طلاق از جمله معدود عناوین حقوقی است که علاوه بر امکان تجدیدنظر خواهی می شود نسبت به آن فرجامخواهی هم نمود.قاعده کلی این است که حق فرجامخواهی و اعتراض به رای در دیوان عالی کشور فقط برای کسی وجود دارد که تجدیدنظر خواهی ننموده باشد.استثنائات این قاعده عبارتند از عناوین : طلاق، نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر، وقف.رسیدگی در دیوان عالی کشور جنبه شکلی دارد یعنی دیوان به ضرورت رعایت تشریفات رسیدگی و اعتبار دلایل ابرازی و ترتیب اثر دادن به آن توسط مراجع پیشین توجه می نماید و به اصطلاح گفته می شود دیوان عالی کشور وارد ماهیت دعوا و استماع اظهارات طرفین نخواهد شد.همچنین رسیدگی در دیوان عالی کشور به جز در موارد استثنایی به صورت غیر حضوری و بدون حضور اصحاب دعوا است.
رای دیوان عالی کشور – طلاق به درخواست زوجه
کلاسه : …..
شماره دادنامه : ….
فرجام خواه : آقای نادر …. با وکالت …………..
فرجام خوانده : خانم سمانه …..
فرجام خواسته دادنامه شماره : …. صادره از شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه : ۱۳۸۷/۵/۲۳
تاریخ وصول دادخواست فرجامی : ۱۳۸۷/۲/۱۳
مرجع رسیدکی : شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
خلاصه جربان پرونده طلاق به درخواست زن :
در تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱۸ آقایان …. و …. بوکالت از خانم سمانه …. باستناد فتوکپی مصدق سند رسمی نکاحیه ، دادنامه قطعیت یافته شماره …. مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ شعبه ۲۷۱ و وکالتنامه دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق بطرفیت آقای نادر …. تقدیم مجتمع قضائی خانواده تهران داشته و چنین توضیح داده اند. موکله بموجب سند رسمی نکاحیه پیوست دادخواست در تاریخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۹ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده که حاصل زندگی مشترک آنها دو فرزند است که از مدار حضانت خارج میباشند. نظر باینکه متاسفانه خوانده با سوء رفتار نامناسب و نامساعد خود ادامه زندگی زناشویی مسترک را برای موکله و فرزندانش غیر ممکن ساخته است بنحوی که علیرغم طرح دعاوی متعدد خانوادگی و تلاش قضات و داوران . اصلاح ذات البین میسر نشده است و مدتهای مدیدی است که زوجین بصورت جداگانه زندگی میکنند و زوج (خوانده) نیز علیرغم صدور دادنامه قطعیت یافته شماره …. مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۷۱ دادگاه خانواده در کلاسه ….. مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه موکله و فرزندان مشترک, از پرداخت آن امتناع نموده است و با عنایت به اینکه
اولاً – بموجب بند ۱ قسمت ب شروط ضمن عقد رسمی نکاحیه عدم پرداخت نفقه زوجه توسط زوج از موجبات صدور اجازه طلاق زوجه است و
ثانیاً – با توجه به اینکه طرح دعوی متعدد بین زوجین و عدم توفیق قضات شریف و داوران در اصلاح ذات البین آنها بیانگر کراهت زوجه از زوج بوده است و
ثالثاً با عنایت به اینکه زندگی جداگانه و تفرق بین زوجین در مدت زمان نسبتاً طولانی جملگی نشان از ایجاد تنفر دید است و سوء رفتار و معاشرت زوج به حدی است که ادامه زندگی را برای زوجه (موکله) غیر قابل تحمل ساخته و موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم ساخته است.
