سلام ، من چکی را در وجه شخصی صادر کردم منتها قبل اینکه چک صادر شده را به دست شخص ذینفع برسونم چک مفقود شد ، در تاریخ سررسید از طریق شعبه صادر کننده اعلام مفقودی نمودم ، اما به علت اینکه فکر میکردم چک مفقود شده و احتمال سرقت نمیدادم به دادسرا مراجعه نکردم ، حالا حین ضمانت وام دیگری متوجه شدم که چک برگشت شده ، با توجه به اینکه شخصی که چک در وجه او صادر شده ادعایی ندارد و از دوستان میباشد چطور میتوانم موضوع را پیگیری و جلوی اقدامات بعدی روی چک را بگیرم و رفع اثر کنم و یا از کسی که برگشت زده شکایت کنم ؟
اقدامات چک سرقتی
چک از انواع اسناد تجاری در قانون تجارت محسوب میشود و درماده ۳۱۰ قانون تجارت ، چک تعریف شده است.
چک هم مانند بقیه اسناد تجاری در صورتیکه نوشته شده یا امضا شده باشد در حکم اسکناس است و ارزش مالی دارد و همچنین در صورتیکه چک نوشته شده نباشد با پر کردن آن میتوان آن را از نظر مالی ارزشمند کرد .
در این حال مفقود شدن یا به سرقت رفتن چک همیشه وجود دارد و نگرانی هایی را به دنبال دارد. البته در ماده ۱۴ قانون صدورچک به حمایت از متضررین از فقدان یا سرقت چک در آمده است و افرادی مانند صادرکننده چک – فردی که چک در وجه او صادر شده است – کسانی که چک را پشت نویسی کرده اند یا به اصطلاح ظهر نویسی کرده اند (به این معنا که با امضا کردن چک آن را تضمین کرده اند یا به نحوی آن را انتقال داده اند مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون تجارت ) می توانند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک دهند. برای اینکار باید کسی که تقاضای عدم پرداخت مبلغ چک را به بانک می دهد، مشخصات چک مانند شماره چک، مبلغ و تاریخ آن را در زیر تقاضای خود درج کند.
باید توجه داشت که در صورتیکه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت چک گردیده است ثابت گردد، دارنده چک میتواند علیه کسی که درخواست عدم پرداخت وجه چک را داده است شکایت کند درصورت اثبات خلاف ادعا علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ همین قانون، محکوم به جبران تمام خسارات های وارده خواهد بود.(رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/۸۲/۹۰۳ مورخه ۹/۸/۱۳۸۳ )
در مورد کسی که قصد سوء استفاده از چک مفقودی یا سرقتی دارد قانون ماده دقیقی ندارد ؛ اما میتوان عناوین مجرمانه سوء استفاده از اسناد و تحصیل مال نامشروع را در سرفصل های قانون مجازات تعزیرات جستجو و به آن استناد کرد که عبارت است از سرقت (مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ) – جعل (مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲) – سوء استفاده از سفید مهر یا سید امضاء (ماده ۶۷۳ قانون مجازات تعزیرات ۱۳۷۵
مستندات قانونی – چک سرقتی
ماده ۷
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره : این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.
ماده ۱۴
صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید. دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱– ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲– دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.
تبصره ۳– پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.
