با سلام. ببخشید همسرم روی یه برگه نوشت حق طلاق و حضانت بچه رو به من میده و امضا و اثر انگشت زد و دوتا شاهد مرد هم امضا کردن آیا دستنوشته عادی اعتباری داره؟ من میتونم با این برگه برم تقاضای طلاق کنم؟
پاسخ – آیا می شود با دستنوشته و سند عادی به زن حق طلاق داد ؟
- ممکن است مرد به طور مستقل و در قالب عقد وکالت یا ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگری به زن وکالت برای طلاق داده باشد چنین شرطی طبق قانون مدنی و فقه امامیه صحیح و معتبر است و بند یک ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده نیز بدان تصریح دارد؛ موارد یاد شده در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی جنبه تمثیلی دارند و حصری نیستند و قاعده مذکور در صدر ماده یک قاعده کلی است و می تواند مصداق های دیگری نیز داشته باشد.
- طبق قانون مدنی طلاق دهنده باید دارای شرایطی از جمله عقل، بلوغ و اختیار باشد. همانطور که گفته شد شوهر میتواند برای طلاق همسرش به دیگری وکالت دهد، حتی میتواند زن را در طلاق خود وکیل قرار دهد.
- شوهر می تواند مطلقاً وکالت در طلاق را در اختیار زن قرار دهد تا هر زمان خواست خود را از جانب مرد طلاق دهد. با این حال دادن وکالت در طلاق به این معنی نیست که شوهر دیگر اختیار طلاق ندارد بلکه شوهر میتواند با وجود دادن حق وکالت در طلاق به زن، خود نیز طبق شرایط قانونی زن را طلاق دهد.
- وکالت عقد جایز است یعنی هر یک از طرفین هر وقت بخواهند میتوانند آن را منحل کنند.
- در خصوص وکالت در طلاق اگر این وکالت در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم (یعنی عقدی که طرفین حق برهم زدن آن را ندارند) به زن داده شود، مرد نمیتواند بعداً حق وکالت در طلاق را از زن سلب کند و او را عزل کند.
پاسخ به پرسش مطروحه در خصوص اعتبار حق طلاق با دستنوشته عادی
اعطای حق طلاق به زوجه ممکن است به دو صورت انجام شود
۱- حالت اول ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگری به صورت شرط فعل ضمن عقد درج شود و ضمانت اجرای تخلف از شرط توکیل در طلاق باشد و یا ممکن است وکالت در طلاق به صورت مطلق انجام داده شود در فقه امامیه وکالت عام یعنی هر وقت که بخواهد بدون اینکه اعمال وکالت منوط به قیدی باشد خود را مطلقه کند. چون عقد لازم است و طرفین نمی توانند بدون اختیارقانونی آن را بر هم بزنند. پس شروط هم به تبعیت از عقد لازم ، غیر قابل اسقاط خواهند بود؛
۲- اما حالت دوم اعطای وکالت در طلاق از طرف زوج به زوجه در دفتر اسناد رسمی است که به صورت یک عقد مستقل در قالب عقد وکالت انجام می پذیرد ؛ وکالت عقدی است جایز و طرفین عقد می توانند آن را فسخ کنند. در این حالت ممکن است زوج پس از مدتی وکالت در طلاق را برهم بزنند بر عکس حالت اول که ضمن عقد لازم شرط شده و غیر قابل اسقاط است ؛ چون در حالت دوم تابع ضوابط عقد وکالت است و وکیل و موکل می توانند آن را بدون دلیل قانونی از بین ببرند.
مگر اینکه وکالت بلاعزل تنظیم شده باشد که طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.یا به تعبیر دیگر مرد با اعطای وکالت رسمی به زن ضمن عقد خارجی (جداگانه) و لازم الاجرا (عقد خارج لازم) عدم عزل را شرط نموده باشد.
حال اگر وکالتنامه به صورت غیر رسمی و در قالب سند عادی تنظیم شده باشد نیز تابع حالت دوم است و تنها تفاوت مهمی که دارد اعتبار سند است که سند عادی نیز معتبر است اما درجه اثباتی بسیار پایین تری نسبت به سند رسمی دارد که از این حیث بسیار اهمیت دارد در سند رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد و تنها می توان نسبت به ان ادعای جعل کرد و اثبات آن نیز به عهده کسی است که مدعی جعل است اما امکان تردید و انکار و جعل نسبت به سند عادی وجود دارد.
به عبارت دیگر به نظر نگارنده وکالتنامه عادی طلاق یا اعطای حق طلاق ضمن یک سند عادی معتبر هست ولی چنین نیست که بی چون و چرا هم باشد؛ یعنی قاضی برای احراز اعتبار آن حتما جلسه تشکیل داده و موضع زوج را بررسی می کند اگر زوج منکر اعطای آن حق نباشد این همان مراد زوجه است و مشکلی نیست و اگر زوج منکر باشد که چنین حقی داده باید دلیلی بیاورد که بی اعتباری سند را اثبات نماید.
بعضی معتقدند چون طلاق امری است که باید رسما ثبت شود و امکان ثبت عادی آن مطابق قوانین وجود ندارد برای اعمال آن به واسطه وکالت نیز باید اقدام رسمی انجام شود و وکالتنامه طلاق نیز باید رسمی باشد. نگارنده اینرا با وجدت ملاک از رویه حاکم بر معاملات املاک و غیر منقول و امکان تنظیم سند عادی برای انتقال صحیح نمی داند!
مستندات قانونی – حق طلاق با دستنوشته عادی
ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ میگردد:
۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۰۵/۲۳
۲- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۲۰
۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۲۹
۴- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۰۹/۱۳
۵- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۰۶
۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۲۲
۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳
۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۰۳
۹- مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲
۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۰۸
۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۱
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.
ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده ۶۷۹ قانون مدنی
موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
