سفته یا فَتهِ طلب سندی تجاری است که بر اساس آن شخص صادرکننده سفته تعهد میکند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به گیرنده سفته بپردازد. مقررات سفته در حقوق ایران با سایر اسناد تجاری مانند چک و برات اشتراکات و تشابهاتی دارد ولی دقیقاً یکسان نیست. به طور کلی مقررات اسناد تجاری در مواد ۲۲۳ تا ۳۱۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ آمده است. منشأ قوانین سفته مانند سایر مقررات قانون تجارت همان قانون تجارت سابق فرانسه است که با وجود بازنگری مکرر آن در کشور مبدا هنوز به طور جدی در حقوق ایران مورد تغییر و بروزرسانی قرار نگرفته است. در ادامه به بعضی ویژگی های قوانین سفته در حقوق ایران اشاره می شود.
آشنایی با قوانین و مقررات سفته در حقوق ایران
سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بینالملل بین بازرگانان رواج یافت.امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه گذاری های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده میشود.
سفته در لغت به معنای چیزی است که از کسی عاریه یا قرض یا در عوض چیزی بگیرند تا در شهر دیگر پس دهند.
سفته از جمله اسنادی است که بانکها هنگام پرداخت وام از وامگیرنده دریافت میکنند و در معاملات بازرگانی نیز کاربرد دارد.
بدهکار با دادن سفته به طلبکار متعهد میشود که مبلغ معینی را در زمانی معین به او پرداخت کند. طلبکار میتواند سفته را تا زمان آمدن سررسید نزد خود نگاه دارد یا اینکه در صورت نیاز به پول آن، طلبش را در برابر دریافت مبلغی کمتر به یک شخص دیگر انتقال دهد.
برای انتقال سفته آن را پشتنویسی یا ظهرنویسی میکنند، یعنی برای نمونه پشت سفته مینویسند: «این سند به آقا/خانم … انتقال یافت.
فردی که سفته را در اختیار دارد همچنین میتواند در صورت نیاز به پول آن قبل از زمان سررسید، به بانک مراجعه کند و با ارائهٔ سفته مبلغی پایینتر از مبلغ آنچه در سند قید شده را دریافت نماید.
در این حالت بانک پس فرارسیدن زمان مقرر، مبلغ را از بدهکار اصلی دریافت خواهد کرد. از شرایط این کار این است که بدهی به سبب امور بازرگانی به وجود آمده باشد و تا زمان سررسید سند بیش از ۹۰ روز نمانده باشد. به این عمل بانک تنزیل میگویند.
سفته در ایران سندی نسبتاً متروک است و اشخاص ترجیح میدهند برای اطمینان از دریافت طلب خود از چکاستفاده کنند و با تقلب نسبت به قانون به درج تاریخ مؤخر بر روی چک اقدام کنند.
از دلایل کاربرد نداشتن سفته میتوان به وضع ضمانت اجراهای سنگین برای چک در حالی که ضمانت اجرای سفته چندان تفاوتی با ضمانت اجرای اسناد عادی ندارد، دریافت مالیات از سفته از طریق حق تمبر به میزان سه دهم درصد مبلغ سفته، تشریفات خاص برای اعتراض به پرداخت نشدن سفته و شبهه ربوی بودن تنزیل سفته اشاره کرد.
در قانون تجارت ایران سفته چنین تعریف شدهاست: فتهطلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حوالهکرد آن شخص کارسازی نماید.
محل معمول برای تهیه سفته شعب بانک ملی ایران است که در آنها سفته را به قیمت سههزارم مبلغ اسمی آن میفروشند.
