اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است که در همه عقود به جز نکاح راه دارد.در حالت کلی نکاح از عقودی است که مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر قالب قانونی آن رجحان دارد و بر بقا و دوام نسبی آن است و این به نظم عمومی وابسته است، بنابراین اقاله در آن راهی ندارد.دلیل دیگر در مورد نکاح تشریفات خاصی است که قانونگذار برای طلاق در نظر گرفته است.علاوه بر نکاح آنطور که در ادامه خواهد آمد عقود دیگری وجود دارند که غیر قابل اقاله هستند یا به جهت منافع شخص ثالث و یا به جهت عدم تطابق با قواعد عقودی و عقلی که در ادامه به ره یک از این عقود و دلایل منع اقاله اشاره خواهد شد.
نکات مهم اقاله
هر گاه طرفین عقد بعد از انعقاد معامله با توافق و تراضی یکدیگر معامله را بر هم بزنند ، اقاله یا تفاسخ رخ می دهد. زمانی که عقد منحل می شود خواه به سبب اقاله یا فسخ یا انفساخ ناظر به آینده است و در گذشته اثری ندارد و به تعبیر دیگر از زمان انعقاد عقد تا انحلال آن عقد صحیح بوده و تمام آثار آن پابرجا خواهد بود.
بعد از انحلال عقد، عقد در حکم باطل خواهد بود و عوضی که به موجب عقد گرفته شده است باید به طرف دیگر رد شود چون بعد از انحلال ،عقد فاقد هرگونه آثار خواهد بود و به تبع آن دیگر تعهدات سابقی نیز بین طرفین عقد باقی نخواهد ماند.
در صورتیکه عقد اقاله شود، اقاله هم موجب انحلال عقد است هم موجب انحلال آثار آن و با منحل شدن عقد، آثار ناشی از عقد نیز به تبع آن از بین خواهد رفت.
اقاله اختیاری است صرفا برای طرفین معامله و این حق قابل توارث نیست. و پس از فوت هر یک از طرفین دیگر عقد اقاله پذیر نیست.
اقاله مخصوص عقود لازم است و در عقود جایز راه ندارد. چون در عقود جایز هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند می توانند عقد را فسخ کنند.
کلیه عقود لازم قابل اقاله هستند به جز وقف و نکاح و نقل به ذمه .
همچنین در عقودی که تعهد به نفع شخص ثالث شده است نیز قابل اقاله می باشد اما به نظر اقوی ، شرط، اقاله پذیر نیست.
ماهیت اقاله، عقد است چون با تراضی طرفین ایجاد خواهد شد و اثر آن انحلال عقد است لذا در اقاله قصد انشا و رضای طرفین شرط است و همچنین باید برای اقاله اهلیت وجود داشته باشد و عیوب اراده مانند اکراه و اشتباه اثر اقاله را به تبع غیر نافذ یا باطل می کند. پس به تبع این ماهیت ، اقاله به ایقاع ماذون صحیح نیست یعنی نمی توان یکی از طرفین معامله به دیگری اذن بر هم زدن معامله را بدهد چرا که نیاز به تراضی دارد اما می توان یکی از طرفین به طرف دیگر وکالت برای اقاله بدهد. چون در اثر اقاله طرفین ملزم می شوند که همان عوضی را که دریافت کرده اند را مسترد دارند پس توافقی خلاف استرداد اصل عوض اقاله محسوب نمی شود بلکه یک توافق جدید حاصل می شود. اما اگر آنچه که از عوضین کاسته می شود بسیار ناچیز باشد، اقاله صحیح است.
چون اقاله ناظر به آینده می باشد پس در اخذ به شفعه راه ندارد چرا که در اخذ به شفعه همزمان با بیع حصه یکی از دو شریک مال غیرمنقول قابل تقسیم ایجاد می شود در صورتی که اقاله بعد از انعقاد عقد به وجود می آید.
همچنین اگر توافق شود که علاوه بر عوضین مال دیگری نیز مضافا بر عوض تسلیم طرفین شود باز هم اقاله صحیح است. اما اگر تراضی شود به جای عوض اصلی یک مالی معادل آن تسلیم شود در اینجا یک توافق جدید است و اقاله محسوب نمی شود.
اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است که در همه عقود به جز نکاح راه دارد.
در حالت کلی نکاح از عقودی است که مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر قالب قانونی آن رجحان دارد و بر بقا و دوام نسبی آن است و این به نظم عمومی وابسته است، بنابراین اقاله در آن راهی ندارد.
دلیل دیگر در مورد نکاح تشریفات خاصی است که قانونگذار برای طلاق در نظر گرفته است.
علاوه بر نکاح آنطور که در ادامه خواهد آمد عقود دیگری وجود دارند که غیر قابل اقاله هستند یا به جهت منافع شخص ثالث و یا به جهت عدم تطابق با قواعد عقودی و عقلی که در ادامه به ره یک از این عقود و دلایل منع اقاله اشاره خواهد شد.
قراردادهای غیر قابل اقاله
نکاح
نکاح از جمله عقودى است که اقاله نمىپذیرد؛ چرا که بر هم زدن عقد نکاح سبب خاصى را مىطلبد و بنا بر اجماع و نصوص خاص، نکاح را با اقاله دو طرف نمىتوان برهم زد.
ضمان
هنگامى که ضمان را موجب نقل ذمه به ذمه بدانیم، با ورود ضامن، دین از ذمه مضمونعنه (فرد ضمانتشده) به ذمه ضامن منتقل مىشود و هنگامى که ذمه ضامن مشغول شود، مشکل مىتوان پذیرفت که دو طرف (ضامن و مضمونعنه) با اقاله عقد ضمان، حق و دین انتقال دادهشده (به ذمه ضامن) را دوباره بتوانند به ذمه مضمونعنه منتقل کنند.
وقف
گفته شده که وقف نیز از شمار عقود اقالهناپذیر است و دو طرف عقد نمىتوانند با رضایت یکدیگر آن را اقاله کنند.
ایقاع
آیا ایقاع را مىتوان اقاله کرد؟ یا به عبارت دیگر، آیا با استفاده از اقاله مىتوان ایقاع را برهم زد؟ پاسخ به این پرسش منفى است و باید گفت که ایقاع را نمىتوان اقاله کرد.زیرا ایقاع به اراده یک طرف پدید مىآید؛ در حالى که اقاله نیازمند اراده دو طرف است و بنابراین چیزى که با اراده یک طرف به وجود مىآید، چگونه مىتواند با اراده دو طرف زایل شود و پایان پذیرد.به کار بردن واژه اقاله در مورد ایقاع که یک عمل حقوقی با شرط وجود تنها یک اداره است مثل طلاق صحیح به نظر نمی رسد.
اقاله اقرار و اخبار
اِخبار و از جمله اقرار نیز همانند ایقاع با اراده یک نفر و در واقع با یک اراده به وجود مىآید و همان ایراد پیشین بدان وارد مىشود. از سوى دیگر، اقرار اِخبار است و نه انشاء. بنابراین اقرارکننده چیزى را به وجود نمىآورد تا بتوان آن را اقاله کرد. چرا که وى از امری پنهانى خبر مىدهد و گفتههایش دلالت بر آن دارد. در مورد اخبار نیز چنین است. بنابراین اخبار و اقرار را نیز نمىتوان اقاله کرد.
اقرار، ایقاع و اقاله قابل اقاله نیستند زیرا اقرار و ایقاع با یک اراده واقع می شوند ولی اقاله برای انحلال عقد است که با دو اراده واقع می گردد و دلیل قابل اقاله نبودن اقاله این است که چون در اثر اقاله عقد زایل می شود و دیگر چیزی نمی ماند تا بتوانیم آن را اقاله کنیم.
مستندات قانون مدنی در خصوص اقاله
ماده ۲۸۳ قانون مدنی
بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴ قانون مدنی
اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵ قانون مدنی
موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده ۲۸۶ قانون مدنی
تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود.
ماده ۲۸۷ قانون مدنی
نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.
ماده ۲۸۸ قانون مدنی
اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
