بنده بابت مطالباتم از آقایی به نام محمد چک صیادی را دریافت کردم که آقای محمد آن چک را از آقای دیگری به نام فرهاد دریافت کرده بود . چک به تاریخ ۱۰/۱۰ / ۱۴۰۲ و به مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان از آقای فرهاد به آقای محمد انتقال داده شده است و در سامانه صیادی ثبت شده است. چک در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ از آقای محمد به نام بنده منتقل شده و در سامانه صیادی ثبت شده است (آقای محمد پشت چک را امضا نکرده و فقط در سامانه به نام من منتقل کرده است ) چک در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ توسط اینجانب برگشت زده شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ جهت طی نمودن پروسه صدور اجرایی در دفتر قضایی درخواست دادم و لایحه تنظیم گردید و مراحل و مدت های قانونی طی شد در نهایت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ حکم توقیف برای اموال منقول و غیر منقول صادر گردید و مشخص شد که آقای فرهاد (صادر کننده چک) کلیه حساب هایش خالی و ملک و خودرو و … به نام خود ندارد و بنده حکم قطع خدمات کارت ملی و جلب سیار ایشان را گرفتم . با توجه به اینکه ایشان مالی ندارد و از طرفی بدهکار اصلی به بنده آقای محمد (انتقال دهنده چک هست) اکنون قصد دارم علیه آقای محمد دادخواست (مطالبه وجه چک از ظهرنویس) به دادگاه تنظیم کنم و ظاهرا” برای انجام اینکار باید ۳.۵ در صد وجه چک را به حساب دادگستری واریز کنم . برخی وکلا معتقدند در این مرحله شکایت علیه انتقال دهنده امکان دارد و برخی اعتقاد دارند که امکان پذیر نیست !!! لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید که در این مرحله امکان طرح شکایت علیه انتقال دهنده چک وجود دارد؟
آیا می شود از انتقال دهنده چک صیادی به عنوان ظهرنویس شکایت کرد؟
طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت ، صادر کننده ، ضامن و ظهرنویسان دارای مسئولیت تضامنی هستند ؛ شرط تحقق مسئولیت تضامنی ، مراجعه به بانک و عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک است. صادر کننده چک مدیون اصلی. چک می باشد و به همین دلیل مراجعه به وی محدودیت زمانی ندارد.
نکته بسیار مهم و اصلی در این باره این است که طبق ماده ۲ قانون صدور چک ، اسناد عادی در حکم اسناد لازم الاجراست یعنی برای مطالبه وجه چک علاوه بر دادگاه شورای حل اختلاف می توان به اداره ثبت مراجعه نمود ؛ اما مطالبه وجه برات و سفته فقط در دادگاه و شورا امکان پذیر است.
درخواست وجه چک از طریق اجرای اداره ثبت فقط علیه صادر کننده و وکیل صادرکننده چک امکان پذیر است پس مراجعه به اجرای اداره ثبت برای مطالبه وجه از ضامن یا ظهرنویسان امکان پذیر نمی باشد.
در رویه عملی اجرای اداره ثبت فقط دارنده می تواند به اداره ثبت مراجعه کند که به یکی از بانک ها مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید اگر دارنده ای که گواهی عدم پرداخت دریافت نموده به یکی از ظهرنویسان مراجعه کند و وجه را دریافت کند چنین ظهرنویسی ای امکان مراجعه به اجرای اداره ثبت را ندارد.
نکته بسیار مهم اینجاست که مراجعه به اداره ثبت یک راه جدا و اضافی است که دارنده چک می تواند بدون مراجعه به دادگاه مستقیما به اجراییات ثبت رجوع کند و وجه چک را از صادر کننده مطالبه کند. اما راه اصلی همچنان پابرجاست و آن هم مراجعه به دادگاه است چرا که طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت در باب برات مسئولیت صادر کننده ظهرنویس و ضامن تضامنی است و برای وصول وجه می توان به هر کدام از آنها مراجعه کرد- منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا- همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به صادر کننده و ظهرنویس های ماقبل خود دارد. همچنین أقامه دعوا علیه یک یا چند نفر از مسولین موجب اسقاط حق رجوع بر سایر مسولین سند نیست
پس نتیجتا طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت شرط تحقق مسولیت تضامنی سه قسم است :
۱- مراجعه به محال علیه بعد از سررسید
۲- اعتراض عدم تادیه در صورت عدم پرداخت از سوی محال علیه
۳- مسئولیت تضامنی صادر کننده ظهرنویس و ضامن
در حال حاضر دارنده چک صیادی می تواند با توجه به ویژگی های چک و طرف مقابل یکی از راه های چهار گانه اقدام در جهت وصول چک را به کار بندد. این راه ها عبارتند از : ۱- اقدام کیفری و اعلام جرم صدور چک بلامحل (صرفا علیه صادر کننده ۲- اقدام اجرایی در اداره اجرای ثبت (صرفا علیه صادرکننده) ۳- اقدام اجرایی در اجرای احکام دادگستری (به شرط ثبت چک در سامانه صیاد و صرفا علیه صادرکننده) ۴- اقدام حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی (علیه صادرکننده، ضامن و ظهرنویس به طور تضامنی).
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شکایت از ظهرنویس چک صیادی
♦ در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان شکایت علیه انتقال دهنده و ظهرنویس چک صیادی به طور خلاصه باید گفت؛ درصورت مراجعه به اجراییات ثبت فقط می توانید از صادرکننده چک شکایت کنید و علیه ظهرنویس و ضامن چنین حقی وجود ندارد.
♦ برای مطالبه وجه از بقیه مسئولین چک مانند ظهرنویس و ضامن باید از طریق دادگاه عمومی اقدام کنید و علیه همه مسئولین یا بعضی از آنها دعوا را مطرح کنید.
♦ نکته آخر در مورد دادگاه صالح وصول وجه چک می باشد.
زیر ۲۰ میلیون تومان : شورای حل اختلاف
بالای ۲۰ میلیون تومان : دادگاه عمومی
♦ در مورد صلاحیت محلی نیز رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخه ۱۳۸۵ حاکم است و سه محل را برای دادگاه صالح انتخاب کرده است:
１- شورا یا دادگاه محل وقوع عقد: محل صدور چک
２- شورا یا دادگاه محل اجرا عقد : محل استقرار بانک محال علیه
３- شورا یا دادگاه محل اقامت خوانده طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
مستندات قانونی – شکایت علی ظهرنویس چک
ماده ۲۴۹ قانون تجارت
براتدهنده – کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض میتواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به براتدهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست – اقامهکننده دعوی ملزم نیست ترتیبظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.
ضامنی که ضمانت براتدهنده یا محالعلیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار میرود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب « محال علیه» در ماده۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن میباشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده۱۳ مسبوقالـذکر میتوانـد باشد، بیتردید دارنده چک میتواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده۱۱ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
