یک رای قطعی مبنی بر پرداخت دیه صدمه بدنی غیر عمد دارم بر علیه شهرداری منطقه یک تهران دادنامه سه روز پیش صادر شده و قطعی هست برای اجرا باید چکار کنم . آیا مستقیم به شهرداری مراجعه کنم یا از طریق اجرای احکام باید پیگیر بشوم ؟
پاسخ – مراحل اجرای حکم کیفری چیست؟
به طور کلی مطابق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام و آراء کیفری برعهده دادستان است.
همچنین باید توجه داشت که نهادی به نام معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت دادستان در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد، در دادسرا عهده دار این موضوع است.
مطابق ماده ۴۹۰ قانون فوق الذکر، آراء قطعی صادر شده در دادگاه نخستین، احکامی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد، رأیی که مرجع تجدید نظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد و همچنین رأیی که به تایید مرجع فرجام رسیده باشد، پس از ابلاغ، به اجراء گذاشته می شود.
باید به این نکته اشاره داشت که با توجه به این موضوع که حکم صادر شده، از مجازات های بدنی، نقدی، سالب حیات و یا حبس باشد، نحوه اجرای متفاوتی دارند.
در خصوص اجرای مجازات حبس باید گفت، اگر محکوم علیه در زندان است، حکم و اجراییه مربوط به آن به زندان ابلاغ شده و مدت بازداشت، در میزان زندانی بودن شخص حساب و از آن کسر می شود؛ و اگر محکوم علیه آزاد است، دستور جلب وی صادر می گردد و محکوم را جلب شده و جهت اجرای حکم حبس راهی زندان می شود.
در خصوص اجرای حکم شلاق نیز باید اشاره داشت که اگر محکوم علیه زندانی باشد حکم قطعی و اجرای آن به زندان ابلاغ شده و اگر در خصوص ضربات شلاق شرایط زمانی و مکانی خاصی در نظر گرفته نشده باشد، در همان زندان حکم شلاق را اجرا می شود.
اگر اجرای شلاق مشروط به شرایط خاصی از جمله شلاق در حضور افراد جامعه(ملا عام) باشد، در این صورت محکوم علیه به مکان خاص برده شده و در ملاعام، مجازات شلاق اجرا خواهد شد.
در خصوص اجرای حکم دیه باید توجه داشت که این نوع حکم، مجازاتی است که نوع آن مالی بوده و این کیفر با سایر کیفرها متفاوت است.
در مواردی که شخصی به پرداخت دیه محکوم می شود، مکلف است از حکم صادره از دادگاه صالح تمکین کند و در موعد مقرر در اجراییه ای که به او ابلاغ می شود، نسبت به واریز مبلغ دیه اقدام نماید؛ در غیر این صورت شاکی می تواند به واحد اجرای احکام کیفری مراجعه نموده و تقاضا نماید که حساب های بانکی محکوم علیه توقیف شود تا چنانچه اگر وجوهی در آن حساب موجود باشد به نفع شاکی به عنوان مبلغ دیه از حساب محکوم علیه اخذ شود.
نکته آخر اینکه مطابق ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در برخی موارد که اجرای مجازات منوط و معلق به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به او ابلاغ می شود تا ظرف مدت سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. باید توجه داشت، در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه و قانونی، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می کند. در این صورت، چنانچه محکوم علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد می شود و پرونده به طور موقت بایگانی می گردد.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص نحوه اجرای دادنامه و رای کیفری
♦ مخاطب گرامی سایت دادگران، در خصوص پاسخ به سوال شما راجب مراحل اجرای حکم کیفری و پرداخت دیه به موارد ذیل توجه داشته باشید:
♦ ابتدا باید اشاره داشت که مطابق مطالب فوق، پرداخت دیه از نوع مجازات مالی است و بطور کلی محکوم علیه تکلیف قانونی دارد تا در مهلت مقرر در دادنامه، مبلغ دیه را به شما پرداخت کند.
♦ نکته بعدی اینکه در صورتی که شهرداری در مهلت مشخص شده در حکم، نسبت به پرداخت دیه به شما اقدام نکند، مطابق قوانین و مقررات می توانید به واحد اجرای احکام کیفری دادگاهی که حکم را صادر نموده مراجعه کنید و نیازی به مراجعه شما به شهرداری و یا دیوان عدالت اداری نیست.
♦ نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که ممکن است تصور شود که مطابق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، اجرای احکام نمی تواند نسبت به توقیف حساب شهرداری و اخذ مبلغ دیه و پرداخت آن به شما اقدام کند،در صورتی که این تصور اشتباه است و مطابق نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، حوزه قلمرو قانون یادشده صرفا ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است، در نتیجه نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری، مشمول قانون یاد شده نیستند.
♦ برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید نسبت به دریافت نوبت مشاوره خضوری و یا تلفنی موسسه حقوقی دادگران اقدام فرمایید.
مستندات قانونی – اجرای احکام کیفری
ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری
اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و«معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد، در دادسرا عهده دار این وظیفه است.
تبصره ۱- معاونت اجرای احکام کیفری، می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.
تبصره ۲- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان ها و یا موسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره ۳- در حوزه قضائی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.
ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادر کننده رای قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رای زیر نظر او اجراء می شود.
ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تاخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تامین صادره را لغو می کند. در این صورت، چنانچه محکوم علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی می شود.
ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی
دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
نظر مشورتی اداره کل حقوقی فوه قضاییه
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون یاد شده نیستند. ۲- اولاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند.