علی ایحال توجهاً بمراتب فوق و امعان نظر به شروط ضمن عقد نکاحیه زوجین و ماده ۱۱۳۰ قانون مدانی مبنی بر عسر و حرج زوجه و بندهای ۲ و ۴ ماده ۸ قانون حمایت خانواده تقاضای صدور مجوز طلاق مورد استدعاست. با طرح دعوی مذکور و ارجاع قضیه به شعبه ۲۷۱ دادگاه عمومی تهران برونده مقید بوقت رسیدگی گردیده است و طرفین به دادرسی دعوت شدند در جلسه مقرر مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۶ وکیل خواهان و خوانده حاضر شدند. وکیل خواهان ضمن تکرار مطالب عنوان شده در دادخواست اضافه نموده، عدم پرداخت نفقه از شروط ضمن عقد نکاحیه بوده است که مجوز صدور حکم طلاق را اعطاء مینماید. توجهاً به اینکه عدم تحمل شرایط موجود و امکان ادامه زندگی مشترک و بذل تعداد ۵۰ عدد سکه از مهریه (در صورت صدور حکم طلاق) حکایت از عدم تمایل بقه زندگی مشترک و اصرار موکله به طلاق را دارد لذا تقاضای صدور حکم طلاق مورد استدعاست .
خوانده در پاسخ اظهارات وکیل اظهار داشست عرایض بشرح لایحه است که بشماره …. تقدیم دادگاه گردیده است در لایحه مذکور اجمالا اظهار داشت ادعای سوء رفتار ادعائی کذب است بند یک از قسمت ب شرایط ضمن العقد جاری نیست ، زیرا در صورتی زوجه میتواند از این بند استفاده نماید که از زوج خویش تمکین کند و اگر با وجود تمکین زوجه نفقه ندهد در این مورد خود او اقرار بر ناشزه بودن مینماید. برابر ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مستحق نفقه نیست در این مورد هنوز دعوی تمکین در شعبه ۲ تجدیدنظر مطرح است و همچنین هنوز پرونده همان نفقه در شعبه تشخیص دیوانعالی کشور مطرح است تکلیف همین نفقه موضوع حکم مورد استناد خواهان روشن نشده است تمام پرونده های مذکور اعم از پرونده های شعبه تشخیص و دیوانعالی کشور و پرونده شعبه تجدیدنظر مورد استناد است تقاضای مطالبه و ملاحظه آنان را دارد.
وکیل خواهان مجدداً توضیح داد در پاسخ به لایحه خوانده محترم اولاً عدم پرداخت نفقه بموجب احکام مستند دعوی محرز و مسلم و قطعیت یافته است. ثانیاً ولو فرض صحت ادعای ایشان مبنی بر طرح پرونده در هیئت دعوی محرز و مسلم و قطعیت یافته است. ثانیاً عدم تمکین و ناشزه بودن موکل صرف ادعا بود و مستند به مدرک مثبته نبوده است بلکه مستفاد از حکم شماره … مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۲ شعبه ۲۷۱ موکله از وظایف شرعی تمکین نموده است- رابعاً با توجه به اینکه تقاضای طلاق موکله در پرونده قبلی بلحاظ صرف عسر و حرج بوده است ولی در دادخواست فعلی خواسته مستند به عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج است مضافاً اینکه عسر و حرج ممکن است در زمان قبلی احراز نشده ولی در حال حاضر وجود داشته و محرز و مسلم است.
دادگاه پس از استماع اظهارات وکلی خواهان و خوانده قرار ارجاع امر بداو رای را صادر کرده است. با انتخاب داوران و اجرای قرار داوری، داور زوج طی نظریه ثبت شده شماره … مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ ضمن توضیحاتی پیرامون زندگی زوجین بازگشت زوجه و زوج به زندگی مشترک را به دادگاه اعلام نموده است.
داور زوجه حسب نظریه پیوست (ص ۳۱ پرونده) بدلیل عدم امکان برقراری سازش و صلح بین زوجین نظر به طلاق آنها را داده اند. آقای مسعود محمدی با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل زوج معرفی نموده است. دادگاه پرونده استنادی مربوط به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه را مطالبه و سپس در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۲۷ با حضور وکلای طرفین و زوج تشکیل جلسه داده است وکیل خواهان اظهار داشت خواسته و مستندات بشرح دادخواست و لوایح و ضمائم و مفاد صور تجلسه قبلی است با توجه به اینکه موکل و زوج حدود چهار سال از یکدیگر جدا زندگی میکنند که میتواند دلیل بر نفرت و اکراه زوجه از ادامه زندگی مشترک باشد واین مدت زندگی جدا از یکدیگر موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم نموده است و متاسفانه دادگاه بدوی و تجدیدنظر هم نتوانستند زوج را ملزم به پرداخت نفقه نمایند و موکله هم با بذل ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی شدت نفرت خود را اعلام داشتند.
