شرایط قرارداد وکالت
۱- موکل به وکیل اختیار داد که مانده حق الوکاله را از محکوم به احتمالی برداشت نماید.
۲- این قرارداد در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ منعقد شد و مواردی که دراین قرارداد پیش بینی نشده تابع آیین نامه مورد اشاره می باشد.
۳- با توجه به این که نتیجه اقدام به موضوع وکالت از سوی وکلای دادگستری قابل تضمین نیست وکیل تعهدی مبنی بر حصول نتیجه مورد نظر موکل ندارد و هر شرط که خلاف مفاد این شرط باشد فاقد اعتبار و آثار حقوقی است.
۴- با توجه به این که تعیین اوقات با مرجع رسیدگی کننده می باشد و مدت رسیدگی خارج از اختیار وکیل است وکیل تعهدی در خصوص کاهش یا افزایش مدت رسیدگی و صدور رای و اجرا ندارد و هر شرط که خلاف مفاد این شرط باشد فاقد اعتبار و آثار قانونی است.
۵- وکیل فاقد قدرت و اختیارات فرا قانونی و همچنین فاقد امکان اعمال نفوذ من غیر حق و غیرقانونی نزد تمامی مراجع مرتبط با موضوع وکالت می باشد و صرفا به طرق قانونی نسبت به انجام موضوع وکالت و دفاع از حقوق موکل اقدام خواهد کرد و موکل با آگاهی از این موضوع اعلام می دارد که مقصود وی از امضای این وکالتنامه و قرارداد توسل وکیل به هیچ یک از روش های غیرقانونی نیست.
۶- اثر و عواقب عدم پیشرفت کار به موکل یادآوری و موکل با اطلاع از آن حاضر به امضای این قرارداد شد.
۷- صحت و اصالت اسنادی که موکل جهت انجام موضوع وکالت در اختیار وکیل قرار داده یا ممکن است در آینده قرار بدهد مورد تایید موکل است و پیشرفت احتمالی کار موکل منوط به آن است که اسناد مثبت ادعای وی اصیل و اظهارات او مقرون به صحت باشد.
۸- این قرارداد و حق الوکاله تعیین شده در آن صرفا مختص به انجام موضوع وکالت به شرحی است که در قسمت موضوع وکالت درج شده است.
۹- معرفی وحاضر نمودن شهود و یا مطلعین احتمالی برعهده موکل است.
۱۰- با توجه به دسترسی موکل به سامانه قرارداد الکترونیک و امکان دریافت وکالتنامه و قرارداد ، درج امضای الکترونیک از سوی موکل به منزله دریافت نسخه ای از وکالتنامه و قرارداد است.
۱۱- ابلاغ هر گونه مکاتبه به نشانی طرفین مندرج در این قرارداد که از سامانه ثنا اخذ گردیده معتبر است و طرفین در صورت تغییر نشانی باید نشانی جدید را به یکدیگر اطلاع داده و براساس ماده ۱۲ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی نسبت به تغییر آن در سامانه ثنا اقدام نمایند .مفاد این بند نافی اعتبار ابلاغ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی در روابط طرفین نیست.
۱۲- نشانی طرف دعوا به شرح مندرج در وکالتنامه از سوی موکل اعلام شده و چنان چه نشانی اعلامی شناخته نشود یا طرف در نشانی اعلامی شناسایی نشود و موکل نتواند نشانی دیگری را به وکیل اعلام کند و یا اطلاعات کد ملی / شناسه ملی طرف دعوا در اختیار موکل نباشد که امکان استخراج اطلاعات وی توسط سامانه وکالت نامه و قرارداد الکترونیک وکالت فراهم گردد ، وکیل می تواند طرف را مجهول المکان به مرجع رسیدگی معرفی کند و در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
۱۳- هر گونه اقدام از سوی وکیل منوط به پرداخت مبلغ مقرر در قسط مقدم این قرارداد به انضمام هزینه های قانونی است.
۱۴- در هر مورد که واریز حق الوکاله به حساب وکیل از طریق تراکنش بانکی انجام شود ، رسید فیزیکی یا الکترونیکی تراکنش به منزله رسید دریافت صادره از سوی وکیل است. وکیل موظف است نسبت به ثبت اطلاعات دریافتی های خود در سامانه وکالت نامه و قرارداد الکترونیک وکالت اقدام نماید .
۱۵- همزمان با تنظیم این قرارداد اصول اسناد موکل از سوی وکیل رویت و از آن ها رونوشت و یا تصویر ( کپی ) تهیه و سپس به موکل بازگردانده شد و ضمنا به موکل یادآوری شد که می بایست اصول اسناد را هر زمان در جریان کار حسب درخواست وکیل جهت ارایه به مرجع رسیدگی در اختیار وکیل قرار دهد.
۱۶- چنانچه در جریان کار یا پس از آن، ضرورت ایجاب نماید که شکایت یا دعوای دیگری طرح و یا دعوای تقابل مطرح و یا ثالثی جلب شود و یا شکایت یا دعوای متقابل توسط طرف دعوی و یا دعوای ورود ثالث علیه موکل مطرح شود (حتی اگردروکالتنامه صدرالذکر نیزاختیارات مذکوردرج شده باشد ) تا حصول توافق جداگانه وکیل تعهدی به اقدام نخواهدداشت و درخصوص تقاضای صدوربرگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی پرونده موضوع وکالت و فرجام خواهی و درخواست اعاده دادرسی نیز همین حکم جاری است حتی اگر در وکالتنامه به عنوان اختیار وکیل درج شده باشد
۱۷- پس از اولین اقدام وکیل نسبت به موضوع وکالت و همچنین در جریان کار مبالغ پرداختی به وکیل قابل استرداد نخواهد بود.
