سلام.اگر در توافقنامهای شخصی به جای خریدار امضا کند و بنویسد “از طرف” در حالیکه هیچ نوع وکالت ندارد این توافق نامه باطل است یا غیر نافذ و حکم کیفری دارد یا حقوقی می شود ؟ در این فرض مسئولیت مالک اصلی و کسی که معامله را امضا کرده چیست ؟ آیا این معامله فضولی محسوب می شود؟
پاسخ – آیا تنظیم قرارداد با به کار بردن واژه “از طرف” فضولی محسوب می شود؟
عقد یا قرارداد به یک عمل حقوقی گفته می شود که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر انجام کار یا تملیک مالی را تعهد می نمایند.
اصولا قرارداد باید از طرف مالک مال یا صاحب حق یا قائم مقام او (وکیل، وصی یا ولی) انجام شود.
قراردادی که توسط غیر مالک و غیر شخص صاحب حق منعقد می شود حسب مورد ممکن است فضولی یا معامله به مال غیر محسوب شود.
در معامله فضولی شخص فضول مال یا قبول تعهد را برای دیگری و بنام دیگری انجام می دهد و خود را مالک معرفی نمی کند و سمت و صلاحیت انجام معامله را هم ندارد.
معامله فضولی صحیح است و اثر آن منوط به تنفیذ و اجازه مالک مال یا صاحب حق است.
در صورتی که معامله فضولی صراحتاً یا عملاً از سوی مالک یا صاحب حق رد شود باطل و بی اثر بوده و عمر آن پایان می یابد.
معامله به مال غیر (انتقال مال غیر) معامله ای است که شخص غیر مالک برای خود و بنام خود انجام می دهد در حالیکه مالکیت یا سمتی ندارد.
انتقال مال غیر به جهت عدم وجود ارتباط بین مال و معامله کننده از ابتدا باطل و بی اثر است و صحیح آن است که بگوییم اصلا معامله ای بوجود نمی آید.
در صورتیکه مالک از معامله غیر در خصوص مال خود مطلع شود اجازه، تایید و تنفیذ او تاثیری در صحت معامله ندارد چون اصلا عقدی شکل نگرفته است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان فضولی بودن قرارداد بدون وجود وکالت
♦ در صورتی که شخصی با به کار بردن واژه “از طرف” معامله را منعقد نماید بدون اینکه سمت داشته باشد این دقیقاً مصداق معامله فضولی است البته به شرط اینکه شخص معامل آن معامله را برای مالک و بنام مالک انجام داده باشد هر چند که نداشتن سمت خود را پنهان نموده باشد.
♦ در واقع دروغ گفتن شخص فضول و تظاهر به داشتن سمت نافی صحت معامله نیست.
♦ معامله فضولی قابل مقایسه با معامله به مال غیر یا انتقال مال غیر نیست و نمی توان برای آن ضمانت اجرای کیفری فرض نمود چرا که در نهایت تاثیر معامله منوط به تنفیذ و اجاره مالک است.
♦ اگر فضول که اصولاً سمتی هم ندارد اقدام به اخذ وجه از طرف قرارداد نماید شاید در صورت جمع شرایط بتوان وی را تحت عنوان کلاهبرداری یا عناوین مشابه تحت تعقیب قرار داد.
♦ در فرض سوال مالک ملک قبل از اجازه و تنفیذ هیچ گونه مسئولیتی در قبال خریدار یا متعهد له ندارد.
مستندات قانونی – معامله فضولی
ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله به مال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح ونافذمی شود.
ماده ۲۴۸ قانون مدنی
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی که دلالت برامضاءعقدنماید.
ماده ۲۴۹ قانون مدنی
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.
ماده ۲۵۰ قانون مدنی
اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱ قانون مدنی
رد معامله فضولی حاصل می شود بهر لفظ یا فعلی که دلالت برعدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲ قانون مدنی
لازم نیست اجازه رد فوری باشد.اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.
ماده ۲۵۳ قانون مدنی
در معامله فضولی اگرمالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است .
ماده ۲۵۴ قانون مدنی
هرگاه کسی نسبت به مال غیرمعامله نماید و بعد از آن بنحوی ازانحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵ قانون مدنی
هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یاملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ قانون مدنی
هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیرفضولی است .
ماده ۲۵۷ قانون مدنی
اگرعین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرده و معاملات بعد از آن نافذ و سابق برآن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸ قانون مدنی
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثرخواهد بود.
ماده ۲۵۹ قانون مدنی
هر معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف عین و منافع است .
ماده ۲۶۰ قانون مدنی
در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگرحق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت .
ماده ۲۶۱ قانون مدنی
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه معامله را اجازه نکرد مشتری به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هرعیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ قانون مدنی
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ قانون مدنی
هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