سپس وکیل خوانده در پاسخ توضیح داد.دلایل زوجه به جهات ذیل برای تقاضای طلاق بنظر بنده موجه بنظر نمیرسد.
۱- موکل محترم خواهان در دادخواست خود به محکومیت زوج به پرداخت نفقه استناد کرده اند به این مطلب اشاره ای نکرده ند که در این خصوص مطالبه ای صورت نگرفته و اجرائیه صادر نشده است چه رسد به ابلاغ اجرائیه و اطلاع زوج و در حقیقت اجبار مذکور در بند ۱ قسمت ب عقد نامه که بآن استناد شده صورت نگرفته است.
۲- دلایلی که خواهان محترم حسب صدور اجازه طلاق از دادگاه عنوان داشته اند عبارتند از سوء رفتار طرح دعاوی متعدد. تلاش قضات و داوران برای سازش, تنفر و کراهت زوجه همانطور که دادگاه محترم عنایت دارند تمامی این ادعاها احتیاج به انبات دارد وادعای تنفر و کراهت زوجه به فرض ثبات نیاز به بذل و قبول آن از طرف زوج دارد ولی زوجه در جلسه دادگاه در حضور جنابعالی میگوید مهریه را پس نمیدهم و طلاق را هم میخواهم .
۳- اینکه زوجین بصورت جدا زندگی میکنند نتیجه ترک منزل مشترک توسط زوجه است و زوج هم دراین جلسه و بارها در گذشته نمی خواهد .
۴- داور زوج نظر به بازگشت زوجه به منزل مشترک داده است.
۵- زوجه محترم در دادخواست پیشین خود که همین دادگاه در مورد آن اظهار نظر کرده است بصراحت به این مطلب اذعان دارد که دلایل ظاهری مقبول دادگاه را ندارد.
با عنایت بمراتب فوق و عنایت به فقد دلیل جهت اثبات ادعاهای زوجه محترم و عنایت به اینکه زوجه محترم مهریه خود را دریافت کرده است تقاضای طلاق بدلیل کراهت زوجه مستلزم بخشش مبلغ خلع است دادگاه با وصول پرونده استنادی و ملاحظه آن خلاصه ای از آن در صورتمجلس مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۷ منعکس است پس از بررسی موضوع و ملاحظه مدارک تقدیمی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و وکلای ایشان مالاً نظر باینکه زوجین مدت حدود ۶ سال است که از یکدیگر مطرح که هیچ یک منتج به سازش زوجین با یکدیگر نگردیده است از جمله دعوی مربوط به مطالبه نفقه که نتیجتاً حکم به محکومیت (زوج) در پرداخت نفقه در حق خواهان (زوجه و فرزندان) گردیده و قطعیت نیز حاصل نموده لیکن دلایلی بر اجراء و پرداخت نفقه موضوع حکم مزبور ارائه نشده است : زوج در لوایح تقدیمی صراحتاً به عدم امکان زندگی با واسطه کراهت و تنفرش از زوج اشاره داشته و نظر داوری وی نیز بر عدم امکان برقراری سازش بین زوجین تعلق گرفته است کما اینکه از اظهار نظر داور زوجه و یا اظهارات وکیل زوجه و یا طرح دعاوی زوجه بطرفیت زوجه مبنی بر الزام به انجام تعهد در رابطه با بذل مهریه و …. مبین این استنباط که زوج نیز در صورت بذل مهریه از سوی زوجه با انجام طلاق موافقت دارد که در این رابطه خواهان اعلام آمادگی در بذل پنجاه عدد سکه بهار آزادی (قسمتی از مهریه) نموده تا خود را طلاق دهد. با توجه بمراتب و محتویات پرونده رابطه کنونی حاکم بر زوجین امکان بازگشت زوجه به زندگی و دوام و استمرار رابطه زوجیت بنظر دادگاه بعید بوده فلذا باستناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و سبب کراهت شدید زوجه نسبت به زوج برابر ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین فوق الذکر صادر و به خواهان اجازه داده میشود تا با مراجعه بیکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با بذل قسمتی از مهریه اش پنجاه عدد سکه طلای یک بهار آزادی نسبت به انجام طلاق خلع نوبت اول اقدام پس از ثبت نتیجه را بدادگاه اعلام دارد فرزندان مشترک کبیر بوده نیاز به تعیین تکلیف از سوی داگاه در رابطه با آنان موجود نیست. با ابلاغ رای صادره و تجدیدنظر خواهی آقای نادر …. با وکالت ……. شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به موضوع رسیدگی و بموجب دادنامه شماره ….. با این استدلال که رای صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده از جمله تخلف زوج از بندهای اول و دوم شروط ضمن عقد نکاح صادر گردیده مضافاً باینکه زوج در طول مدت اختلاف و مفارقت هیچگونه اقدام موثر و عملی در مراجعت زوجه به زندگی مشترک و رفع اختلاف بعمل نیاورده است باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی رای بدوی را تئید مینماید. این رای در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۲۳ ابلاغ و آقای نادر …. با وکالت آقای …… در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱۲ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی را نموده است که پرونده برای رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوانعالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و از این حیث تحت نظر قرار دارد. عمده اعتراض وکیل فرجامخواه در لایحه فرجامی اینست که بارزترین دلیل در دادخواست خواهان بدوی مبنی بر صدور اجازه طلاق که مورد استناد دو مرجع بدوی و تجدیدنظر قرار گرفته امتناع زوج از پرداخت نفقه و استناد به بند اول عقد نامه فیمابین است در این مورد خواهان بدوی به طرح ادعا اکتفا کرده و دلیلی ارائه نداده است زوج نه تنها سوء رفتاری نداشته بلکه صادقانه چهارصدو پنجاه سکه از پانصد سکه مهریه همسر خود را نیز پرداخته است و کراراً جهت بازگشت همسرش که خود با میل خود زندگی مشسترک را ترک کرده اقدام نموده است. ۲ – کراهت و تنفر هم امری نیست که به صرف ادعا از سوی زوجه مورد پذیرش قرار گیرد مضافاً باینکه صدور طلاق خلع در این مورد وجهی ندارد. بدلیل اینکه طلاق بالاصاله و قانوناً حق زوج است و زوجه در طلاق خلع تنها در صورت اثبات کراهت و بذل مبلغی که زوج نیز آن را قبول نماید میتواند از وی طلاق بگیرد دادگاه بدون توجه به ضرورت قبول میزان مبلغ خلع از سوی مرد بآن حکم داده است. قبلاً نیز فرجامخوانده تقاضای طلاق خلعی را کرده است که در شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر پذیرفته نشده است. فرجامخوانده دوباره دادخواست فعلی را با همان دلایل قبلی تقدیم نموده است به استناد مواد ۳۹۲ و بندها ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای نقض دادنامه فرجامخواسته را مینماید. فرجامخوانده نیز طی لایحه ثبت شده شماره ۱۰۳ – با توجه به تحقق بند یک عقد نامه در مورد عدم پرداخت نفقه و صدور حکم در این خصوص و نیز سوء رفتار زوج و بی مسئولیتی ایشان در امر اداره همسر و فرزندان تقاضای ابرام رای فرجامخواسته را دارد. مشروح لایحه فرجامخواهی و هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای …. عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
متن رای فرجامخواهی از طلاق زن
حسب دادخواست تقدیمی خواسته خواهان صدور حکم طلاق میباشد و یکی از جهات آن را طرح دعاوی متعدد بین خود و زوج عنوان کرده و در متن دادخواست و جریان دادرسی هم به آن استناد نموده و توضیح داده است نتیجه آن موجب تنفر شدشد و سوء رفتار و معاشرت گردیده است ولی حسب مندرجات پرونده دادگاه نخستین و سپس دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این خصوص تحقیقات و بررسی لازم را معمول نداشته اند و با توجه به وضعیت زوجین و سابقه اختلاف آنان اقتضاء داشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا از فرجامخوانده در مورد سوابق اختلاف و تشکیل پرونده ها و نتیجه رسیدگی به آنها توضیحاتی لازم اخذ و با مطالبه پرونده ها نسبت به درج خلاصه ای از آن در پرونده