برداشتن، رفع و جلوگیری از ممنوع الخروجی

_{^{راه های برداشتن ممنوع الخروجی}}

• جرائم مالی و اقتصادی از جمله جرائمی هستند که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می شوند و چون این مسئله مربوط به منافع اجتماعی جامعه می باشد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم امنیت ملی را تهدید می کند لذا قانونگذار مجازات خاصی را برای این دسته از جرائم در نظر گرفته است. یکی از این مجازات ها، ممنوع الخروجی افراد متهم و یا محکوم است.
• باید توجه داشت که ما در قوانین ایران برخلاف بحث ممنوع الخروجی، مفهومی تحت عنوان ممنوع الورودی نداریم و هیچکدام از قوانین داخلی به این موضوع اشاره نکرده اند ولی در خصوص ممنوع الخروجی، شرایطی پیش می آید که به افراد اجازه خارج شدن از قلمرو و خاک ایران را نمی دهند.
• ممنوع الخروجی یک روش برای رسیدن به ضمانت اجرا  برای انجام  تعهد و یا پرداخت بدهی یا مواردی است که تا روشن شدن موضوع بیم فرار افراد متهم وجود دارد.
• نکته قابل توجهی که در خصوص ممنوع الخروجی وجود دارد این بحث است که برای آن جلسه خاصی برای رسیدگی وجود ندارد یعنی حتی ممکن است فردی با مراجعه به فرودگاه برای خروج از کشور متوجه ممنوع الخروجی خویش شود البته باید توجه داشت که این موضوع با حقوق شهروندی افراد جامعه در تضاد باشد.
• می توان ممنوع الخروجی را در دو بعد حقوقی و کیفری مورد بررسی قرار داد :

_{^{1- بعد حقوقی ممنوع الخروجی}}

در بعد حقوقی قانونگذار موارد مختلفی را شناسایی کرده است که به کلیات آن می پردازیم و متون قانونی مربوط به آن به صورت کامل در قسمت اصول و مواد قانونی مرتبط در ذیل مقاله آورده شده است.

اولین نکته بحث مربوط به ماده 17 گذرنامه می باشد، این قانون بدهکاران قطعی مالیاتی و همچنین متخلفین تعهدات ارزی از جمله بحث مربوط به فروش ارز دولتی در بازار را شامل می شود.

بحث دیگر در خصوص انصراف اجازه خروج از کشور زوجه توسط زوج می باشد که می توان به صورت غیر مستقیم این موضوع را نوعی ممنوع الخروجی نامید.

نکته مهم دیگر بحث مربوط به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی می باشد، در این لایحه به افرادی اشاره شده است که به بانک های کشور بدهکار هستند و یا افرادی را شامل می شود که واردکننده یا صادرکننده بوده اند و به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده اند و قانونگذار به بانک مرکزی این صلاحیت و اختیار را داده است که از طریق دادسرای عمومی خواستار ممنوع الخروجی این دسته از افراد شود. همچنین در ماده 202 قانون مالیات های مستقیم نیز به این موضوع اشاره شده است.

^{_{2- بعد کیفری ممنوع الخروجی}}

 در خصوص بعد کیفری نیز موارد متعددی وجود دارد. ابتدا به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره میکنیم، در این ماده به دوره ی بین اتهام و اثبات مجرمیت آنان اشاره می کند و به بازپرس اجازه داده شده که دستور منع خروج صادر کند.

در ماده 504 قانون آیین دادرسی کیفری نیز زمانی که دسترسی به متهم امکان پذیر نباشد و بیم از فرار او به خارج از کشور باشد می توان برای او از مراجع تقاضای صدور منع خروج از کشور را خواستار شد.

همچنین ممنوع الخروجی ممکن است مربوط به یک مورد سیاسی و توسط وزارت اطلاعات یا اطلاعات صورت پذیرد .

_{^{صور مختلف رفع ممنوع الخروجی}}

^{_{ممنوع الخروجی دائم}}

1- در مورد نوع اول باید گفت که فرد پس از رفع اتهام، سپری کردن دوران محکومیت، پرداخت دین، پرداخت مالیات و یا بدهی های مالی و بانکی و یا اجازه دوباره شوهر، می تواند دوباره به صورت آزادانه و قانونی از کشور خارج شود و تا زمانی که دوباره مورد اتهام و محکومیت قرار نگرفته باشد، این جریان ادامه دارد.

_{^{ممنوع الخروجی موقت}}

2-  در خصوص مورد دوم نیز باید گفت که این رفع ممنوعیت توسط مراجع صالح و طبق شرایط خاصی و برای مدت 2 ماه صادر می گردد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص برداشتن، رفع و جلوگیری از ممنوع الخروجی}}

♦ در خصوص پاسخ به سوال باید به این نکته اشاره نمود که زمانی که از فرد متهم، رفع اتهام می شود و یا دوران محکومیت تمام می شود طی فرآیندی این حکم به دادستان ارسال می گردد و بعد از آن شخص متهم از حالت ممنوع الخروجی خارج می گردد و محدودیتی که برای او در خصوص خروج از کشور وجود داشت، مرتفع می گردد.با توجه به حضور شما در خارج از کشور می بایست از طریق سامانه میخک و یا عدلیران به یک وکیل در ایران اعطای وکالت کنید که کار شما را پیگیری نماید.

♦ در خصوص نحوه واریز حق الوکاله نیز راه های مختلفی از جمله صرافی ها وجود دارد که میبایست با شخص وکیل هماهنگ نمایید.

_{^{مستندات قانونی - رفع ممنوع الخروجی}}

اصل ۳۷ قانون اساسی

 اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد.

ماده 202 قانون مالیات مستقیم

وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از ده ميليون ريال بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسوول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا مالياتهايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط به اعلام وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي باشند.

تبصره - در صورتي كه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.

ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

دادگاه رسیدگی‌ کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

ـ ممنوعیت خروج از کشور

ـ ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی

ـ ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکتهای تجارتی

ـ ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجارتی

 ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری

 ـ ممنوعیت دریافت دسته‌ چک

ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری

تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی