هر گاه ساختمان یا ملکی به طور رسمی مورد معامله واقع شود دفاتر اسناد رسمی مکلفند پیش از انجام معامله از شهرداری به طور کتبی مفاصاحساب ملک مورد معامله را خواستار شوند. شهرداری نیز باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از استعلام دفترخانه مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعلام کند. (البته در حال حاضر بسیاری از دفترخانه ها این مرحله را از مراحل ثبت رسمی املاک حذف کرده اند به طوری که تسویه حساب عوارض شهرداری از فروشنده به خریدار منتقل می شود.)
نکات مهم عوارض شهرداری در نقل وانتقالات ملک
اگر میزان عوارض از سوی مالک مورد اعتراض باشد و از طرف دیگر انجام معامله در زمان تعیین شده نیز به او فرصت مراجعه به شهرداری را ندهد، مالک باید عوارض تعیین شده از سوی شهرداری را برای امکان انجام معامله به صندوق ثبت به ودیعه بگذارد که رسید ثبت در حکم مفاصاحساب است و معامله انجام خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است فهرستی با قید مشخصات کامل پرداخت کنندگان عوارض و مشخصات ملک مورد معامله را بلافصله به شهرداری بفرستد و به محض اعلام شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختلاف یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ پرداخت شده را به نام پرداخت کننده (مودی) به حساب بانکی شهرداری واریز کند.
برای رفع اختلاف بین پرداخت کننده و شهرداری در مورد عوارض ملک، کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر در شهرداری تشکیل می شود. این کمیسیون به شکایت اشخاص رسیدگی و پس از بررسی پرونده و مدافعات طرفین مبادرت به صدور رای می کند.
رای صادره از این کمیسیون قطعی است و پس از ابلاغ قابل اجراست.
بدهی هایی که برابر تصمیم این کمیسیون که به کمیسیون ماده ۷۷ مرسوم است تشخیص داده می شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا و به وسیله اداره ثبت قابل وصول است و واحد اجرای ثبت مکلف است بر طبق نظر و تصمیم کمیسیون به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.
در مورد قطعی بودن یا نبودن آرای این کمیسیون عقاید مختلفی وجود دارد. عده ای معتقدند رای صادره از یک مرجع دولتی صادر می شود و برابر قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجعی که نظارت بر حسن اجرای قوانین اداری را بر عهده دارد مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ است و از طرفی عده دیگر این را غیرقابل تجدید نظر می دانند.به طور مثال اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص می گوید: «به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری تصمیمات کمیسیون ماده موضوع این ماده قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و بنابراین نمی توان در مقام تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون یاد شده به دادگاه های دادگستری مراجعه کرد و چنین اعتراضی قابل رسیدگی در دادگاه های عمومی نخواهد بود.
