ر معرفی غصب و مفهوم غاصب باید گفت نحوه تسلط و تصزف افراد بر اموال اعم از منقول و غیر منقول ممکن است به چند روش باشد.متصرف یا مالک ملک است یا از مالک اجازه دارد،یا شروع تصرف او قانونی بوده و یا سابقه تصرف دارد و در نهایت ممکن است متصرف نه مالک باشد نه سابقه تصرف داشته باشد و نه از طرف مالک اجازه و رضایتی برای تصرف که در فرض اخیر به جهت غیر قانونی بودن عمل به آن غصب گفته می شود عامل آن را غاصب می گوییم.شباهت زیادی بین مفاهیم غصب و تصرف عدوانی وجود دارد ولی ماهیتاً با هم متفاوتند در رویه قضایی برای مقابله با غاصب دعوای خلع ید مطرح می شود.(ماده ۳۰۸ ق م)
تعریف غصب در قانون مدنی
غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
مقصود از «اثبات ید بر مال غیر» موردی است که شروع استیلا به اذن مالک باشد، ولی بدون مجوز ادامه یابد، مانند امینی که پس از مطالبه مالک نیز مال او را در تصرف خود نگاه می دارد.
لزومی ندارد که استیلا به مباشرت باشد؛ به عنوان مثال، هرگاه کسی به امر دیگری در خانه ای سکونت کند، آمر را باید مستولی بر آن مال شمرد. همچنین، استیلا به نحو اشاره نیز امکان دارد، اما استیلای مشترک از ضمان هر یک از غاصبان نمی کاهد و در برابر مالک مسوولیت تضامنی دارند.
هرگاه کسی بدون مجوز قانونی در ملک خود که متصرف حق غیر است تصرف نماید، غاصب آن نمی باشد (مانند استیلای راهن بدون اذن مرتهن بر عین مرهونه)، ولی به اعتبار آنکه تصرف مزبور ملازمه با تصرف در حق غیر دارد، غاصب حق غیر می باشد.
هرگاه شخص مال دیگری را به گمان اینکه متعلق به خود اوست تصرف کند، عمل او غصب محسوب نمی شود، هرچند که در حکم غصب و موجب ضمان است.
هریک از ادارات و سازمان های دولتی که بدون رعایت مقررات قانونی املاک اشخاص را تملیک نمایند، این تملک فاقد ارزش و اثر قانونی است و اقدام اداره در تصرف ملک غیر بدون اذن و رضای مالک و احداث بنا در آن در حکم غصب است و مالک می تواند ضمن تقاضای صدور حکم بر خلع ید قلع و قمع بنای مستحدثه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را از دادگاه بخواهد.
معاملات سفیه و صغیر ممیز، غیرنافذ بوده در حالی که معاملات مجنون و صغیر غیرممیز، باطل است. بنابراین، چنانچه مال مورد نظر از سفیه و صغیرممیز به عنوان ودیعه قبول شده باشد، در صورت تنفیذ ولی، معامله نافذ و با تحقق چنین شرایطی مساله غصب منتفی است و چنانچه مال مزبور از مجنون و صغیر غیرممیز به عنوان ودیعه قبول شده باشد، با توجه به بطلان معامله با مجنون و صغیر غیرممیز، چنانچه مال مورد ودیعه به ولی رد نشود، مستودع یا امین در حکم غاصب خواهد بود.
هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیت ضامن خواهد بود.
هرگاه مال در اثر حوادث خارجی یا اقدام سایر اشخاص تلف یا ناقص شود، کسی که مانع از تصرف مالک بوده است، مسئولیتی ندارد؛ مگر اینکه ثابت شود که منع او باعث شده است تا مالک نتواند از مال خود حفاظت کند، که در این صورت به عنوان یکی از اسباب تلف مال، ممکن است ضامن قرار گیرد.
اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
هرگاه سبب قانونی استیلا (عقد یا اذن) زایل شود و امین یا ماَذون از تسلیم به هنگام مال به مالک خودداری کند یا منکر وجود آن گردد یا در نگهداری مال تعدی و تفریط نماید یا با یک سبب غیر قانونی بر مال استیلا پیدا کند، در حکم غاصب است.
به موجب ماده ۳۱۰ قانون مدنی اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن، که شامل اجاره نیز هست، در دست او باشد، منکر گردد؛ از تاریخ انکار در حکم غاصب است و به موجب ماده ۳۲۰ قانون مذکور نسبت به منافع مال مغضوب، هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است؛ اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد و استناد به مواد ۷۲۸ و ۷۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در چنین موردی صحیح نیست؛ زیرا مواد مزبور راجع به عدم انجام تعهد است و ارتباطی با مواد مرقومه قانون مدنی ندارد.
در آخر توصیه میکنیم قبل از هر گونه اقدامی در خصوص این دعاوی حتما با یک وکیل تصرف عدوانی در تهران در و وکیل متخصص خلع ید مشورت نماید.
