بسیاری تصور میکنند که وقتی کالایی را خریدهاند و بعد متوجه عیب آن شدهاند دیگر کاری از دستشان بر نمیآید و باید با همان کالای معیوب سر کنند. اما این تصور اشتباه است؛ زیرا در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی کشور میتوانید به اختیار خود، قرار داد را فسخ کرده یا مابهالتفاوت آن را از فروشنده بخواهید.خیارات و راه های فسخ معامله به طور کلی از خیارات فسخ قانونی خیارات فسخ قراردادی و شروط ضمن عقد فسخ در صورتی که هر یک از اینها رعایت نشود یا به موجب قانون حق فسخ برای فرد ایجاد شود مشروط له یا صاحب خیار می تواند با ارسال اظهارنامه و مراجعه به دادگاه معامله را فسخ نماید.
راه های فسخ قرارداد در قانون مدنی
از دیدگاه قانون مدنی در ماده ۳۹۶، انواع خیارها برای فسخ معامله ۱۰ مورد است؛ و موارد خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل میشود.
بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده میشود تا زمانی که متفرق نشدهاند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند. این در حالی است که خیار تاخیر از ثمن زمانی کاربرد دارد که فروشنده صبر ایوب ندارد و خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل میکند.
در این شرایط است که ماده ۴۰۲ قانون مدنی به کار میآید، این ماده میگوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و ۳ روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند.
این در حالی است که اگر خریدار ظرف ۳ روز ثمن معامله را پرداخت کند دیگر فروشنده حق فسخ ندارد. نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از ۳ روز فاسد میشود یا افت قیمت پیدا میکند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است میتواند معامله را برهم بزند.
حق فسخ در معامله
شاید به جرات بتوان اعلام نمود در تمامى قراردادهاى بیع امروز که در بنگاههاى معاملات ملکى انجام مىشود مردم با واژه فسخ روبرو مىشوند بدون آنکه ضمن درک مفهوم عرفى از مفهوم حقوقى و آثار آن مطلع باشند. در حقیقت فسخ اختیارى براى یکى از طرفین معامله یا هر دوى آنها در موضوعى خاص مىباشد که به شخص اختیار مىدهد معامله خود را از ادامه حیات باز دارد.
نکاتى در فسخ پیشبینى شده در قرارداد و آثار آن داراى اهمیت است از جمله موارد مختصر ذیل که اطلاع جزئى از آنها مىتواند در حفظ حقوق مردم موثر باشد:
۱- فسخ اگر در قرارداد پیشبینى شود یا داراى مدت معینى شده توسط طرفین است یا مدت در آن پیشبینى نشده است. در مورد اول مشخص است که این حق داراى مدت است و اگر از مدت آن بگذرد دیگر شخص حق اعمال فسخ و اجراى آن را ندارد و ثبات قرارداد باقى مىماند و اگر مورد دوم که عدم پیشبینى زمان باشد این حق باز نخواهد توانست بدون مدت به حیات خویش ادامه دهد و از نگاه قانون این حق فسخ داراى مدت عرفى مىباشد و مدت عرفى را عملکرد مردم در طول زمان و مکان مشخص مىنماید و ممکن است این مدت در شهرى ۲۰ روز و در شهرى دیگر چند ماه باشد لذا توصیه مىشود با مشورت با کارشناسان از مدت زمان حق اجراى فسخ مطلع شوید و مطمئن باشید که این مواعد طولانى نیست.
۲- از طرفى این نکته هم خالى از لطف نیست که فسخ با یک اراده اجرا مىشود لذا به مردم توصیه مىشود این حق را در صورت صلاحدید بدون هیچ گونه نیازى به حضور طرف به وسیله ارسال نامه سفارشى یا اظهار نامه اعلام نمایند بسیار به دفاتر وکلا مردم مراجعه مىنمایند و بیان مىدارند که اعتقاد داشتهاند جهت اجراى فسخ رضایت یا حضور طرف مقابل هم لازم است و با این استدلال حق خویش را به دست خویش پایمال مىنمایند.
علیهذا این دو مورد و توجه به اصل مشورت مىتواند اسباب تضمین حقوق مردم باشد.
موارد حق بر هم زدن معامله توسط خریدار و فروشنده
حق به هم زدن معامله را «خیار» می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:
اول: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» می گویند.
دوم: آن که مغبون شده باشند «خیار غبن»
سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خیار شرط».
چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آن چه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود «خیار تدلیس».
پنجم: فروشنده یا خریدار شرط که که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت، دیگری می تواند معامله را به هم بزند «خیار تخلف شرط».
ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد «خیار عیب».
نظریه شماره ۵۹۵۴/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۰: «فسخ معامله، ملازمه با اعلام آن به طرف مقابل دارد.»
سؤال: در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل فسخ معامله را اعلام نماید به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود، بنابراین از ماده فوقالذکر و ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط میگردد که فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دراد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام نماید.
هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند۱یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود۲، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند۳، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد۴ «خیار شرکت۵».
هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند «خیار رؤیت».
نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد) ، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند «خیار تأخیر».
دهم: حیوانی را خریده باشد، که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند «خیار حیوان».
یازدهم: فروشنده می تواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند «خیار تعذّر تسلیم».
اولین مرحله فسخ، ارسال اظهارنامه
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کالایی را خریداری کردید و بعد از اینکه آن را به خانه آوردید متوجه شدید که با کالایی که در فروشگاه دیدهاید متفاوت است، در چنین شرایطی به علت داشتن خیار شرط که در قرار داد امضا کردهاید، میتوانید قرار داد را فسخ کنید.
به این صورت که در اولین قدم با استناد بر ماده ۱۵۶ آیین دادرسی مدنی، برای طرف مقابل یک اظهار نامه میفرستید. به تبع آن و بر اساس نوع مالی که خریداری کردهاید که جز اموال منقول است، در دادگاههای عمومی حقوقی اقامه دعوا میکنید و علاوه بر اینکه در محل اقامت خوانده میتوانید اقامه دعوا کنید، در محلی که عقد منعقد شده و همچنین در محل انجام تعهد نیز میتوانید این کار را انجام دهید.
اما توجه داشته باشید این عمل فقط در پایتخت امکانپذیر است و در شهرستانها به علت وجود یک حوزه قضایی فقط در همان حوزه اقامه دعوا میشود. برای مثال اگر قراردادی در شرق تهران منعقد کرده باشید و کالا را در غرب تهران تحویل گرفته باشید و محل زندگی خوانده در شمال تهران باشد، در هر سه مکان امکان اقامه دعوا دارید.
بنابراین با ارسال اظهار نامه برای خوانده او را آگاه میکنید که تخلف از شرطی وجود دارد و من قصد دارم بر علیه شما اقامه دعوا کنم و به همین علت به شما مهلت میدهم تا قبل از اقامه دعوا قرار داد را فسخ کرده و پول مرا به من برگردانید. اما در این جا حتما توجه داشته باشید که اگر در هنگام عقد قرار داد خیارها از طرفین ساقط شده باشد، طرفین نمیتوانند ادعایی داشته باشند.
ورود به مرحله فسخ قرارداد
قدم بعدی این است که به دادگستری حوزهای که میتوانید اقامه دعوا کنید رفته و دادخواست ارایه میدهید، بعد از آن تشریفات رسیدگی انجام میشود. اگر ارزش مالی که خریداری کردهاید زیر ۵ میلیون تومان باشد، پرونده شما در شورای حل اختلاف همان حوزه و اگر ارزش آن بالای ۵ میلیون تومان باشد در دادگستری آن حوزه بررسی خواهد شد.
توجه داشته باشید که پرونده شما حقوقی است و برای متخلف مجازات ندارد، اما اگر پرونده شما به مرحله اجرایی برسد، ممکن است توام با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد، که مقرر کرده است: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیب ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء میکند، در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومله، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
در صورتی که در قراردادهای معوض، یکی از طرفین تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود ندارد که متعهد له به استناد آن بتواند عقد معوض را فسخ کند و خود را از تعهداتی که متقابلا متقبل شده آزاد نماید.
چنین حق فسخی در موارد خاص از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه مورد قبول قرارگرفته است. بحث مورد نظر در این مقاله آن است که آیا میتوان از تحلیل مواد قانونی و نظریات فقهی به این نتیجه رسید که چنانچه در قراردادهای معوض، یکی از طرفین از انجام تعهد سربازند، طرف دیگر می تواند معامله را فسخ کند و خود را از انجام تعهدات خود آزاد نماید؟ به نظر می رسد که این حق فسخ، هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی به شرح زیر قابل توجیه است:
نخست آن که قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد پذیرفته است؛ دوم آن که این حق فسخ ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد؛ سوم آن که پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به کشورهای پیشرفته و اسناد بین المللی که این حق را پذیرفته اند نزدیک می کند.همچنین طبق مقررات حقوق ایران، در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد، امکان پذیر نباشد.
