جرم تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق جزا است که در آن، افراد به دلیل بهدست آوردن مال از طریق روشهای غیرقانونی مجازات میشوند. این جرم در بسیاری از موارد با مسائلی چون کلاهبرداری و اختلاس ارتباط دارد، اما تفاوتهایی از نظر قانونی و اخلاقی دارد که موجب پیچیدگی در تفسیر و کاربرد آن در محاکم قضائی میشود. این مقاله تلاش دارد ابعاد مختلف این جرم و نحوه تفسیر آن توسط قضات را بررسی کند.
مفهوم جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
تحصیل مال نامشروع به این معناست که فردی مال یا وجهی را بهدست میآورد که طبق قانون بهصورت مشروع نبوده، اما خود فرد آن را قانونی میداند. در این مورد، قانونگذار با اعمال مجازات قصد دارد از وقوع چنین رفتارهایی جلوگیری کند.
تفسیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات در باب تحصیل مال نامشروع
ماده ۲ قانون تشدید مجازات در خصوص تحصیل مال نامشروع یکی از مواد قانونی است که بهدقت و با دقت زیاد نیازمند تفسیر میباشد. این ماده میگوید که اگر فردی مالی یا وجهی را بهدست آورد که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است، اما او آن را مشروع میداند، مجرم محسوب میشود.
این ماده از یکسو به تشدید مجازات در خصوص تحصیل مال از راههای غیرقانونی تأکید میکند، اما از سوی دیگر دارای ابهامات و پیچیدگیهایی است که موجب ایجاد دیدگاههای متفاوت در تفسیر آن میشود. در واقع، برای تفسیر این ماده دو راه مختلف و متناقص وجود دارد که هر کدام میتوانند به نتایج متفاوتی منتهی شوند.
تفسیر بهعنوان حکم مستقل:
در این تفسیر، ماده ۲ بهطور مستقل یک جرم جدید به نام “تحصیل مال از طریق نامشروع” تعریف میکند که بهطور عمومی به هرگونه اقدامی اشاره دارد که نتیجهاش تحصیل مال بهوسیله روشهای غیرقانونی باشد. در این رویکرد، قضات بهطور مستقیم و بدون توجه به دقت و شرایط خاص در هر پرونده، هر نوع اقدام غیرقانونی که به تحصیل مال منجر شود را به عنوان جرم تلقی کرده و مجازات میکنند. در این تفسیر، فقط به مفهوم کلی جرم توجه میشود و قاضی بیشتر به استنباط شخصی خود از مواد قانونی و بررسی ویژگیهای پروندهها میپردازد.
تفسیر بهعنوان بخشی از حکم صدر ماده:
تفسیر دیگر این است که ماده ۲ نباید بهطور مستقل بهعنوان یک جرم جدید تلقی شود بلکه بهعنوان ادامه یا توسعه حکم صدر ماده است. در این دیدگاه، هدف و فلسفه قانونگذار این بوده که از تحصیل مال از راههای غیرقانونی جلوگیری کند و بهویژه فروش و خرید امتیازات خاص یا اموال ممنوعه را جرمانگاری کند. در این تفسیر، قانونگذار قصد داشته است تا بهطور خاص امتیازات خاصی را که میتوانند از طریق خرید و فروش نامشروع بهدست آیند، مشمول مجازات کند و از گسترش چنین معاملات غیرقانونی جلوگیری نماید. در این صورت، قضات باید بهدقت و با در نظر گرفتن قوانین خاص و محدودیتها، تنها مواردی را مجازات کنند که مشابه به این امتیازات نامشروع باشند.
تفسیر ماده ۲ از جنبههای مختلف قابل بررسی است. یکی از جنبههای مهم تفسیر قانون جزا، احراز نظر مقنن است. مقنن در ماده ۲ بهطور ضمنی قصد دارد برخی از امتیازات خاص را که بهطور غیرقانونی از طریق خرید و فروش بهدست آمدهاند، غیرقانونی بداند و آن را جرمانگاری کند. در این صورت، وظیفه قاضی این است که این مقصود قانونگذار را با دقت بررسی کند و آن را بهدرستی تفسیر کند.
