یرای انحلال و بی اعتبار کردن یک قرارداد راه های مختلفی وجود دارد؛ به تعبیر کلی نتیجه فسخ یا انفساخ یا اقاله یا ابطال، انحلال قرارداد است. شاید در یک تعبیر کلی به همه این راه های گفته شده ابطال گفته شود ولی در مفهوم دقیق و مقتبس از قانون مدنی منظور از ابطال قرارداد یا قرارداد باطل قراردادی است که از اول به درستی واقع نشده و شرایط صحت مندرج در موارد ۱۸۳ به بعد قانون مدنی رعایت نشده است. در ادامه ضمن تعریف عقد به بررسی اجمالی مفهوم بطلان در قرارداد می پردازیم.
نکات مهم و روش ابطال قرارداد
“عقد محقق میشود به قصد انشاء، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن قصد کند.” (مطالبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی) فلذا انعقاد قرارداد مستلزم قصد انشاء طرفین و تلاقی آن دو قصد و هم چنین امری است که دلالت بر قصد مزبور نماید.
برای اینکه قصد انشا محرز و طرفین قرارداد از مفاد قصد یکدیگر آگاه شوند باید اراده خود را به صورت صریح یا ضمنی ،کتبی و یا شفاهی که متداول ترین آن به کار بردن لفظ و ثبت و تنظیم سند عادی یا رسمی میباشد، اعلام نمایند و بدین ترتیب بر علی الاصول طبق اصل صحت و حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها، عقود نیاز به تشریفات دیگر ندارد و یا محدودیتی در انعقاد عقد جز در موارد نص صریح قانون وجود ندارد.
به عنوان مثال عقد بیع که یکی از عقود شایع و مرسوم جامعه است،بعد از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت ان ،با ایجاب و قبول و الفاظ و عبارات صریح که دلالت برمعنی بیع نماید،واقع می شود.
بدین ترتیب تنظیم سند از تکالیف ناشی از عقد است نه ارکان عقد و به محض وقوع عقد، محمول به صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود و بر طبق همین اصل قانونی و شرعی در صورت تردید در صحت عقد، اعم از مخالفت یا موافقت با قانون یا تردید در وجود یا عدم قصد انشاء یا صوری بودن آن و یا وجود یا عدم هر یک از شرایط اساسی صحت معامله، به آن عقد صحه گذاشته میشود. مگر اینکه مدعی خلاف این اصل ،طبق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر،دلیل و گواهی بر اثبات فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در حین انعقاد قرارداد ارائه و اقامه نماید.
پذیرش ادعای مزبور منوط به اثبات یکی از دو رکن زیر است:
الف- اثبات عدم یکی از شرایط اساسی صحت معامله (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) که از سوی مقام قضایی با ملاحظه مفاد قرارداد و ادله اثباتی دیگر، مانند مدرک عادی یا شهادت شهود احراز می گردد.
ب- اثبات عدم یکی از ارکان یا شرایط خاص برخی عقود: مثل اثبات عدم قبض موضوع قرارداد در عقود عینی که قبض،شرط صحت آن عقود است (مواد ۵۹،۳۶۴،۷۷۲ قانون مدنی) و یا علم به عدم قدرت واقعی بایع بر تسلیم مبیع (ماده ۳۴۸ قانون مدنی) و یا عدم ذکر مدت در خیار شرط به دلیل غرری شدن قرارداد (ماده۴۰۱قانون مدنی) و در قرارداد اجاره (ماده ۴۶۸ قانون مدنی) و …
به هرحال احراز هریک از موارد ابطال قرارداد، با مقام قضایی است که در صورت صدور حکم بر آن ،آثار قرارداد از ابتدا زایل و مانند آن است که از ابتدا عقدی منعقد نگردیده است.
نکته – با توجه به مراتب فوق، رسیدگی به دعوی ابطال قرارداد نیازمند یک جلسه رسیدگی است.
