سلام و وقت بخیر.بنده سال ۹۹ بهمن ماه خودرو در بنگاه قولنامه کردم. فروشنده متعهد شده در تاریخ مقرر که اسفند ماه ۹۹ می باشد سند در دفترخانه تنظیم کند که فقط تعویض پلاک انجام دادن و قطعی دفترخانه که انجام ندادن هر بار به دلیلی بنده خودرو رو فروختم الان بعد از ۶ ماه هنوز سند منتقل نشده است.خریدار خودرو از بنده سند رسمی قطعی می خواهد آیا با قانون جدید که برگ سبز رسمیت دارد و قولنامه بنده برای پارسال است و خریدار هم سند می خواهد از بنده امکان شکایت هست که بنده طبق قولنامه شاکی شوم و درخواست تنظیم سند رسمی کنم و در قولنامه روزانه ۵۰ تومن جریمه هم در نظر گرفته شده .ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
پاسخ – نکات مهم برگ سبز و تنظیم سند رسمی در مالکیت خودرو
ابتدا باید توجه داشت آن چیزی که از نظر قانونی برای مالکیت خودرو و وسایل نقلیه لازم است همان برگ سبز خودرو می باشد که این مورد از سوی مرکز شماره گذاری پلیس راهور صادر می گردد لذا این رویه که افراد پس از فک پلاک و اخذ سند مالکیت که همان برگ سبز می باشد ملزم به مراجعه به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی می باشند به عنوان یک رویه و عرف اشتباه در جامعه در نظر گرفته شده است.
همچنین به این نکته نیز باید اشاره کرد که اجبار و الزامی که دفاتر اسناد رسمی به این موضوع دارند بیشتر مربوط به بحث درآمد زایی برای سر دفتران اسناد رسمی می باشد و از نظر قانونی و رویه های اجرایی قابل توجه محاکم قضایی و پلیس نمی باشد و امید است این رویه غلط که قربانیان اصلی آن مصرف کنندگان خودرو می باشند با قانوگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی بزودی حذف گردد.
موضوع قابل توجه بحث اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که مربوط به اصل احترام مطلق به حق مالکیت می باشد.تنها قید محمدود کنندده این اصول جمله : ((مگر به حکم قانون)) می باشد لذا ادارات و دفاتر اسناد رسمی نمی توانند به بهانه درآمد زایی این اصول را که از جمله مهم ترین حقوق مردم می باشند محدود نمایند.
نکته دیگری که در این مورد وجود دارد رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه است؛ دیوان به عنوان مهمترین مرجع برای دفاع از حقوق مردم در برابر آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات ادارات و حاکمیت، ابتدا قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ را در نظر گرفته است.مطابق نص صریح این قانون، مسئولیت صدور گواهینامه، سند مالکیت و پلاک در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی می باشد.
مورد بعدی اشاره دیوان به ماده ۶۵۶ قانون مدنی می باشد که مربوط به انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر است.باید توجه داشت که بخشنامه ای که از سوی سازمان ثبت اسناد صادر شده است و باعث بوجود امدن این رویه و عرف غلط در جامعه شده است مخالف با ماده فوق الذکر است و از انجایی که ارزش بخشنامه مادون ماده ۶۵۶ قانون مدنی می باشد دیوان عدالت اداری نیز این مورد را در نظر گرفته است چون بخشنامه ذکر شده از آن جهت که محدودیتی را برای توکیل به غیر مقرر کرده است خلاف قانون می باشد.
نکته مهم دیگر اشاره دیوان عدالت اداری به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ می باشد.با مطالعه این قوانین می توان دریافت که موارد ثبت اجباری معاملات ذکر شده است و از آنجاییکه موارد ذکر شده به عنوان یک محدودیت برای این دو ماده در نظر گرفته شده است لذا این دو ماده محدود شده اند و بقیه موارد از جمله ثبت معاملات اموال منقول اختیاری بوده و این اختیار نباید به عنوان یک مجوز برای ادارات و مراجع حاکمیت برای خروج از صلاحیت قانونی در نظر گرفته شود.لذا دیوان عدالت اداری این قضیه را یک نوع خروج از صلاحیت در نظر گرفته و هیئت عمومی دیوان بخشنامه مورد نظر را ابطال نموده است.
با توجه به مطالب ذکر شده و مواد ۱۰، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی و اصل فقهی معامله ای انجام شده است از نظر قانونی صحیح می باشد و لذا جریمه ای که در قولنامه در نظر گرفته شده است نیز مرتفع می شود و دلایل قانونی نیز روشن کننده این موضوع می باشد.
مستندات قانونی – تنظیم سند رسمی خودرو
اصول ، مواد قانونی و قواعد فقهی
اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
ماده ۱۰ قانون مدنی
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .
ماده ۲۲۰ قانون مدنی
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یا به موجب قانون ازعقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده ۲۲۱ قانون مدنی
اگر کسی تعهد اقدام به امری رابکند یا تعهد نماید که ازانجام امری خودداری کند درصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک
ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1) کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبتشده باشد.
2) کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2) صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه.
ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامهبینالمللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیونهایی که قصد فعالیت در خطوط بینالمللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل وپایانههای کشور صادر نماید.
