برای تعین اقامتگاه هر شخص حقیقی، علاوه بر اینکه شخص باید در آنجا سکونت داشته باشد، مرکز مهم امور او نیز باید در آنجا باشد. در اهمیت مرکز مهم امور برای تعیین اقامتگاه زمانی پی برده می شود که قانونگذار در انتهای ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی چنین مقرر داشته: اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه حسوب می شود. برای تعیین اقامتگاه هر شخص حقوقی نیز باید بررسی کرد و مرکز عملیات اداری آنها را به عنوان اقامتگاه در نظر گرفت. منظور از مرکز عملیات اداری، محلی است که ارکان تصمیم گیرنده شخص حقوقی (مجمع عمومی و هیئت مدیره) در آنجا قرار دارد. در واقع مرکز فرماندهی شخص حقوقی مورد نظر است.
اصل وحدت اقامتگاه
هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
اقسام اقامتگاه
اختیاری یا ارادی
که شخص با اراده و اختیار خود، محلی را جهت سکونت و مرکز مهم امور خود انتخاب می کند، اگر محل سکونت و مرکز مهم امور فرد، متفاوت باشد، مرکز مهم امور فرد، اقامتگاه وی محسوب می شود.
اقامتگاه اجباری
اقامتگاهی است که قانون با توجه به شرایط برخی اشخاص به لحاظ شغل و مقام و یا وابستگی آنان به دیگری، به اجبار تعیین میکند و اراده فرد در آن نقشی ندارد. مانند:
اقامتگاه زن شوهر دار
اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است. مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علی حده اختیار کرده، می تواند اقامتگاه شخصی علی حده نیز داشته باشد.
اقامتگاه محجور
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست. لازم به ذکر است در صورت حیات پدر و جد پدری، محل سکونت هر کدام که صغیر در آن زندگی می کند، اقامتگاه محجورمحسوب می شود.
اقامتگاه مامورین دولتی
اقامتگاه مامورین دولتی، محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند. بنابراین ماموریت موقت، موجب تغییر اقامتگاه نمی شود.
اقامتگاه افراد نظامی
اقامتگا افراد نظامی که در ساخلو (محل استقرار گروه نظامی) هستند، ساخلو آنها است. البته این امر شامل سربازان و نظامیانی می شود که خوابگاه و یا منزلی در پادگان دارند و اقامتگاه نظامیانی که در طول روز به پادگان می روند و بعد از انجام وظیفه به منزل خود بازمی گردند، پادگان محسوب نمی شود.
اقامتگاه خدمه
اگر اشخاص کبیر (شامل صغار نمی شود) که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
اقامتگاه انتخابی یا قراردادی
اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله، همان محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
اقامتگاه انتخابی یا قراردادی، تنها در مورد قرارداد مربوطه و یا در خصوص ابلاغ اوراق دادرسی، تها در خصوص همان دعوی معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست.
نحوه تغییر اقامتگاه
تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی درمحل دیگر به عمل می آید. مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.
البته اصل بر آن است که محل سکونت، مرکز مهم امور فرد و اقامتگاه وی تلقی شود. پس چنانچه محل سکونت و مرکز مهم امور فرد، متفاوت باشد، اقامتگاه وی، مرکز مهم امور فرد محسوب خواهد شد.
وضع مال موقوفه بعد از فروش آن
در خصوص وضعی وقف بعد از فروش مال موقوفه باید گفت بنیاد وقف بر حبس یک عین معین و تسبیل منافع آن استوار است؛ حال در فرضی که مال موقوفه به جهتی از جهات موجهه فروخته شود، دیگر آن عین معین محبوس از معادله خارج میشود و علی القاعده تاسیس وقف را در نگاه اول، اگر نه مضمحل، بسیار متزلزل میکند.
با وجود این، استثنایی بودن تاسیس وقف و بنای غیرانتفاعی آن موجب میشود به ارادهای که شکلگیری تاسیس وقف مستظهر به آن است یعنی به نیت واقف بر منتفع کردن موقوفعلیهم همان جایگاهی داده شود که به وجود عین معین موضوع حبس و تسبیل منفعت؛ همچنین با توجه به لزوم تشویق و حمایت ارادههای همسو با منافع و مصالح عامه، ذائقه غالب حقوقی بر آن است که با فروش مال موقوفه نهاد وقف به حیات خود ادامه دهد هر چند در نحوه تجسد بخشیدن به این حیات یک اختلاف نظر ظریف و البته موثر وجود دارد.
دستهای از حقوقدانان معتقدند بدل مال موقوفه (اعم از ثمن، عین معوض یا عین خریداری شده از محل ثمن) خود به خود وقف و جایگزین قهری مال موقوفه فروخته شده است. دستهای دیگر از حقوقدانان معتقدند در فقدان هر گونه دلیل حقوقی بر وقف خود به خودی بدل مال موقوفه، وقف مجدد ضروری است.
