اینجانب با توجه به وکالت تام بلاعزل از طرف مادرم بعد از فوت ایشان اقدام به فروش یک قطعه زمین بابت طلب از ایشان در قید حیاط داشتم اقدام نموده حال بعد از چند سال خریدار دوم با ارسال دادخواستی بنده را الزام به تنظیم سند نموده در صورتی که چون مرحومه مادرم هیچگونه مال واملاکی نداشت گواهی انحصار وراثت هم نگرفتم لذا با عنایت به مطالب یاد شده راهنمایی فرمایید این نقل وانتقالات هم در محضر انجام شده به استناد وکالت.
پاسخ – نحوه دفاع و پاسخ به شکایت الزام به تنظیم سند
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار میدهد.
اثر وکالت اعطای نیابت و نمایندگی است. وکالت با ایجاب موکل و قبول وکیل محقق می گردد و این ایجاب و قبول می تواند به لفظ، نوشته یا فعل باشد. با این وجود در مواردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی ای است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه نیز باید رسمی باشد.
علاوه بر ایجاب و قبول، برای صحت وکالت لازم است تا وکالت در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد. بنابراین موکل باید اهلیت موردی که انجام آن را به وکیل واگذار می کند داشته باشد. برای نمونه سفیه می تواند برای امور غیر مالی به دیگری وکالت دهد اما از آنجایی که مجنون یا صغیر غیرممیز فاقد اهلیت می باشند نمی توانند طرف عقد وکالت واقع شوند.
لازم به ذکر است که در صورتی که موکل در زمان انعقاد وکالت دارای اهلیت باشد اما پس از عقد اهلیت خود را از دست دهد، عقد وکالت منحل می گردد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نموده و از اختیارات داده شده تجاوز نکند. در صورتی که وکیل از اختیارات خود تجاوز نماید و در نتیجه سبب ورود خسارت به موکل گردد، عمل او تعدی محسوب شده و موجب ضمانمت باشد.
البته با وجود اینکه عدم رعایت غبطه ی موکل توسط وکیل مسئولیت آور است اما در رابطه با عمل حقوقی ای که وکیل کرده است باید گفت چنانچه وکیل در حدود متعارف رفتار کند اما با مصلحت موکل کامل رعایت نگردد نمی توان عمل وکیل را فضولی ددانست اما در جایی که از حدود متعارف خارج شده باشد و در نتیجه مصلحت موکل رعایت نگردد، به ویژه زمانی که به عمد مصحلت موکل را نادیده انگارد، عمل حقوقی فضولی بوده و قابل ابطال است.
وکالت عقدی است جایز بدین معنا که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می توانند آن را فسخ کرده و برهم بزنند.
به موجب ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:
- به عزل موکل
- به استعفای وکیل
- به موت یا به جنون وکیل یا موکل
همچنین، انجام مورد وکالت در وکالت بلاعزل توسط خود موکل منع قانونی ندارد و موکل می تواند کاری را که به دیگری وکالت داده خودش آن را انجام دهد و در این صورت عقد وکالت منفسخ می شود.
ماده ۶۸۳ قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد که هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.
ماده ۶۷۹ قانون مدنی در تعرییف وکالت بلاعزل بیان می دارد که موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
بنابراین وکالت بلاعزل وکالتی است که موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت. البته اسقاط حق عزل تا جایی معتبر است که خلاف نظم عمومی نباشد. برای نمونه اعطای وکالت بلاعزل در تمام امور و به طور دائمی با شخصیت و آزادی موکل تعارض دارد و باطل است مگر اینکه چنین وکالتی مقید به زمان شده باشد.
نکته قابل توجه در وکالت بلاعزل این است که درج عقد وکالت در ضمن یک عقد لازم و تبدیل شدن آن به وکالت بلاعزل ماهیت آن را تغییر نمیدهد و عقد وکالت همچنان یک عقد جایز است. این مسأله بدین معناست که وکالت بلاعزل همچون وکالت ساده با فوت یا جنون طرفین از بین می رود. بنابراین در وکالت بلاعزل صرفا موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل از وی سلب می گردد اما به محض فوت یا جنون هریک از وکیل یا موکل، عقد منحل می گردد.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص وکالت بلاعزل و الزام به تنظیم سند
♦ در رابطه با پرسش شما در خصوص وکالت بلاعزل و الزام به تنظیم سند باید گفت درخواست الزام به تنظیم سند باید به طرفیت مالکی که نام او در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است اقامه گردد.در صورتیکه مالک فوت نموده باشد مدعی باید علیه وراث مالک اقدام به طرح دعوا نماید.نام وراث در گواهی انحصار وراثت می آید.
مستندات قانونی – نقل و انتقالات ملک با وکالت بلاعزل
ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده ۶۵۷ قانون مدنی
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده ۶۵۸ قانون مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده ۶۵۹ قانون مدنی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶۰ قانون مدنی
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱ قانون مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ قانون مدنی
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهدبود
ماده ۶۶۵ قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
ماده ۶۶۶ قانون مدنی
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸ قانون مدنی
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۹ قانون مدنی
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده ۶۷۰ قانون مدنی
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده ۶۷۱ قانون مدنی
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ قانون مدنی
وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۳ قانون مدنی
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
ماده ۶۷۴ قانون مدنی
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام دادهشده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده ۶۷۵ قانون مدنی
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طوردیگر مقرر شده باشد.
ماده ۶۷۶ قانون مدنی
حقالوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقالوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرتالمثل است.
ماده ۶۷۷ قانون مدنی
اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
ماده ۶۷۸ قانون مدنی
وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
۱) به عزل موکل
۲) به استعفای وکیل
۳) به موت یا به جنون وکیل یا موکل
ماده ۶۷۹ قانون مدنی
موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ قانون مدنی
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
ماده ۶۸۱ قانون مدنی
بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ قانون مدنی
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳ قانون مدنی
هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.
