امکان شکایت علیه انتقال دهنده و ظهرنویس چک صیادی

_{^{آیا می شود از انتقال دهنده چک صیادی به عنوان ظهرنویس شکایت کرد ؟}}

• طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت ، صادر کننده ، ضامن و‌ ظهرنویسان دارای مسئولیت تضامنی هستند ؛ شرط تحقق مسئولیت تضامنی ، مراجعه به بانک و عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک است. صادر کننده چک مدیون اصلی. چک می باشد و به همین دلیل مراجعه به وی محدودیت زمانی ندارد. 
• نکته بسیار مهم و اصلی در این باره این است که طبق ماده ۲ قانون صدور چک ، اسناد عادی در حکم اسناد لازم الاجراست یعنی برای مطالبه وجه چک علاوه بر دادگاه ‌شورای حل اختلاف می توان به اداره ثبت مراجعه نمود ؛ اما مطالبه وجه برات و سفته فقط در دادگاه و شورا امکان پذیر است. 
• درخواست وجه چک از طریق اجرای اداره ثبت فقط علیه صادر کننده و وکیل صادرکننده چک امکان پذیر است پس مراجعه به اجرای اداره ثبت برای مطالبه وجه از ضامن یا ظهرنویسان امکان پذیر نمی باشد.
• در رویه عملی اجرای اداره ثبت فقط دارنده می تواند به اداره ثبت مراجعه کند که به یکی از بانک ها مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید اگر دارنده ای که گواهی عدم پرداخت دریافت نموده به یکی از ظهرنویسان مراجعه کند و وجه را دریافت کند چنین ظهرنویسی ای امکان مراجعه به اجرای اداره ثبت را ندارد. 
• نکته بسیار مهم اینجاست که مراجعه به اداره ثبت یک راه جدا و اضافی است که دارنده چک می تواند بدون مراجعه به دادگاه مستقیما به اجراییات ثبت رجوع کند و وجه چک را از صادر کننده مطالبه کند. اما راه اصلی همچنان پابرجاست و آن هم مراجعه به دادگاه است چرا که طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت در باب برات مسئولیت صادر کننده ظهرنویس و ضامن تضامنی است و برای وصول وجه می توان به هر کدام از آنها مراجعه کرد- منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا- همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به صادر کننده و ظهرنویس های ماقبل خود دارد. همچنین أقامه دعوا علیه یک یا چند نفر از مسولین موجب اسقاط حق رجوع بر سایر مسولین سند نیست 
• پس نتیجتا طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت شرط تحقق مسولیت تضامنی سه قسم است :

۱- مراجعه به محال علیه بعد از سررسید

۲- اعتراض عدم تادیه در صورت عدم پرداخت از سوی محال علیه

۳- مسئولیت تضامنی صادر کننده ظهرنویس و ضامن

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شکایت از ظهرنویس چک صیادی}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان شکایت علیه انتقال دهنده و ظهرنویس چک صیادی به طور خلاصه باید گفت؛ درصورت مراجعه به اجراییات ثبت فقط می توانید از صادرکننده چک شکایت کنید و علیه ظهرنویس و ضامن چنین حقی وجود ندارد. 
♦  برای مطالبه وجه از بقیه مسئولین چک مانند ظهرنویس و ضامن باید از طریق دادگاه عمومی اقدام کنید و علیه همه مسئولین یا بعضی از آنها  دعوا را مطرح کنید. 
♦  نکته آخر در مورد دادگاه صالح وصول وجه چک می باشد. 
زیر ۲۰ میلیون تومان : شورای حل اختلاف 
بالای ۲۰ میلیون تومان : دادگاه عمومی 
♦  در مورد صلاحیت محلی نیز رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخه ۱۳۸۵ حاکم است و سه محل را برای دادگاه صالح انتخاب کرده است : 
１-    شورا یا دادگاه محل وقوع عقد: محل صدور چک 
２-    شورا یا دادگاه محل اجرا عقد : محل استقرار بانک محال علیه
３-    شورا یا دادگاه محل اقامت خوانده طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی 

^{_{مستندات قانونی - شکایت علی ظهرنویس چک}}

ماده ۲۴۹ قانون تجارت 

برات‌دهنده - کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. ‌دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.‌همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. ‌اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست - اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.
‌ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)
 نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب « محال علیه» در ماده310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده13 مسبوق‌الـذکر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.