سلام. بنده ۲۴ گرم طلا به مبلغ ۷۹ میلیون فروختم و چک یک ماهه دریافت کردم و برای استعلام به بانک مراجعه کردم و متوجه شدم ازم کلاهبرداری شده زیرا خریدار ۷۵ میلیارد چک بلامحل کشیده و رسید جعلی داده که کد ملی را استعلام میگیرم اعتبار ندارد. موعد چک هنوز فرا نرسیده آیا راهی برای اقدام و شکایت چک قبل از سر رسید و رسیدن موعد چک وجود داره ؟ زیرا تا اون زمان احتمالا از ایران خارج شده اند همانطور که گفتم حجم کلاهبرداری آنها زیاد است من فقط دو تا شماره تلفن و شماره پلاک ماشینشان را دارم.
آیا می شود قبل از تاریخ مندرج در چک در خصوص آن شکایت کرد یا توقیف اموال گرفت ؟
در تعریف قانونی چک، ماده ۳۱۰ قانون تجارت بیان میدارد چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار مینماید؛ در نتیجه محل چک عبارت است از وجوهی که صادرکننده نزد محال علیه دارد.
به موجب ماده ۲ قانون صدور چک، چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آییننامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
در تاریخ مندرج در چک، دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم کفایت موجودی حساب صادر کننده چک می تواند نسبت به برگشت زدن چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت با دریافت کد رهگیری از بانک اقدام کند.
پس از این اقدام، دارنده چک می تواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت، با مراجعه به دفتر خدمات قصایی نسبت به ثبت شکایت اقدام کند.
لازم به ذکر است برای شکایت از صادرکننده دارنده باید ظرف مدت ۶ ماه از زمان دریافت گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری یا حقوقی خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید.
نکته ی قابل توجه در خصوص نوع شکایت این است که در تمام شرایط می توان چک برگشتی را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد اما در موارد زیر بهدلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً می بایست دعوا به شکل حقوقی مطرح گردد:
۱- در صورتی که چک مدت دار باشد.
۲- هرگاه ثابت شود چک بابت تضمین انجام معامله یا تضمین تعهدی صادر شده باشد.
۳- در صورتیکه ثابت شود چک سفید امضاء صادر شده باشد.
۴- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است.
۵- هرگاه وصول چک منوط به تحقق شرطی باشد.
۶- در صورتی که چک بابت معاملات نامشروع و ربا صادر شده باشد.
۷- هرگاه دارندهی چک تا ۶ ماه پس از تاریخِ چک، برای وصول مبلغ آن به بانک مراجعه نکند یا تا ۶ ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی همان برگشتی چک) شکایت نکند.
در خصوص امکان اقدام و شکایت بابت چک قبل از سر رسید باید گفت برای شکایت از صدور چک بلامحل و برگشتی ابتدا باید در تاریخ چک مبلغی در حساب صادرکننده نباشد تا این جرم محقق گردد و پیش از آن این جرم محقق نشده است. البته علاوه بر عدم موجودی حساب یا کافی نبودن آن، چک به دلایل دیگری نیز می تواند برگشت بخورد.
این موارد شامل صدور دستوری عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک، وجود اشتباهات عمدی یا سهوی در خصوص تنظیم چک، صدور چک از حسابی که مسدود است، می باشد.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اقدام و شکایت بابت چک قبل از سر رسید
♦ در پاسخ به پرسش شما باید گفت پیش از موعد چک نمی توانید از شخص مذکور شکایت نمایید چراکه برای وقوع جرم صدور چک بلامحل لازم است تا در تاریخ مندرج در چک وجه در حساب وجود نداشته باشد. البته باید توجه داشته باشید که در صورتی که آن چک از طریق سامانه یکپارچه صدور چک یا همان سامانه صیاد، صادر شده باشد، بانک می تواند از سایر حساب های صادر کننده چک وجه چک را برداشت و به دارنده چک پرداخت نماید.
♦ نکته دیگر اینکه از آنجایی که داشتن چک های بلامحل قبلی موجب مسدود بودن حساب فرد می باشد، ایشان از حساب مسدود اقدام به صدور چک کرده است و صدور چک از حساب مسدود نیز در حکم صدور چک بلامحل می باشد. بنابراین شاید بتوانید با اثبات صدور چک از حساب مسدود پیش از موعد نسبت به شکایت بابت چک بلامحل اقدام نمایید.
♦ در خصوص خروج از کشور نیز باید گفت در صورت صدور چک بلامحل می توان صادر کننده چک برگشتی را از طریق شکایت کیفری، شکایت حقوقی یا از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی ممنوع الخروج نمود.
♦ البته مطابق بند (ب) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دارنده چک بتواند قاضی را مجاب کند که خواسته وی (مطالبه وجه چک) در معرض تضییع و تفریط است، می تواند تقاضای تامین و توقیف اموال بدهکار را بنماید.
مستندات قانونی – امکان شکایت چک قبل از سر رسید
ماده ۲ قانون صدور چک
چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازمالاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آئیننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره – دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینههای وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
ماده ۳ قانون صدور چک
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۷ قانون صدور چک
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.
ماده ۹ قانون صدور چک
در صورتیکه صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰ قانون صدور چک
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
ماده ۱۱ قانون صدور چک
جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور ار دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از بازکشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره – هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۳ قانون صدور چک
در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
الف ـ در صورتیکه ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۲۳ قانون صدور چک
دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف – در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب – در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج – گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر اینصورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام مینماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