این هر دو دیدگاه نقاط قوت و ضعفی دارند؛ دیدگاه نخست مواجهه با ابهامات، اشکالات و تضییقاتی را که ناشی از قبول دیدگاه دوم است (مانند تعیین مالک بدل، تعیین واقف بدل، تعیین تولیت بدل، قبض بدل) سالبه به انتفاء موضوع میکند اما دیدگاه دوم تقید بیشتری به رعایت اصول کلاسیک حقوقی از خود نشان میدهد که البته چنین تقیدی از نگاه حقوقی مادام که فلجکننده نباشد، مثبت ارزیابی میشود.
در این میان به نظر میرسد بتوان میان این دو دیدگاه رشته پیوندی برقرار کرد و آن پیوند این است که نهاد وقف پس از فروش مال موقوفه به حیات خود ادامه میدهد و بدل موقوفه محکوم به وقفی است که لازم است تشریفات آن طی شود.
دیدگاه سوم از یک سو بر خلاف دیدگاه نخست انجام عمل حقوقی را برای تجسد بخشیدن به نهاد وقف لازم میداند و از سوی دیگر انجام آن عمل حقوقی را الزامی و تحت حمایت اقتدار عمومی میشناسد؛ به عبارت دیگر در صورت انجام نشدن عمل حقوقی مربوط، هر ذینفع میتواند الزام به انجام آن را از دادگاه صالح بخواهد.
مصرف پول حاصل از فروش مال موقوفه
در پاسخ به این پرسش که پول حاصل از فروش مال موقوفه صرف چه کارهایی میشود؟ طبق ماده ۹۰ قانون مدنی، عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود. «اقرب به غرض واقف» یعنی نزدیکترین و شبیهترین چیز به آنچه مقصود واقف از وقف بوده است.
بر این اساس اگر جهت وقف انتفاع موقوف علیهم (عام یا خاص) از همان منفعت خاصی قرار داشت که در قوه عین موقوفه بوده، لازم است مالی شبیه به همان عین فروخته (تا آنجا که ثمن حاصل از فروش اجازه میدهد) و جایگزین شود.
برای نمونه اگر واقف اتوبوسی را وقف جابهجایی دانشجویان یک دانشگاه کند، با فرض اینکه فروش اتوبوس به دلیل بیم خرابی آن بوده باشد با ثمن حاصل از فروش چنین اتوبوسی ممکن است بتوان مینیبوسی خرید و برای جابهجایی دانشجویان همان دانشگاه به کار گرفت.
اما اگر جهت وقف انتفاع موقوفعلیهم (عام یا خاص) از عواید حاصل از بهکارگیری منافع عین موقوفه بوده باشد، آن وقت لازم است بدل چیزی باشد که عواید حاصل از بهکارگیری منافع آن هر چه نزدیکتر به عواید حاصل از بهکارگیری منافع عین موقوفه به فروش رفته باشد، مثل اینکه واقف درآمد سالانه حاصل از کارکرد یک اتوبوس را وقف پرداخت شهریه ۱۰ نفر دانشجوی یک دانشگاه کند. در این مثال با ثمن حاصل از فروش اتوبوس وقفی، باید مالی خرید که عواید حاصل از کارکرد آن هر چه نزدیکتر به رقم شهریه ده نفر دانشجوی آن دانشگاه باشد.
ماده ۳۲ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (اصلاحی ۷/۳/۱۳۹۱) مقرر کرده است که از جمله «فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آنها» چه در مورد موقوفات متصرفی (موقوفاتی که اداره آنها بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است) و چه در مورد موقوفات غیرمتصرفی (موقوفاتی که اداره آنها بر عهده متولیان تعیینی است) با اطلاع و تایید نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه انجام گیرد.
در صورت فروش موقوفه، بدل یا عوضی بابت آن اخذ میشود که تمامی احکام وقف بر این بدل بار خواهد شد زیرا وضع مادی مال موقوفه تغییر یافته ولی شخصیت حقوقی وقف و اعتبار وقفیت مال جایگزین کماکان باقی است. وی ادامه میدهد: در موارد فروش و برای جایگزینی مال وقفی، مقصود واقف ملاک عمل است؛ اگر در وقفنامه این امر را پیشبینی کرده باشد طبق آن عمل میشود و اگر پیشبینی نکرده باشد به تعبیر فقهی و حقوق به «اقرب به غرض واقف» تبدیل میشود.
قوانین مربوط به اداره موقوفه
قانونگذار مسائل وقف را ضمن دو سرفصل عمده مورد بحث قرار داده است: یک مورد مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی و دیگری قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب ۱۳۶۳. بر اساس قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ این سازمان بر روند فروش موقوفات تحت نظر خود نظارت دارد. آن کیفیت حادث بر مال موقوفه که به حکم ماده ۸۸ قانون مدنی جواز فروش آن را میدهد، الزاما ویرانی یا تباهی مال موقوفه نیست و چه بسا اساسا مال موقوفه چنان باشد که اطلاق صفت خراب در معنای ویران و تباه برای آن متصور یا مرسوم نباشد.
