مراحل و راههای شکایت از یک شرکت خارجی

من در یک شرکت خارجی در زمینه سرمایه گذاری بیت کوین و ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردم و بعد از چند مرحله سرمایه گذاری برای پرداخت پول و سودم مرا اذیت می کند از شما راهنمایی می خواهم که چطور می توانم پیگیری کنم تا پول و سود سرمایه گذاری رو دریافت کنم و اینکه اصلا شکایت از شرکت خارجی که در ایران نیست  ممکن هست ؟

پاسخ – چگونه می شود از یک شرکت خارجی شکایت کرد ؟

از نظر آیین دادرسی کیفری، صلاحیت عبارت است از توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی برای رسیدگی به یک دعوای کیفری.

برای اعمال صلاحیت محاکم کیفری هر کشوری احراز وجود رابطه میان محل وقوع جرم، مرتکـب جـرم و دادگاه صالح لازم و ضروری است. در این موارد اصل بر سرزمینی و درون مرزی بودن قوانین کیفری است.

حق حاکمیت و استقلال هر کشوری ایجاب میکند که کشورهای دیگر از دخالت در امور داخلی آنها احتراز کنند.

قوانین و مقررات جزایی که در هر کشور به منظور تأمین نظم عمـومی و منـافع و مصـالح جامعـه وضـع میشوند علی الاصول محدود به قلمرو حاکمیت آن ها (هوایی- زمینی- دریایی) هستند. این اصل را سرزمینی بودن صلاحیت یا اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری می نامند.

بر طبق اصل صلاحیت سرزمینی، هر دولتی حق دارد تا صلاحیت قضایی خود را نسـبت بـه جرایمی که در قلمرو وی صورت گرفته است، اعمال نماید.

ماده ۳ قـانون مجـازات اسـلامی در این زمینه مقرر داشته است قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصـی کـه در قلمـرو حاکمیـت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال میشود، مگر آنکه بـه موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین، بر طبق این ماده، محاکم ایرانی اعم از اینکه ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع آن کشور و یا از اتباع کشورهای دیگار واقع شده باشد، صلاحیت رسیدگی دارند.

قانون مجازات اسلامی با تأکید بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری هیچ تفاوتی بین اتباع کشور و بیگانگان قائل نشده است. اما این اصل در برخی موارد استثناهایی دارد که شامل موارد زیر می باشد:

اتباع خارجی دارنده مصونیت دیپلماتی: دیپلمات ها و مأمورین سیاسی دولت ها با توجه به اصل عمل متقابل از مصونیت از تعقیب جزایی در کشور پذیرنده برخوردار میباشند.
اتباع خارجی مشمول قرارداد استرداد مجرمین خارجی در ایرا: به موجب ماده ۳ قانون استرداد مجرمین در ایران دولت ایران در صورت وجود شرایط زیر و به درخواست دولت تقاضاکننده خارجی افراد غیرایرانی مورد تعقیب را به دولت تقاضاکننده مسترد خواهد کرد. اول، جرم ارتکابی در قلمرو دولت متقاضی انجام شده باشد ؛ دوم، جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده توسط اتباع آن دولت انجام شده باشد؛ سوم، جرم ارتکابی در خارج از قلمرو آن کشور و توسط فرد غیرتبعه مضر به مصالح عمومی کشور تقاضاکننده باشد. البته طبق ماده ۸ همین قانون اگر جرم ارتکابی، جرم سیاسی یا جرم نظامی باشد و یا مرتکب در ایران مورد تعقیب واقع و یا محکوم گردیده باشد امکان استرداد مجرم وجود ندارد.
تباع خارجی مرتکب جرایم بین المللی در قلمرو ایران و دستگیر شده در کشور دیگر: ماده ۹ قانون مجازات اسلامی به اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزا اشاره دارد. به موجب این اصل، برخی از جرایم بین المللی علی رغم اینکه در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق میافتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشاور نیستند، درصورتیکه متهم در آن کشور یافت شود میتواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد. ماده ۹ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین ‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد. برای اعمال این نوع صلاحیت شرایطی ازجمله وقوع جرم در خارج از قلمرو کشور، حضور مجرم در کشور محل دستگیری، وجود عهدنامه بین المللی مبنی بر جرم بین المللی بودن عمل و الحاق دولت به آن، مجرمانه بودن عمل در کشور محل دستگیری و عدم رسیدگی قبلی در قوانین کیفری کشورها پیشبینی شده است.
اتباع خارجی مرتکب جرم در کشتی های دولتی خارجی واقع در قلمرو دریایی ایران : محاکم جزایی ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی اتباع خارجی در کشتی های خصوصی خارجی در آب های داخلی و حق اعمال حاکمیت کامل پلیس خود را نسبت به کشتی خصوصی خارجی در آب های داخلی را دارند.
اتباع خارجی مرتکب جرم در هواپیمای خارجی واقع در قلمرو هوایی ایران

