چگونه می توانم بدلیل عدم انجام قرارداد خرید مبلمان چک های خود را پس بگیرم ؟
- در یک تقسیم بندی عقود لازم (در برابر عقود جایز) به دو دسته تقسیم می شوند:
1- به عقودی که در آن حق فسخ (اعم از خیارات قانونی و یا شرط خیار) وجود دارد (که ماده ۱۸۸ قانون مدنی آن را عقد خیاری نامیده است)
2- عقودی که در آن حق فسخ و کلیه خیارات ساقط شده و طرفین به هیچ طریقی حق فسخ معامله را ندارند، تقسیم می شوند.
- در صورتی که قراردادی میان دو طرف تنظیم گردد و یکی از طرفین به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید :
1- اگر عقد خیاری باشد و حق فسخی در قرارداد وجود داشته باشد، متعد له می تواند در صورت تحقق هر یک از خیارات، قرارداد را فسخ کرده و خود را از تعهدات عقد برهاند.
2- اما در عقود لازم که حق فسخی در قرارداد وجود ندارد و خیارات قانونی نیز ساقط شده است، اصل لزوم و استحکام قرارداد حاکم است؛ به این معنا که هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون رضایت طرف دیگر قرارداد را فسخ کند و معامله صرفا با تراضی هر دو طرف قابل اقاله می باشد. پس طرفین ملزم به انجام تعهدات خود هستند و در این نوع قراردادها که از نوع انجام تعهدات است، متعهد باید کالای خود را تحویل دهد و متعهد له نیز هزینه های مربوطه را پرداخت کند.
- در عقود لازمی که هیچ حق فسخی وجود ندارد، در صورتی که متعهد حاضر نشود تعهدش را به میل خود انجام دهد، باید بین دو حالت قائل به تفکیکی شد:
الف- اگر انجام عمل به وسیله شخص دیگری ممکن باشد:
که در این صورت دادگاه به تقاضای متعهد له می تواند اجازه دهد که خود متعهد له یا شخصی ثالث به هزینه متعهد آن را انجام دهد.(ماده 238 قانون مدنی)
ب- اگر انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد و به نوعی تعهد قائم به شخص باشد و به تعبیری شخص دیگری نتواند آن را انجام دهد:
در این صورت به رغم عدم وجود خیار در قرارداد، متعهدله حق فسخ قراداد را خواهد داشت. (ماده 239 قانون مدنی)
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص پس گرفتن چک بدلیل عدم انجام تعهدات قراردادی
♦ در نظام حقوقی ما چیزی به عنوان فسخ به عنوان اولین راه چاره وجود ندارد و همیشه ابتدا باید با توسل به دادگاه صالح الزام متعهد را به انجام مورد تعهد خواست و در مرحله دوم توسط متعهد له یا شخص ثالثی تعهد انجام شود و به هزینه متعهد حساب شود. در غیر اینصورت و اگر هیچ یک از این راه حل ها امکان پذیر نباشد، معامله فسخ شود.
♦ شما نیز باید همین رویه را انجام دهید و نمی توانید جلوی پاس شدن چک را به غیر از این روش بگیرید؛ چرا که اصل لزوم قرارداد ها پابرجاست .
بنابراین می بایست ابتدا اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل مبلمان مطابق فاکتور خرید خود نمایید و اگر فروشنده پس از قطعیت حکم، همچنان از تحویل مبلمان مذکور خودداری نمود، نسبت به طرح دعوای فسخ قرارداد و استرداد لاشه چک های پاس نشده و مطالبه وجه چک های پاس شده اقدام کنید.
ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی چک - 88019243
مستندات قانونی - استرداد چک
ماده ۲۲۰ قانون مدنی
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده ۲۲۱ قانون مدنی
اگر کسی تعهد اقدام به امری رابکند یا تعهد نماید که ازانجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ قانون مدنی
در صورت عدم ایفاء تعهد بارعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۳۹۹ قانون مدنی
در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یاهر دو شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما