سلام. شرکت بنده با یک شرکت دیگر قراردادی بسته که طبق آن وظیفه ارائه کالای اقساطی و تامین منابع مالی بانکی برای اینکار برعهده ماست. اما الان بعد از ۳ ماه همکاری لازم را انجام نمیدهند و به تعهدات قراردادی خود عمل نمی کنند از طرفی متوجه شدیم بدون اطلاع ما خودشان در حال پیگیری هستند. ضمانت اجرای عدم التزام به تعهدات قراردادی در این مورد ما چیست ؟
در صورت عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد چه کاری می شود کرد ؟
ضمانت اجرای عدم التزام به تعهدات قراردادی در مرحله ی اول الزام متعهد از مراجع صالح بوده و اگر اجرا امکانپذیر نباشد بحث فسخ و مطالبه خسارت مطرح میشود.
لازم به ذکر است که اگر متعهد با وجود حکم دادگاه به تعهد خود عمل ننماید، متعهدله در ابتدا میتواند او را مجبور به انجام تعهد نماید. در صورتی که اجبار او ممکن نشد، متعهدله می تواند تعهد را به خرج خود انجام داده و هزینه انجام تعهد را خواستار شود. اگر این امر هم ممکن نبود، می توان تعهد را از طریق شخص ثالثی اجرا نمود و در نهایت اگر این کار هم ممکن نبود، کسی که تعهد به نفع او شده می تواند قرارداد را فسخ کند.
نکته دیگر اینکه در مورد تعهداتی که به دلیل قوه قاهره انجام عین آنها غیر ممکن شده باشد دادگاه نمیتواند دستور به اجرای عین تعهد را صادر کند. در این صورت، متعهدله نیز حق مطالبه ایفای عین تعهد و حق طرح دعوا برای جبران خسارت را از دست میدهد. بنابراین، اگر متعهد ثابت کند که عدم انجام تعهد بنا به علتی خارجی و غیر قابل کنترل و غیرقابل اجتناب بوده، مسئولیتی نخواهد داشت.
در عقود معاوضی هر یک از متعاقدین میتواند تا زمانی که موضوع مورد معامله را از طرف دیگر معامله تحویل نگرفته، از انجام تعهدی که به طور متقابل عهده دار است، خودداری کند. به عبارت دیگر در عقود معاوضی هر یک از متعاقدین میتواند تا عوض به آن ها تحویل نشده است، از تسلیم و تحویل معوض به طرف مقابل خودداری کند.
الزام به ایفای تعهد یا بطور مستقل جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای تعهد را در صورتی که دارای شرایط فوق باشد، خواستار شد. میزان خسارت وارده به متعهدله با جلب نظر کارشناس تعیین گردیده و خوانده ضمن حکم یا بطور مستقل به پرداخت خسارت محکوم خواهد گردید.
انواع الزام به انجام عین تعهد
اجبار مستقیم متعهد
اجرای اجباری مستقیم آن است که مفاد عقد با حکم صادره از طریق دادگاه یا اجرای ثبت مستقیماً توسط مأمور اجرا و یا خود متعهدله اجرا گردد. مطابق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکو مبه یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.
اجبار غیر مستقیم متعهد
هرگاه متعهد باید کاری انجام دهد ولی از انجام آن امتناع کند و شخص دیگری نیز نتواند تعهد را اجرا کند، ممکن است دادگاه برای وادار کردن متعهد جهت اجرای تعهد، علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه (به درخواست متعهدله)، اجرائیه صادر کرده و ضمن آن مقداری پول را به عنوان جریمه مالی به ازاء هر روز تأخیر بنماید. البته برخلاف خسارت تأخیر تأدیه، در جریمه تأخیر هدف این نیست که ضرر وارده به طلبکار با تعیین مبلغی به اندازه زیان وارده جبران شود، بلکه هدف تنها اجبار محکوم علیه است. همچنین، مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با دو شرط، مدیون تا زمان تأدیه دین خویش محکوم به حبس خوهد شد. نخست: محکوم له از دادگاه تقاضای حبس او را نموده باشد. دوم: مدیون در مهلت مقرر دعوای اعسار خویش را اقامه ننموده و یا نتواند اعسار خویش را اثبات کند.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ضمانت اجرای عدم التزام به تعهدات قراردادی
♦ در پاسخ به پرسش شما در رابطه با ضمانت اجرای عدم التزام به تعهدات قراردادی باید گفت شما می توانید الزام متعهد به انجام تعهد را به طرفیت متعهد به عنوان خوانده به دادگاه محل اقامت خوانده اقامه نمایید. همچنین ضمن دادخواست مذکور شما می توانید خسارت عدم انجام تعهد متعهد را خواستار گردید.
اگر در خصوص نحوه ی پرداخت خسارت میان طرفین توافقی صورت نگرفته باشد، با توجه به ماهیت تعهد نحوه جبران خسارت مشخص می گردد.
♦ پس از قطعیت رأی، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می گردد تا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. لازم به ذکر است که هرچند تقدیم دادخواست الزام به انجام تعهد نوعی مطالبه است اما بهتر است قبل از این اقدام متعهدله مطالبه ی اجرای تعهد را بوسیله ی اظهارنامه ی رسمی از متعهد خواستار شوید.
مستندات قانونی – ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی
ماده ۲۲۱ قانون مدنی
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ قانون مدنی
در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه¬ی مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۲۲۶ قانون مدنی
در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می¬تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده ۲۲۷ قانون مدنی
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود .
ماده ۲۲۸ قانون مدنی
در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.
ماده ۲۲۹ قانون مدنی
اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه¬ی اقتدار اوست، نتواند از عهده ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
ماده ۲۳۷ قانون مدنی
هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
ماده ۲۳۸ قانون مدنی
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۲۳۹ قانون مدنی
هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام
هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له میتواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید.در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین مینماید. وصول هزینه مذکور و حقالزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومبه عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومله تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکومبه عین معین نباشد، اموال محکومعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومبه یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
اگر استیفای محکومبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومعلیه به تقاضای محکومله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومله حبس میشود. چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ – چنانچه محکومعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومله آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکومعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومعلیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میکند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ – مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس میشوند نیز مجری است.
