صدور حکم به بیشتر یا خارج از خواسته خواهان

تعدادی ملک که اسناد آنها بنام مادرم هست. اما قاضی عمدا یا سهوا انها را جز ماترک پدرم بحساب اورده و دستور تقسیم انها رو بعنوان اموال پدرم، داده است. درصورتی که خواهان جز وارث مادرم نیست. چیکار باید انجام بدم  که ثابت شود حکم اصلا ارتباطی به خواسته خواهان نداشته؟ آیا اعاده دادرسی روش مناسبی است ؟ ممنون

پاسخ – امکان اعاده دادرسی در مورد صدور حکم به بیشتر یا خارج از خواسته خواهان

قانونگذار در قسمت مربوط به تقسیم و پایان دادن اشاعه موردی را پیش بینی کرده است که تقسیم به طور دقیق و قانونی انجام نشده است یا اینکه هر یک از شرکا چنین ادعایی داشته باشند. و می توانند دادخواست خود را تحت عنوان ابطال تقسیم اموال مشترک و مشاع داشته باشد. ضمانت اجرای ترتیبی که برای تقسیم است بطلان است. ماده ۶۰۱ قانون مدنی نیز به طور دقیق به این امر پرداخته است.

بنابراین هرگاه معلوم شود که دادگاه سهام را تعدیل نکرده یا سهم هر شریک را به درستی تقسیم نکرده است میتوان تقسیم را ابطال کرد. دادگاه صالح جهت رسیدگی به این امر با همان دادگاهی است که تقسیم در آنجا به عمل آمده است.

یکی از شایع ترین موارد بطلان تقسیم جایی است که مال غیر نیز در زمره اموال مشترک در می آید و در تعدیل سهام محاسبه می شود.

در اینگونه موارد دادرس با یکی از این صورت ها روبرو می شود:

۱- مال غیر در تمام حصه های معین شده به تناسب و به طور مفروز برابر است به گونه ای که اگر از تمام حصه ها جمع آوری شود تعدیل به هم نمیخورد مانند قطعه زمینی که به دو بخش تقسیم شده و همسایه ثابت می کند که یک متر از تمام ضلع مجاور به ملک در زمین تصرف و تقسیم شده است . اگر مال مشاع در این فرض دارای اجزای مساوی باشد مثل زمینی که به دو بخش تقسیم شده یا جو و گندم در این حالت همه وراث به تناسب سهم خود جز مشاعی از حصه آن وارث را با خود دارند و با کسر آن نیز تعدیل به هم نمیخورد.

۲- در موردی که مال غیر در حصه های معین شده به تناسب منظور نشده باشد و کسر آن تعدیل را بهم می زند. مانند اینمه تمام زمین در سهم یکی از شریکان قرار بگیرد.در چنین صورتی چون تعدیل در تقسیم بهم میخورد تقسیم باطل است.

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص حکم خارج از خواسته خواهان

♦  ابتدا باید دید که حکم صادره قطعی شده است یا خیر چون در متن سوال ذکر نشده است اگر قطعی شده باشد راه چاره اعاده دادرسی است و طبق بند هفتم ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی (پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌ کننده اعاده دادرسی باشد ) میتوانید دادخواست اعاده دادرسی را تنظیم کنید.

♦  اما اگر حکم قطعی نشده است و یا ختم جلسه دادرسی اعلام نشده است می توانید در دعوای تقابل در مرحله بدوی یا تجدید نظر ایرادات را وارد کرده و حکم صادره در دادگاه بدوی را در مرحله تجدید نظر نقض کنید.

مستندات قانونی – خواسته خواهان

ماده ۶۰۱ قانون مدنی

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.

ماده ۶۰۲ قانون مدنی

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتیکه مال غیر در تمام حِصَص مفروزاً‌ بتساوی باشد تقسیم صحیح و الّا باطل است.
ماده  ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی 

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1 – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 – حکم به‌ میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4 – حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌ قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 – طرف مقابل درخواست‌ کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌ کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
6 – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7 – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌ کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.