یکی از شایع ترین دعاوی خانوادگی، دعوای حقوقی یا کیفری عدم پرداخت نفقه به زوجه است. درباره اینکه کدام دادگاه در خصوص این موضوع پیچیده صالح برای رسیدگی است؛ با توجه به اینکه عمل ترک انفاق به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم میشود، نسبت به هر کدام جداگانه بحث خواهد شد. دعوای تمکین با دعوای مطالبه نفقه زوجه رابطه مستقیم و علت و معلولی داشته و با دعاوی چون طلاق به درخواست مرد و اجازه ازدواج مرد ارتباط و وابستگی نسبی دارد.اصولا در دادگاه رسیدگی به نفقه قاضی به مسئله تمکین نیز توجه می نماید. جهت ملاحظه یک نمونه رای دادگاه خانواده در خصوص الزام زن به تمکین به مطلبی با همین عنوان در سایت دفتر وکالت دادگران حامی مراجعه نمایید.
مطالبه نفقه، صلاحیت دادگاه خانواده
- اگر دعوای مطالبه نفقه به صورت حقوقی مطرح شد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی، اصل این است که دادگاه محل اقامت خوانده دعوا، صالح به رسیدگی است
- در دعوای مطالبه نفقه باید محل اقامت شوهر را ملاک قرار داد.
- از جهت کیفری قضیه باید خاطرنشان ساخت که در اصطلاح، یک جرم دارای عنصری مادی است. عنصر مادی یک جرم همان رفتار مجرمانه است و ساختار استثنایی برخی جرایم به این صورت است که استمرار مییابند.
- اکثر جرایم مثل قتل، آنی بوده و در یک لحظه رخ میدهند اما جرایم مستمر در یک بازه زمانی کوتاه یا طولانی ادامه پیدا میکنند که جرم ترک انفاق از این دست محسوب میشود.
- اکثر جرایم با یک فعل رخ میدهند اما جرم ترک انفاق از جمله جرایمی است که استثنائاً با ترک فعل واقع میشود؛ یعنی به طور مثال پرداخت نکردن وجه نفقه باعث وقوع چنین جرمی خواهد شد.
- در خصوص دادگاه کیفری صالح برا ی رسیدگی به جرایم مستمر باید این نکته را مورد توجه قرار داد که طبق اصول دادرسی کیفری تمامی دادگاههایی که جرم مستمر در آن محلها استمرار یافته است، صالح به رسیدگی هستند.
دادخواست مطالبه نفقه معوقه
خواهان : مریم ….. نام پدر : حسن محل اقامت : تهران.خیابان پاسداران ……. .
خوانده : احمد ….. نام پدر : اکبر محل اقامت : تهران.خیابان خانی آباد ……. .
وکیل : مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ….. .
تعیین خواسته و بهای آن :
تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ ۹۱/۰۷/۲۷ تا زمان صدور و اجرای حکم – علی الحساب مقوم به مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات دادخواست :
۱- کپی مصدق عقدنامه
۲- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی
۳- کارشناسی
۴- وکالتنامه
۵- عندااقتضاء شهادت شهود
شرح دادخواست مطالبه نفقه
موکل به استناد سند رسمی ازدواج شماره …. در دفترخانه ۴۹ تهران به موجب رجوع در مدت عده در تاریخ ۲۷/۷/۹۱ به زوجیت دائم خوانده محترم درآمده است. نظر به اینکه تأمین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و خوانده از ابتدای تاریخ رجوع از این کار استنکاف نموده و هیچ نفقه ای به زوجه نپرداخته است و حتی در منزل زوجه زندگی می کرده و زوجه هزینه زندگی خود و خوانده را می پرداخته فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ ۲۷/۷/۹۱ (ابتدای رجوع) لغایت زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه مستنداٌ به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق موکل مورد استدعاست . برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه جلب نظر کارشناس مستدعی است.
رای دادگاه مطالبه نفقه
کلاسه پرونده : …….
شماره دادنامه : ……..
مرجع رسیگی : حوزه ۲۲۰ شورای حل اختلاف مستقر در دادگاه خانواده یک تهران
خواهان : خانم مریم …. با وکالت مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ……. .
خوانده : آقای احمد ….. به نشانی مجهول المکان
خواسته : نفقه معوقه
گردشکار – خواهان دادخواسنی به شرح فوق علیه خوانده اقامه نموده که از پس از ارجاع به این حوزه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر حوزه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا – مطالبه نفقه
در خصوص دادخواست خانم مریم …. با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت خوانده آقای احمد … به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ ۹۱/۰۷/۲۷ تا تاریخ ۹۲/۰۲/۰۳ با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحنامه رسمی شماره ….. وجو علقه زوجیت بین طرفین متداعیین به سبب عقد نکاح دائم محرز است و در مورد خواسته خواهان با توجه به اظهارات خواهان با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود و نظریه اعضاء شورا و اینکه خوانده محترم با وصف اظهارات و دلایل ابرازی خواهان و دفاعیات موری ارائه نکرده لهذا با استناد به محتویات پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۱،۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی خوانده را به پرداخت ماهیانه دویست هزار تومان از تاریخ ۹۱/۰۷/۲۷ لغایت ۹۲/۰۲/۰۳ محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم عمومی تهران می باشد.
قاضی شورای حل اختلاف