جریانی اقدام مینمود. همچنین از فرجامخوانده در خصوص عدم اجرای رای، قطعی محکومیت فرجامخواه در خصوص نفقه توضیحات لازم اخذ و مبنای عدم اجرای حکم قطعی که از جمله جهات درخواست صدور حکم طلاق بوده در پرونده روشن شده آنگاه در مقام اتخاذ و تصمیم قضایی اقدام می نمود فلذا بنا بمراتب فوق و مفاد لایحه فرجامخواه در این قسمت رسیدگی و نارسا تشخیص و مستنداً به بندالف ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رای فرجامخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه محترم بیست وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع میگردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
رای دادگاه – مطالبه مهریه از ماترک پدر
شماره دادنامه : ……
شماره پرونده : …….
مرجع رسیدگی : شعبه ۲۷۷ دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) مجتمع قضایی شهید
خواهان : خانم زهرا ….. با وکالت آقای ……
خواندگان :
۱- خانم ناهید ….. با وکالت آقای ……..
۲- خانم زهرا …. به نشانی تهران.خیابان آیت الله کاشانی ……… .
۳- خانم فاطمه ….. با قیمومت خانم رقیه …… به نشانی تهران. بلوار دهکده ……… .
۴- اداره سرپرستی دادسرای تهران
خواسته : مطالبه مهریه
گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پساز ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری ۷ شریفات قانونی در وقت فوقالعاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.
متن رأی دادگاه مطالبه مهریه از اموال پدر
دادخواست خانم زهرا …. فرزند ابوالفضل با وکالت آقای ……. به طرفیت خانم ها ناهید، زهرا و فاطمه شهرت همگی …. و ادار سرپرستی دادسرای تهران با قیمومیت خانم رقیه …. از خوانده ردیف سوم و با وکالت آقای ….. از خوانده ردیف اول دایر به مطالبه مهریه به میزان ۱۰۰ سکه بهار آزادی با هزینه دادرسی با توجه به مستند ابرازی خواهان که سند رسمی ازدواج است و گواهی حصر وراثت که حکایت دارد شوهر خواهان فوت کرده و خواندگان ورئه زوج متوفی هستند و نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر پرداخت مهریه و فراغ ذمه مورث خود ارائه نکردهاند دادگاه با استصحاب بقای دیین دعوی را ثابت دانسته مستنداً به مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۴۲ و ۲۴۸ قانون امور حسبی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی هر یک از خواندگان ردیف ۱ و ۲ و ۳ را به پرداخت مهریه مذکور به نسبت سهمالارث خود از زوج متوفی و مشترکاً به پرداخت ۱۰۲/۵۰۰ تومان هزینه دادرسی به انضمام حقالوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم میکند دعوی خواهان نسبت به مازاد بر میزان مذکور نظر به اینکه آنچه در سند نکاحیه در ستون صداق درج شده است و به عنوان مهریه در زمان خواندن خطبه عقد لحاظ گردیده است همان یکصد سکن بهار آزادی است و توافقات طرفین در زمان جلوتر به میزانی بیشتر از مرات مذکور بلحاظ اینکه در زمان وقوع عقد لحاظ نگردیده و نظر به اینکه شرعاً میزان مهریه همان است که عقد بر آن جاری شده است د عوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستنداً به رای شماره ۴۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۸۸/۵/۱۲ فقهای محترم شورای
نگهبان و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان نسبت به مازاد بر ۱۰۰ سکن بهار آزادی صادر و اعلام میشود رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است و در مورد سایرین حضوری است و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم مذکور است.
شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران
