امکان اجرای حکم طلاق توافقی توسط یکی از زوجین

_{^{اجرای حکم طلاق توسط یکی از زوجین}}

• موارد مختلفی در جامعه باعث افزایش عدم رضایت زوجین از یکدیگر و کاهش کیفیت زندگی مشترک می شوند که این موارد منجر به مقوله طلاق می شوند همانطور که امروز شاهد افزایش بی رویه امار طلاق هستیم.قانونگذار علی رغم تلاش برای حفظ بنیان و کیان خانواده، راه ها و روش های حقوقی و قانونی را برای جدایی زوجین از یکدیگر و طلاق در نظر گرفته است.
• از آنجایی که خانواده یکی از پایه های مهم و اصولی در یکی جامعه می باشد قانون اساسی به عنوان بنیادین ترین قانون هر جامعه از این امر غافل نشده است و در بند 3 اصل 21 به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده اشاره کرده است همچنین برای روشن و تبیین شدن این موضوع، قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به اصل 21 (دادگاه خانواده) به تصویب رسیده است.در این ماده واحده به این موضوع اشاره شده است که رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از‌شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌ مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت.
• طلاق به انواع محتلفی تقسیم بندی شده است از جمله رجعی و بائن. در توضیح طلاق رجعی می توان به این نکته اشاره کرد که طلاقی است که مرد می‌تواند در زمان عده، به زنی که طلاق داده، رجوع کند؛ طلاق بائن نیز طلاقی است که در آن، مرد نمی‌تواند به زن رجوع کند.
• در منابع و کتب فقهی آمده است که طلاق بائن شش نوع دارد یعنی طلاق زنی که بعد از عقد با او رابطه جنسی برقرار نشده است، طلاق زن یائسه و طلاق ‌های خلع و مبارات از موارد طلاق بائن می باشد.
• نکته قابل توجه این موضوع است که در زمان عده طلاق بائن، زن به مرد، محرم نمی باشد.
• از بعد عرفی و محاوره ای نزد عموم مردم، نوع تقسیم بندی طلاق به دو نوع یکطرفه و توافقی می باشد.
• در قانون مدنی سابق هیچ شرایط و محدودیت خاصی برای طلاق یک طرفه از سوی مرد در نظر گرفته نشده بود و این موضوع باعث سو استفاده برخی مردان و بوجود آمدن یک نوع بی نظمی در این زمینه شده بود ولی در ماده 1133 (کلمه شرایط مقرر در این قانون) باعث جلوگیری از این بی نظمی و سوء استفاده شده است.
• در خصوص طلاق توافقی نیز باید گفت که پس از دریافت گواهی امکان عدم سازش و صدور حکم دادگاه، زوجین میتوانند با مراجعه به دفاتر طلاق، صیغه طلاق را به اجرا در بیاورند.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان اجرای صیغه طلاق توسط یکی از زوجین}}

♦  در خصوص این سوال باید این نکته را در نظر داشت که برای آراء صادره محاکم قضایی تحت شرایطی قابلیت تجدیدنظر پیش بینی شده است و آراء دادگاه های خانواده نیز از این امر مستثنی نمی باشند به این معنا که از آنجایی که حکم طلاق توافقی یک نوع رای صادره از دادگاه می باشد لذا قابلیت تجدید نظرخواهی برای این امر در نظر گرفته شده است.

توجه داشته باشید ماهیت حکم دادگاه در طلاق توافقی گزارش اصلاحی یا همان عقد صلح است و وکالت درج شده ضمن آن ماهیتاً وکالت به عنوان شرط ضمن عقد لازم است و تا بقا عقد امکان عزل وجود ندارد؛ پس وکالت بلاعزل است.

_{^{مسستندات قانونی - اجرای حکم طلاق توافقی توسط یکی از زوجین}}

بند 3 اصل 21 قانون اساسی

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به اصل 21 (دادگاه خانواده):  ماده واحده - رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از‌شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگی به دعاوی مربوط به :
نکاح موقت و دائم.

طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت.

مهریه

جهیزیه

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت.

نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب‌النفقه.

حضانت و ملاقات اطفال.

نسب

نشوز و تمکین.

نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.

حکم رشد

ازدواج مجدد.

شرایط ضمن عقد.

تبصره 1 - قضات دادگاههای خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند.

تبصره 2 - در حوزه‌های قضائی بخش، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

تبصره 3 - هر دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن ، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن‌صادر خواهد شد.

ماده ۶ قانون مدنی

قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران و لو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.

قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 - ایین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

 مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده

 قاضی دادگاه بایستی در هنگام صدور حکم طلاق تکلیف حقوق مالی و غیر مالی ناشی از زوجیت را مشخص کند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی  ما