در خصوص شکایت از یک شرکت خارجی باید گفت تئوری صلاحیت سرزمینی بیان می کند که هر مجرمی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باید مطابق قانون کشوری مجازات شود که جرم در آنجا رخ داده است مگر در موارد استسثنایی که بیان گردید.

لازم به ذکر است که اگر محل وقوع جرم نامعلوم باشد، اصولاً به اعتبار محل کشف جرم، محـل دستگیری متهم و محل اقامت متهم هم مرجع قضایی میتواند اقـدام بـه رسـیدگی کنـد.

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص راه های شکایت از شرکت خارجی

در پاسخ به پرسش شما باید گفت با توجه به اصل صلاحیت سرزمینی قاعده اصلی در تعیین صلاحیت محل ارتکاب جرم است و از این روسـت کـه مرجـع قضایی محل ارتکاب صالح به رسیدگی است. اما در خصوص مورد شما باید گفت جرم سایبری به لحاظ ماهیت مجازی و غیرواقعی خود در بستر مکانی مشخصی رخ نمیدهد و از این جهت نمیتوان گفـت که به طور دقیق محل وقوع جرم سایبری کجاست تا بدین سان مرجع صالح هم تعیین شود.

با این وجود، حتی اگر هم در دادگاه ایرانی به جرم مذکور رسیدگی شود، برای اجرای حکم قضایی با مشکل مواجه می گردید چراکه دفتر مرکزی نهاد مذکور در استرالیا قرار دارد. جهت انجام اقدامات علیه این شرکت باید بررسی کنید که آیا این عملیات به موجب قوانین استرالیا جرم می باشد یا خیر و اگر بله با مشورت وکیل بین المللی شکایت خود را تنظیم و مراحل قانونی را طی نمایید.

مستندات قانونی – شکایت از شرکت خارجی

ماده ۳ قانون مجازات اسلامی
قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۹ قانون مجازات اسلامی
مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.

‌ماده ۳ قانون راجع به استرداد مجرمین

دولت ایران می‌تواند بنا بر درخواست دول خارجه افراد غیر ایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند در صورت وجود شرایط زیر به‌ دولت تقاضاکننده تسلیم نماید.
1.جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت و یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد.
2.جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت واقع شده باشد.
3.جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله شخصی غیر از اتباع آن دولت واقع شده باشد. مشروط بر این که جرم ارتکابی‌مضر به مصالح عمومی کشور تقاضاکننده باشد.

‌ماده ۸ قانون راجع به استرداد مجرمین

در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
1. هر گاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد.
2.هر گاه جرم ارتکابی از جرائم سیاسی باشد و یا اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده باشد. ‌در مورد اختلافات و جنگهای داخلی استرداد مورد قبول نخواهد شد مگر آن که در این صورت استرداد پس از خاتمه جنگهای داخلی قابل قبول خواهد‌بود. ‌سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد بود.
3. هر گاه جرم ارتکابی در داخل قلمرو دولت ایران ارتکاب یافته و یا اگر در خارج از آن واقع شده مرتکب در ایران مورد تعقیب واقع و یا محکوم‌گردیده باشد.
4.هر گاه جرم ارتکابی از جرائم نظامی باشد.
5.هر گاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضاکننده تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی شخص‌مورد تقاضا طبق قانون دولت تقاضاکننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد.