تعریف دعوای مزاحمت از نظر قانون عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و در واقع فرد یا افراد مزاحم بر سر اعمال حق مانع ایجاد مینمایند. به مقررات راجع به این دعوا در ماده ۱۵۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان کلی دعاوی تصرف پرداخته شده است و این عنوان به طور خاص در ماده ۱۶۰ همان قانون تعریف شده است.
دعوای مزاحمت بر سر اعمال حق
سه دعوی اخیرالذکر (تصرف عدوانی – ممانعت از حق – مزاحمت) ظاهراً با یکدیگر شباهت دارند؛ لکن دقت در عمق هر یک، اختلافات موجود را به وضوح نشان داده و چنانچه هر یک از این موارد اتفاق بیافتد باید نسبت به طرح همان دعوی اقدام نمود.
نکته مشترک در هر سه دعوی فوق، اثبات سابقه تصرف درگذشته می باشد و همان طور که بیان شده وجود سند مالکیت در صورت فقدان دلیل اماره ای بر سابقه تصرف محسوب می گردد.
نکته مشترک دیگر در هر سه دعوی فوق، اثبات این امر است که موضوع دعوا بدون رضایت او و یا به وسیله غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است.یعنی مدعی باید اثبات نماید که مزاحمت، ممانعت یا تصرفات مدعی علیه به صورت عدوان و غیر قانونی انجام شده است.
بابد بدانید چنانچه بعد ازطرح دعوی رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و محکومیت طرف مقابل شما به رفع تصرف یا ممانعت از حق و اجرای حکم، مجدداً آن را مورد تصرف و یا مزاحمت قرار دهند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت مورد حکم وادار کنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی).
تاسیس مذکور در ماده ۶۹۰ قانون مجازات این حق را به مدعی می دهد که حسب مورد از بین ضمانت اجراهای موجود (حقوقی یا کیفری)، یکی را انتخاب کند.
نمی توان گفت که عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع ماده ۶۹۰ با آنچه که در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مورد قانونگذاری قرار گرفته دقیقاً یکی است؛ چون در ماده ۶۹۰ برای تحقق جرم اشاره به سابقه تصرف نشده هر چند که شاید بتوان استدلال نمود با استفاده قانونگذار از واژه مزاحمت در کنار مفاهیم تصرف عدوانی و ممانعت از حق منظور وی رعایت شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است.اقتضاء تفسیر مضیق و تفسیر قوانین به نفع متهم نیز همین است.
