یکی از اصول بنیادین در حقوق اسناد تجاری، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری است. این اصل به این معناست که اسناد تجاری بهطور مستقل از روابط حقوقی اولیهای که موجب صدور آنها شده است، معتبر هستند و کسی که دارندهی سند تجاری است، میتواند بدون توجه به اعتراضات و ایرادات طرفین قبلی، مطالبه وجه از امضا کنندگان سند نماید.
اما این اصل، استثنائاتی دارد که میتواند بر اعتبار و کارکرد سند تجاری تأثیر بگذارد. شناخت این استثنائات برای کسانی که با اسناد تجاری سر و کار دارند، امری ضروری است؛ چرا که هر یک از این استثنائات میتواند موجب تغییر در حقوق و تکالیف طرفین سند گردد. در این مقاله، به بررسی این استثنائات پرداخته خواهد شد.
استثنائات اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری
عدم رعایت شرایط شکلی سند تجاری
اگر سند شرایط تعیین شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر کسی می تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات یا چک نیست؛ بنابراین اسناد تجاری باید واجد شرایط شکلی و صوری مقرر در قانون تجارت باشد.
شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط می شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسوولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می سازد.
مثلا چنانچه در برات نام محال علیه (برات گیر) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاکننده ای می تواند در مقابل دارنده با حسن نیت یا حتی بدون حسن نیت ایراد کند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسوولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذینفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است.
جعل سند تجاری
در صورتی که امضای مندرج در سند تجاری جعل شده باشد، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری منتفی میشود. در این حالت، کسی که به اشتباه امضا کرده یا سند را بهطور جعلی امضا کرده است، میتواند از اعتبار سند امتناع ورزد و ادعا کند که امضای منتسب به او جعلی بوده است. در اینگونه موارد، دارنده سند باید ثابت کند که سند تجاری بهطور صحیح و بدون هیچگونه ایرادی صادر شده است.
حجر و عدم اهلیت امضاءکننده سند تجاری
حجر (عدم اهلیت) یکی از عواملی است که موجب از بین رفتن اعتبار سند تجاری میشود. در صورتی که یکی از طرفین امضاکننده سند تجاری فاقد اهلیت قانونی باشد (مانند افراد صغیر یا کسانی که تحت قیمومیت قرار دارند)، سند تجاری آنها قابل استناد نخواهد بود. بدین ترتیب، در صورتی که دارنده سند تجاری از این موضوع آگاه باشد، نمیتواند بر اساس سند مزبور مطالباتی از امضاءکنندگان فاقد اهلیت داشته باشد.
تهاتر دین ناشی از سند تجاری
چهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشی از سند است. عقل سلیم حکم می کند که در روابط شخصی میان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات کنار گذاشته شود. اگر در روابط تجاری میان بدهکار برات و دارنده برات، طلبکار حقیقی یا طرفین نتوانند از اصل عدم توجه ایرادات به سند تجاری استفاده کنند، میتوانند تهاتر (تبادل طلب و بدهی) را در نظر بگیرند. در اینگونه موارد، اعتراضات مربوط به پرداخت یا فسخ در رابطه با سند تجاری نادیده گرفته خواهد شد و طرفین باید بهطور مستقیم با بدهی و حقوق خود روبهرو شوند.
سوء نیت دارنده سند تجاری
اصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایت های قانونی، زمانی اعمال می شود که دارنده سند، دارای حسن نیت باشد. دارنده ای دارای حسن نیت است که حین انتقال سند، به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهدین آن که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد می سازد، آگاهی نداشته باشد.
بنابراین، در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاکنندگان؛ مانند موردی که امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات جعل شده و برات گیر نیز اعلام قبولی کرده باشد، دارنده نمی تواند از براتگیر مطالبه وجه کند؛ زیرا احراز سوء نیت وی مبنی بر «دارا شدن غیر عادلانه» و به زیان برات گیر، روشن است و برات گیر می تواند علیه او طرح ایراد کند.
توضیحات تکمیلی
در هنگام معاملات تجاری و استفاده از اسناد تجاری، آگاهی از استثنائات این اصل میتواند از بسیاری از مشکلات حقوقی جلوگیری کند. بهویژه برای تجار و افرادی که در دنیای تجارت فعال هستند، رعایت شرایط شکلی و صحت اسناد تجاری ضروری است. همچنین، همواره باید از اعتبار امضا و صحت روابط حقوقی میان طرفین اطمینان حاصل کرد تا از بروز مشکلاتی مانند جعل سند و یا فقدان اهلیت جلوگیری شود.
برای آشنایی بیشتر با انواع اسناد تجاری، مطالعه مقالهی “انواع اسناد تجاری (چک – سفته – برات)” پیشنهاد میشود. همچنین، در صورت تمایل به بررسی شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مقاله “شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه” را مطالعه نمایید.
در این مقاله، به بررسی استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری پرداختیم. این استثنائات در مواردی چون عدم رعایت شرایط شکلی سند، جعل، حجر امضاءکننده، تهاتر دین و سوء نیت دارنده سند تجاری اعمال میشود. شناخت این استثنائات برای افرادی که با اسناد تجاری سر و کار دارند بسیار مهم است، چرا که در صورت آگاهی از این موارد، میتوانند از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری کنند.
اگر درگیر مسائل حقوقی مربوط به اسناد تجاری هستید یا به مشاوره تخصصی در این زمینه نیاز دارید، میتوانید با وکلای متخصص مؤسسه حقوقی دادگران تماس بگیرید و از مشاوره حقوقی رایگان بهرهمند شوید.
