دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد میتواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخابها متفاوت است.ازاین رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.با وجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویههای یکسانی به خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاهها مشاهده نمیشود و هنوز در زمینههایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال ۱۳۷۸ قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویهاش روشنتر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده میشود.لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان (دعاوی تصرف) مورد بررسی قرار میگیرند.
لزوم اثبات ارکان سه گانه دعوای کیفری
مطابق در مـاده ۱۴۱ قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـهگـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند.
در ماده ۱۶۱ قـانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها امارهای بر سبق تصرفات وی میباشد و خلاف آن قابل اثبات است.
از سویی، قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از واژه متعلق استفاده کرده است و این تدبیر میتواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است.
بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید.
برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره ۳۲۲۴/۷- ۲۴ مرداد ماه ۱۳۷۸ اشعار داشته است: …( اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، میتواند حکم محکومیت صادر نماید… )
در نظریهای که از سوی اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ اعلام شده نیز آمده است: (( مطابق ماده ۶۹۰ قانون مـجـازات اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است…)) و نظریه ۳۰ آبان ماه ۱۳۷۵ آنها نیز این امر را تأیید میکند.
تفاوت دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی
مهمترین تفاوت دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی، شرط مالکیت داشتن شاکی در بعد کیفری است، در حالی که نیازی نیست در یک دعوای تصرف عدوانی حقوقی خواهان مالک باشد. این تفاوت میتواند تبعاتی را در پی داشته باشد؛ از جمله این که مستأجر، امین و سرایدار نمیتوانند در دادسرا علیه متصرف دعوای تصرف عدوانی طرح نمایند، در حالی که در بعد حقوقی در ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی این حق برای آنها ایجاد شده اســت؛ چرا که متصرف هستند و تصرف کفایت می کند.
از سوی دیگر، از آنجا که این دعاوی با هم متفاوت هستند، منع ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این که خواهان دعوای خلع ید (دعوای مالکیت) حق طرح دعوای تصرف عدوانی را ندارد، شامل تصرف عدوانی کیفری نمی شود و خـواهان دعوای خلع ید می تواند از طریق کیفری بــرای رفع تصرف عدوانی اقدام کند. نـظـریـه مشورتی شماره ۳۹۰۳/۷۰۷/۶/۷۲ اداره حقوقی قـوه قـضـایـیـه نیز مۆید همین مطلب است.
در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به انــدازهای بـاشـد کـه او عـرفـاً مـتصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف میتواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.) اما در بعد کیفری مسئله، زمانی که سبق تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان هم سالبه به انتفای موضوع است.
درنتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در تصرف متهم بوده و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد.
تفاوت دیگر بحث تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست. عدهای با استناد به این موضوع که شاکی در ذره ذره ملک حـق مـالـکـیـت دارد، بـا وجود سایر شرایط، اعتقاد دارند که باید او را مجازات کرد.
اما در مقابل، گروهی چنین استدلال میکنند که متهم نیز در هر جزئی از مال شریک است و نسبت به او اصطلاح ملک غیر صادق نیست و نمیتوان او را مجازات کرد. هر دو این دیدگاهها در آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت دیده میشوند؛ اما تنها در مورد تخریب رای وحدت رویه وجود دارد.
این جرم در ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمیتوان این حکم را به سایر جرایم تسری دارد. با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و انصاف و عدالت باید متمایل به نظری بود که تـحـقق جرایم علیه اموال و مالکیت (مانند تصرف عدوانی) را به جز در مورد تخریب، در ملک مشاع قابل تحقق نمیداند.
در دعوای تصرف عدوانی، بحث اموال غیرمنقول نکته مهمی است که هم در جنبه حقوقی وجود دارد و هم در جنبه کیفری. در مورد تصرف عدوانی حقوقی، ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را بهروشنی بیان کرده؛ اما در بعد کیفری باز هم موضوع به این صراحت نیست.
در مورد اموال منقول باید از مواد غیرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ یا ماده ۲۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ استفاده کرد و یا آن که از سایر عناوین جزایی مانند سرقت و ربودن مال غیر و نیز طرح دعوای خلع ید (مالکیت) یاری جست.