اما در عمل، چون ماده ۲ دارای ابهام است، قضات ممکن است به دو روش متفاوت حکم دهند. بهطور خاص، تفسیر محدود یا مضیق به این معناست که قاضی باید تنها به مواردی که بهطور واضح و بدون هیچ تردیدی مشمول این ماده هستند، توجه کند و از گسترش بیمورد آن اجتناب کند.
این تفسیر محدود بهویژه در مواردی که قانون نمیتواند بهطور صریح هر مصداق را پیشبینی کند، به نفع متهم انجام میشود. در اینگونه موارد، اگر قاضی به شک و تردید برخورد کند، باید به نفع متهم عمل کند و تصمیمات قانونی را با دقت بیشتری بررسی نماید.
در نهایت، تفسیر ماده ۲ بهطور گسترده و یا محدود تأثیر زیادی بر نحوه مجازات افراد خواهد داشت. به همین دلیل، قضات باید در تفسیر این ماده دقیق و با دقت عمل کنند تا از تضییع حقوق افراد و بهویژه متهمان جلوگیری شود و احکام قضائی عادلانهتر صادر گردد.
روشهای تفسیر ماده قانونی
تفسیر قانون جزایی ۳ قاعده دارد:
۱ـ احراز نظر مقنن که ممکن است قاضی از نص قانون تبعیت نکند اصطلاح صیغه جمع افاده نوع میکند چرا؟ قانون گفته هرکس به وسایل متقلبانه متوسل شده و مردم را بفریبد و اموال آنها را ببرد سه صیغه جمع داده است. حالا من یک نفر هستم، مردم را نفریفتم یک نفر را فریب دادم و وسایل را به کار نبردم یک وسیله را به کار بردم، اموال را نبردم یک مال را بردم چرا مرا به عنوان کلاهبردار محکوم میکنید؟
شما برخلاف قانون حکم میدهید چون قانون گفته وسایل، مردم، اموال؛ به راحتی در جواب میگویید صیغه جمع افاده نوع میکند و قانونگذار نوع وسیله و نوع افراد فریبخورده و موضوع کسر مال را از مجنیعلیه در نظر داشته است. در تخریب مورد هم داریم (اشجار را قطع کند) اما رای وحدت رویه به خاطر بریدن یک درخت صادر شده است. خیلی راحت میگویید در قانون اشجار است ولی شما یک درخت را شامل آن ماده میدانید چون خود را شایسته احراز نظر مقنن میدانید. درست هم است وقتی احراز نظر مقنن انجام شد حکم میدهند.
۲ـ در احراز نظر مقنن به شک میافتم شک که حاصل شد تفسیر من محدود میشود به همین مصداقی که فهمیدم پس دومین مصداق کیفری تفسیر مضیق است. نظر مقنن در محدوده خاص خود قابل گسترش نبوده تفسیر مضیق است مال که نمیخواهیم جابهجا کنیم. با آبروی مردم سروکار داریم بنابراین تفسیر مضیق میکنیم.
۳ـ در تفسیر مضیق در انطباق قانون با عمل فرد دچار تردید میشویم این تردید به نفع متهم تفسیر میشود.
به نظر من در تفسیر ذیل ماده ۲ فلسفه نظر مقنن در جزء اول ماده حاکم و تفسیر محدود کردن در غالب مشابه امتیازات مندرج در قسمت اول ماده است و علم و آگاهی مرتکب که نشانه از سوءنیت او دارد برای احراز مسئولیت کیفری ضرورت دارد.
در این ماده باید طریق تحصیل نامشروع باشد یا تحصیل مال نامشروع باشد؟ چون بین این دو مطلب تفاوت زیاد است به فرض ما در سرقت داریم اگر کسی مال مسروقه را مورد خرید و فروش قرار دهد عنوان جزایی دارد ولی اگر کسی اختلاس کند و از این اختلاس بدهی خود را بدهد و طلبکار هم با اطلاع بدهی را بگیرد خوب اگر عنوان ماده را بگیریم تحصیل مال نامشروع به نظر میرسد با این ماده منطبق باشد در حالی که گفته طریق تحصیل نامشروع باشد.
