت، مستحق اجرت المسمی بوده، اما پس از مدتی قرارداد برهم خورده و مستاجر همچنان از منفعت بهره برده یا کارگر و اجیر و طرف پیمان به فعالیت خود ادامه داده اســت. به موجب ماده ی ۴۹۶ قانون مدنی، اگر عین مستأجره تلف شود، عقد اجاره از تاریخ تلف باطل (منفسخ) میشود و چنانچه مســتأجر از شرایط قرارداد تخلف کند، برای موجر حق فسخ ایجاد میگردد و در صورتی که از این حق خود استفاده و قرارداد را فسخ کند، از تاریخ فسخ یا باطل شدن قرارداد اجاره، موجر مســتحق اجرت المثل است. همچنین مواد ۵۳۸ و ۵۳۹ این قانون، آثار و احکام فسخ عقد مزارعه را پیش از ظهور ثمره مقرر نموده است.
۵- عدم وجود رابطه قراردادی: این امکان وجود دارد که شخصی از مال یا عمل دیگری بدون قرارداد منتفع گردد و بدین وســیله به دارایی خود بیفزایــد. قواعد فقهی احترام، ضمان ید و لاضرر، بودون جبران ماندن این خسارت را نپذیرفته، و بر لزوم جبران این خسارات تاکید دارند. به موجب مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی چنانچه استفاده با اذن همراه باشد، اجیر و صاحب مال، مستحق اجرت المثل هستند و در صورتی که بدون اجازه ی مالک، انتفاع صورت گرفته باشد، میتوان گفت به طریق اولی اجرت المثل تعلق میگیرد.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مطالبه اجرت المثل عمل و هزینه های نگهداری باغ
♦ در پاسخ به پرسش شما باید گفت اصل حقوقی عدم تبرع می باشد. با این توضیح که هر گاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نمود یا دیگری را از منافع کار خویش بهره مند کرد، چنین چیزی بخشش محسوب نمی شود بلکه از آن جا که فرض بر عدم تبرع است باید به قصد واقعی فرد یعنی قصد تملیک و قصد تبرع مراجعه نمود.
♦ قانون مدنی در ماده ۳۳۶ مقرر می دارد: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
مستندات قانونی – اجرت المثل عمل و نگهداری ملک مشاع
ماده ۳۳۶ قانون مدنی
هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۵/۰۵/۰۹) – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
ماده ۳۳۷ قانون مدنی
هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
ماده ۴۹۶ قانون مدنی
عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل میشود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد.
ماده ۵۳۳ قانون مدنی
اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرتالمثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرتالمثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم میشود.
ماده ۵۳۸ قانون مدنی
هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود.
ماده ۵۳۹ قانون مدنی
هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرتالمثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که بحصه مقرر به طرف دیگر تعلق میگیرد مستحق خواهد بود.
ماده ۶۷۶ قانون مدنی
حقالوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقالوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرتالمثل است.