۱۸- چنانچه موکل از پرداخت هر یک از اقساط حق الوکاله در موعد یا مواعد مقرر در این قرارداد تاخیر یا خودداری نماید و یا هر یک ازچک های تسلیم شده به وکیل بلامحل باشد وکیل می تواند با رعایت موازین قانونی از وکالت موکل استعفا نماید و در این صورت موکل حقی نسبت به وجوه پرداخت شده قبلی بابت حق الوکاله ندارد.
۱۹- در صورتی که در جریان رسیدگی در هر یک ازمراحل دعوی یا پس از صدور رای قطعی موضوع با دخالت وکیل به هرنحو اعم ازتنظیم سازش نامه و صدور گزارش اصلاحی یا استرداد دعوا یا دادخواست یا اعلام گذشت یا با رای داور یا رضایت وغیره به سازش خاتمه یابد ، مستند به ماده ۲۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ حق الوکاله به طورکامل باید به وکیل پرداخت شود و چنانچه وکیل قبل از تقدیم دادخواست یا طرح شکایت کیفری یا دفاع درقبال پرونده متشکله علیه موکل موفق به حل وفصل موضوع از طریق غیرترافعی گردد در این صورت کل حق الوکاله مقرر در این قرارداد باید به وکیل پرداخت گردد
۲۰- نظر به ماده ۳۰ آیین نامه نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸پرداخت حق الوکاله و هزینه های دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الزحمه داور و هزینه نشرآگهی و هزینه سفر وکیل ( باهواپیما ) و سایرمخارج قانونی مربوط به دعوا بر عهده موکل است . موکل می بایست قبل از انجام ، محل تامین هزینه های مذکور را نزد وکیل تامین کرده یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و هزینه هایی که موکل تحت این عناوین متحمل می شود ممکن است از طرف قابل وصول نباشد.
۲۱- چنانچه حسب اعلام وکیل به هر نحو اعم از شفاهی یا ازطریق تماس تلفنی یا با ارسال پیامک یا با ارسال اظهارنامه درمهلت های مقررقانونی، هزینه های قانونی از سوی موکل پرداخت نشود و در اثر این قصور خسارتی متوجه موکل گردد مسئولیت آن به عهده موکل خواهدبود.
۲۲- چنانچه پس از اقدام وکالتی از سوی وکیل، موکل درهریک ازمراحل رسیدگی وکیل راعزل نماید وکیل استحقاق دریافت تمام حق الوکاله را به طور کامل خواهد داشت و در صورت استعفای وکیل در هر یک از مراحل رسیدگی وی فقط استحقاق دریافت حق الوکاله تا همان مرحله را دارد مگرآنکه استعفا به دلیل فعل یا تخلف موکل ازجمله عدم پرداخت هزینه های قانونی و یا عدم پرداخت هر یک از اقساط حق الوکاله در موعدمقرر یا تخلف از هر یک از شرایط این قرارداد باشد که در این صورت وکیل مستحق دریافت تمامی حق الوکاله خواهدبود . نظر به ماده ۲۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ در صورت عزل ، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی ، چنانچه پرونده آماده صدور رای باشد ، تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت . در غیر اینصورت میزان حق الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است ، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.
۲۳- جلب احتمالی متهم و یا محکوم علیه بر عهده موکل است.
۲۴- تامین وسیله اجرای قرار ها بر عهده موکل است.
۲۵- موکل آگاه شد که هر گاه حضور او در مرجع رسیدگی حسب قانون یا به موجب تصمیم مرجع صالح ضروری باشد موکل شخصا مکلف به حضور است.
۲۶- انجام امور اداری خارج از دادگستری که مربوط به موضوع وکالت است بر عهده موکل می باشد.
۲۷- با امضای ذیل این قرارداد موکل اختیارکامل به وکیل داد که درصورت عدم امکان انجام موضوع وکالت در هر مرحله ( به هر دلیل ) پیگیری انجام موضوع وکالت را به طور کلی و یا جزئی به وکیل یا کارآموز وکالت دیگری بسپارد یا اینکه خود بصورت منفرداَ ًو یا مجتمعا با وکیل یا کارآموز وکالت دیگری موضوع وکالت را انجام دهد.
۲۸- کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و یا اجرای این قرارداد و همچنین کلیه اختلافات مالی خود را چنانچه وکیل ،عضو کانون وکلای دادگستری باشد با داوری کانون وکلای متبوع وکیل و چنانچه وکیل عضو مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران رسمی خانواده قوه قضائیه باشد به داوری مرکز مذکور ارجاع و حل و فصل خواهد شد.
۲۹- وکیل موظف است یک نسخه از لوایح تنظیمی و دادخواست های تقدیمی را به موکل ارائه نماید
۳۰- کلیه مکاتبات الکترونیکی که در فضای مجازی امن میان طرفین مبادله می شود مطابق قوانین کافی و معتبر بوده و جزء مستندات متعاقدین قابل استناد می باشد