آنچه در جزییات مورد حکم قرار میگیرد عبارت است از اعمالی که نهی قانونگذار روی آن قرار میگیرد و امری که بر ترک عمل تعلق میگیرد. پس عنوان حکم کیفری، باید به عمل یا ترک عمل برگردد و لذا این ماده را به عمل برمیگردانیم. عنوان راحتتر برای این ماده که سابقه تاریخی دارد.
تحصیل به دست آوردن مال نامشروع است که نیاز دارد به اقدام که مقدم میشود برای اخذ مال مثل کلاهبرداری که عبارت است از بردن مال دیگری به طریق متقلبانه.
دعوت به کمکهای مالی به مجرمین دلیل نامطلوب بودن چک یا دیه نیست بهتر است به دلایل دیگر پرداخت. حیطه حقوق جزا با حیطه حقوق اخلاقی متفاوت است. در قرآن هم قصاص را پیشنهاد میکند و در ادامه میگوید بهتر است که عفو کنید. در قضیه دیه و چک هم همین طور. انتقاداتی بر مسائل دیه و چک وارد است اما اینکه بگوییم کمک مالی دلالت بر ضعف این مقررات دارد این طور نیست.
در مورد مبنای شما در جرمانگاری که صرفا خواست جامعه است بیشتر توضیح دهید. ما اصالت را بر خواست جامعه میدهیم یا چارچوب موازین الهی؟ من اعتقاد شخصیام این است که اینگونه بیان شود: مبنای جرمانگاری خواست فعلی جامعه است در چارچوب موازین الهی.
آیات متعددی داریم که انبیاء از جمله حضرت موسی و عیسی و پیامبران قبل از اینها یک جمله مشترک دارند که برای تکتک آنها تکرار شده عبارت (اعبدوالله)؛ که همه انبیا به عنوان اولین کلام به قوم خود گفتند. یعنی (عبادت کنید خدا را). همه اینها برمیگردد به کلمه لاالهالا الله آیا بهتر نیست اگر به فواید نگاه به جامعه تاکید میکنید به این هم توجه کنید که شبهه ایجاد نشود به اصالت چارچوب الهی توجهی نداریم.
در مورد بحث دوم شما که مورد حقوقی دارد جواب میدهم و آن دو بحث را قبول دارم. در مورد اشکال دعوت کمک به مجرمین حقوق کیفری فلسفه دارد اجتماع ما به فلسفه مسائل کار ندارد. مشکل ما در آزادی افراد از حبس در درجه اول این است که آمار زندانیها بالاست زندانها را باید خالی کرد.
فلسفه حقوق کیفری اینکه عملی را ممنوع کردیم این است که این عمل چون نظم عمومی را بر هم میزند با قاطعیت در برابر مرتکب عکسالعمل نشان دهیم که هم خود مرتکب منصرف شود هم دیگران. اما عملی را جرمانگاری میکنیم که این خصوصیت را ندارد اگر فلسفه را در ابتدا راه در نظر بگیریم زندانی زیاد نداریم.
جمعبندی و نتیجهگیری
در بررسی این جرم، نکات خاصی چون تمایز میان تحصیل مال بهوسیله تقلب و روشهای قانونی برای بهدست آوردن مال اهمیت دارد. همچنین در نظر گرفتن شرایط خاص و میزان آگاهی فرد از نامشروع بودن عمل، میتواند در میزان مجازات تاثیرگذار باشد.
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع بهدلیل پیچیدگیهای قانونی و تفسیری، نیازمند دقت نظر خاص از سوی قضات و وکلا است. تفسیر درست مواد قانونی در این زمینه میتواند به بهبود فرآیند دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد کمک کند.
اگر در مواجهه با مشکلات حقوقی در خصوص تحصیل مال نامشروع قرار دارید، برای دریافت مشاوره حقوقی از وکلای متخصص، با مؤسسه حقوقی دادگران تماس بگیرید.
