پرونده عملی الزام به تنظیم سند رسمی ملک
متن دادخواست الزام به تنظیم سند آپارتمان
نام مرجع رسیدگی : شعبه اول دا دگاه عمومی
کلاسه پرونده :۸۴/۱/۱۰۹۳
خواهان: حسین …….
خواندگان : نصرا ……. – علی …….
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان مورد معامله
دلایل ومنضمات دادخواست :
۱. گواهی حصر وراثت
۲ . مبایعنامه
۳. شهادت شهود
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند ملک
احتراما به استحضار میرساند چنانکه مبایعه نامه پیوست حکایت دارد مرحوم عنایت ا…(ابوی اینجانب)در تاریخ ۲۸/ ۷ ۷۷ وبا حصول قصد و درکمال سلامت جسمی وروانی یکدستگاه اپارتمان رابه مساحت ۷۷ متر واقع در طبقه اول جنوبی واقع به ادرس……رادر زمان حیات خود به اینجانب فروخته و وجه مورد معامله را نیز به شرح قولنامه موصوف دریافت نموده وچندی بعد حق را لبیک گفته ومرحوم گردیده حال ورثه وی به شرح ستون خواندگان معامله مورث خود را قبول ندارند واز تنفیذ وتایید معامله مورث خود استنکاف می ورزند ناچاراً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق حصر وراثت به شماره…….که موید رابطه توارث خواندگان بامرحوم میباشد به تقدیم دادخواست حاظر مبادرت گردیده النهایه با توجه به قصد فروشنده در مصداق العقود بالقصود که تحقق عقد بیع بوده از آن مرجع محترم صدور حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی بیع مورد استدعاست.
دفاع وکیل خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند
ریاست محترم شعبه۱دادگاه با احترام حسب پرونده کلاسه ۸۴/۱/۱۰۹۳ دعوای خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مراتب ذیل راضمن پیوست احکام ضمیمه همراه با ایرادات شکلی ودردفاع ماهوی معرفی داشته واستدعای رد دعوای واهی وبی اساس خواهان را دارم .
۱- خواهان در تعیین خواسته بهای آن را به جهت تضییع حقوق دولت ومرحله فرجام خواهی تقویم ننموده وچون خواسته مزبور مالی وبهای آن حدود سیصد میلیون ریال است لازم است خواهان وفق بند ۴ ماده۶۲ وماده ۶۳آ.د.م ارزش واقعی ملک راتقویم و ابطال تمبر نماید.
۲- مطابق بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د م دعوای طرح شده بادارا بودن وحدت موضوع وسبب وشرط مطرح ورسیدگی لازم انجام ونسبت به ان حکم قطعی صادر گردیده که فتکوپی احکام دادگاه بدوی وتجدید نظر به ضمیمه تسلیم میگردد.
۳- حال که اصحاب دعوا قائم مقام قانونی مورث خود میباشند بر اساس آراء صادره قطعی تقاضای اجرای محکوم به را نمودند که به شماره ۸۲/۲/۹۲۰ ثبت ودر جریان انتقال می باشد.
۴- چون دعوای مطروحه اعتبار امر مختومه را دارد دعوی مذبور محکوم به رد است ورسیدگی مجدد آن فاقد وجاهت قانونی میباشد
۵- سند عادی دستنویس خواهان بنا به دلایل ذیل مجعول وبا وضعیت وهیات فعلی طرح شده قابل استماع راندارد زیرا دعوای سابق عظیم زاده با خواهان فعلی در مورد همین موضوع وساختمان مطرح وتا سال ۱۳۸۳ دردادگاه تجدید نظر به قطعیت رسیده واگر خواهان دارای چنین سندی می بود بی شک در مراحل مختلف دادرسی ان را ارایه میداد واز محکومیت خود جلو گیری میکرد اکنون که مرحوم ارشدی وفات یافته نامبرده به تحریر سند خود نوشت ومجعول ادعای مالکیت را دارد که صورت صحت وسلامت سند در زمان حیات آن مرحوم در حین دادرسی در موضوع خواسته ارایه می کرد.
۶- خواهان با اغتنام از فرصت وتفرق سایر ورثه در شهرهای مختلف به جعل سند عادی اقدام نموده که بنا به دلایل ومستندات فوق الاشعار وضمیمه محکوم به رد میباشد استدعای رد دعوی واهی وبی اساس خواهان رادارم.
رای دادگاه بدوی الزام به تنظیم سند آپارتمان
خواسته دعوای مطرح شده از سوی اقای ……. به طرفیت وراث مرحوم …….. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۷۷ متر واقع به نشانی فوق الذکردر دادخواست ،خواهان مدعی است که پدرش در زمان حیات خود آپارتمان مذکور را به وی فروخته ووجه ان را دریافت کرده ولی ورثه حاضر به تنفیذ معامله وتنظیم سند رسمی نیستند ویکی از وراث ووکیل خواندگان به اعتبار امر مختومه استناد واعلام نموده که به موجب حکم صادره از شعبه ۲دادگاه عمومی کرمان باشماره پرونده ۸۲/۲/۹۲۰ودادنامه شماره ۵۴۵صادر که در شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر طی دادنامه شماره ۱۰۳۴مورخ۸/۵/۷۹تایید ومنجر به صدوراجراییه گردیده است وطرح دعوا در مورد اپارتمان مذکور ازسوی خوانده با توجه به حاکمیت امر مختومه فاقد وجاهت قانونی است در جلسه دادرسی خوانده حاظر وبه همراه وکیل خود اعلام نموده که امضای ذیل مبایعنامه به احتمال زیاد جعلی می باشد ،دادگاه برای تشخیص اصالت امضا قرار کارشناسی صادر ولی وراث طی لایحه به وارده ….ازپرداخت هزینه کارشناسی استنکاف نموده واتخاذ تصمیم را به نظر دادگاه واگذار نموده و پرونده های استنادی مطالعه وملاحظه وخلاصه انها صورت مجاس گردید ،با توجه به اینکه درمورد اپارتمان مورد بحث شعبه ۲ رسیدگی ماهوی کرده وباوجود ارایه مبایعنامه استنادی خواهان دادگاه تجدیدنظر حکم صادره را درمورد الزام حسین رهنما به تنظیم سند رسمی به نام مرحوم عظیم زاده تایید نموده است به لحاظ اعتبار امر مختومه ومستندا به بند ۶ ماده ۸۴قانون آ.د.م با وارد دانستن ایراد خوانده حاظر قرار کارشناسی قرار رد دعوا را صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری وظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.
