هر قرارداد برای اینکه صحیح بوده و آثار قانونی داشته باشد نیازمند وجود شرایط صحت است. وجود شرایط عمومی صحت در خصوص همه قراردادها ضروری بوده و استثنایی وجود ندارد. علاوه بر این در عقود معین شرایط دیگری به اقتضاء نوع و ذات عقد نیز لازم الرعایه است؛ مانند موجود بودن موضوع عقد که در عقود عینی مانند عقد رهن و تملیکی مانند قرارداد بیع ضرورت دارد یا زوجیت و محرمیت که اقتضاء عقد بیع است و شرط خلاف آن باطل است.
شرایط صحت و درستی هر معامله و قرارداد
۱- قصد طرفین و رضای آنها (بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی)
علی رغم تصریح قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ، قصد شرط صحت عقد نیست بلکه شرط موجد (ایجاد کننده و بوجود آورنده) عقد است.
با وجود ذکر شرط رضا در ماده ۱۹۰ ولی رضا هم شرط نفوذ عقد است نه صحت.عقد بدون رضایت هم ایجاد می شود و صحیح است ولی غیر نافذ (عقد مکره یا عقد بدون رضایت از اقسام عقد صحیح است و وجود اثر در آن منوط به رضایت طرف عقد است.)
۲- اهلیت طرفین (اهلیت یعنی شخص باید بالغ و عاقل و رشید باشد.)
بی تردید عقد شخص مجنون و صغیر باطل است و یا به تعبیر بهتر به دلیل فقدان قصد اصلا عقدی شکل نمی گیرد ولی عقد شخص غیر رشید در معاملات مجانی صحیح و در معاملات معوض غیر نافذ است. (عقد غیر نافذ از اقسام عقود صحیح است پس این قسمت ماده عاری از دقت لازم مورد انتظار از قانونگذار تدوین یافته است)
معاملات صغیر ممیز از صغیر عیر ممیز تفکیک شده و معاملات صغیر غیر ممیز (یعنی کسی که خوب و بد و سود و زیان را تمیز نمی دهد) به دلیل فقدان قصد در هر حال باطل اما معاملات مجانی به نفع صغیر ممیز ، صحیح دانسته شده اما معاملات مغابنی و معوض بنا بر یک نظر غیر نافذ و بنا بر نظر دیگر (نظر مشهور) باطل است.
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
موضوع معامله باید معین و مشخص باشد مثلا مرد در عقد نکاح نمی تواند بگویید این زن یا آن زن را به نکاح در میاورم یا خریدار در عقد بیع نمی تواند بگوید این مال یا آن مال را می خرم یا در عقد وکالت موکل نمی تواند بگوید این فرد یا آن فرد را وکیل می کنم.
در عقود مسامحی مانند صلح تجاوز به محدوده این قید قابل توجیه است .
۴- مشروعیت جهت معامله
مفسرین و حقوقدانان تفاوت هایی بین مفاهیم قصد، هدف و انگیزه انجام معامله در نظر گرفته اند.منظور از مشروعیت جهت همان هدف از انجام معامله است مثلا اگر کسی برای تاسیس یک قمار خانه اقدام به خرید یک ملک نماید آن معامله باطل است.
همچنین هدف مستقیم و بدون واسطه در این فرض از هدف مستقیم تفکیک شده مثلا اگر کسی به نیت دایر کردن یک بنگاه معاملات ماشین اقدام به اجاره یا خرید مغازه ای بنماید ولی در پس ذهن خود همزمان با انجام معامله یا بعد از آن و در طول زمان تصمیم به دادن و گرفتن ربا در این بنگاه نیز بگیرد، ان معامله ملک دچار خدشه و ایراد بطلان نیست.
چند نکته مهم در خصوص کلیات قراردادها
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکن است کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی .اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی .
در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قرارداده و معامله شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست.
قراردادهای عادی، قراردادهایی که مابین اشخاص (حقیقی یا حقوقی )به صورت عادی نه رسمی (یعنی در نزد مراجع و مراکز تنظیم اسناد رسمی مانند دفاتر اسناد رسمی) تنظیم نشده باشد.
عقود معین مانند بیع، بیع شرط، عقد معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، قرارداد صلح، رهن، هبه، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی در قانون برای آن ها وجود ندارد.
ماده ۱۰ قانون مدنی ماده ای است که آزادی قراردادها را اعلام می کند در حقیقت این ماده به اراده طرفین قرار داد احترام می گذارد ( آزادی قراردادی ) قراردادهای عادی بر مبنای ماده های ۱۰ و ۱۹۰ منعقد میشود.ثار حقوقی این تعهدات نیز همان است که طرفین خواسته اند و از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند.
ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادها خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
