پنجشنبه, 09 فروردین,1403
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: یکشنبه 18 اردیبهشت 1401
شرایط کلی و عمومی صحت قراردادها

 شرایط کلی و عمومی صحت قراردادها

هر قرارداد برای اینکه صحیح بوده و آثار قانونی داشته باشد نیازمند وجود شرایط صحت است. وجود شرایط عمومی صحت در خصوص همه قراردادها ضروری بوده و استثنایی وجود ندارد. علاوه بر این در عقود معین شرایط دیگری به اقتضاء نوع و ذات عقد نیز لازم الرعایه است؛ مانند موجود بودن موضوع عقد که در عقود عینی مانند عقد رهن و تملیکی مانند قرارداد بیع ضرورت دارد یا زوجیت و محرمیت که اقتضاء عقد بیع است و شرط خلاف آن باطل است.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3296

شرایط صحت قرارداد

 

شرایط صحت و درستی هر معامله و قرارداد

1- قصد طرفین و رضای آنها (بند یک ماده 190 قانون مدنی)

علی رغم تصریح قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی ، قصد شرط صحت عقد نیست بلکه شرط موجد (ایجاد کننده و بوجود آورنده) عقد است.
با وجود ذکر شرط رضا در ماده 190 ولی رضا هم شرط نفوذ عقد است نه صحت.عقد بدون رضایت هم ایجاد می شود و صحیح است ولی غیر نافذ (عقد مکره یا عقد بدون رضایت از اقسام عقد صحیح است و وجود اثر در آن منوط به رضایت طرف عقد است.)

 

2- اهلیت طرفین (اهلیت یعنی شخص باید بالغ و عاقل و رشید باشد.)

بی تردید عقد شخص مجنون و صغیر باطل است و یا به تعبیر بهتر به دلیل فقدان قصد اصلا عقدی شکل نمی گیرد ولی عقد شخص غیر رشید در معاملات مجانی صحیح و در معاملات معوض غیر نافذ است. (عقد غیر نافذ از اقسام عقود صحیح است پس این قسمت ماده عاری از دقت لازم مورد انتظار از قانونگذار تدوین یافته است) 
معاملات صغیر ممیز از صغیر عیر ممیز تفکیک شده و معاملات صغیر غیر ممیز (یعنی کسی که خوب و بد و سود و زیان را تمیز نمی دهد) به دلیل فقدان قصد در هر حال باطل اما معاملات مجانی به نفع صغیر ممیز ، صحیح دانسته شده اما معاملات مغابنی و معوض بنا بر یک نظر غیر نافذ و بنا بر نظر دیگر (نظر مشهور) باطل است.

 

3- موضوع معین که مورد معامله باشد.

موضوع معامله باید معین و مشخص باشد مثلا مرد در عقد نکاح نمی تواند بگویید این زن یا آن زن را به نکاح در میاورم یا خریدار در عقد بیع نمی تواند بگوید این مال یا آن مال را می خرم یا در عقد وکالت موکل نمی تواند بگوید این فرد یا آن فرد را وکیل می کنم.
در عقود مسامحی مانند صلح تجاوز به محدوده این قید قابل توجیه است .

 

4- مشروعیت جهت معامله

مفسرین و حقوقدانان تفاوت هایی بین مفاهیم قصد، هدف و انگیزه انجام معامله در نظر گرفته اند.منظور از مشروعیت جهت همان هدف از انجام معامله است مثلا اگر کسی برای تاسیس یک قمار خانه اقدام به خرید یک ملک نماید آن معامله باطل است.
همچنین هدف مستقیم و بدون واسطه در این فرض از هدف مستقیم تفکیک شده مثلا اگر کسی به نیت دایر کردن یک بنگاه معاملات ماشین اقدام به اجاره یا خرید مغازه ای بنماید ولی در پس ذهن خود همزمان با انجام معامله یا بعد از آن و در طول زمان تصمیم به دادن و گرفتن ربا در این بنگاه نیز بگیرد، ان معامله ملک دچار خدشه و ایراد بطلان نیست.

 

چند نکته مهم در خصوص کلیات قراردادها

  • عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.همين تعريف ميتواند براي قرارداد به كار رود و صحيح هم باشد چنانچه بگوئيم قرارداد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد .
  • ممكن است كساني بر اين عقيده باشند كه قرارداد حتما بايد كتبي باشد در حاليكه عقد و عقود ميتواند هم بصورت كتبي باشد و هم بصورت شفاهي .اگر بخواهيم عقود را از قراردادها با اين تفاوت متمايز كنيم اشتباه خواهد بود زيرا قراردادها نيز ميتوانند هم بصورت كتبي باشند و هم به صورت شفاهي . 
  •  در حقوق كشورهاي ديگر ، قراردادهاي شفاهي oral contracts شناخته شده است و براي اين دسته از قراردادها حتي در صورت بروز اختلاف بين طرفين انها ، ترتيبات خاصي براي رسيدگي دادگاهي درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قرارداده و معامله شفاهي ، به آسانی قراردادهاي نوشته شده نيست.
  • قراردادهای عادی، قراردادهایی که مابین اشخاص (حقیقی یا حقوقی )به صورت عادی نه رسمی (یعنی در نزد مراجع و مراکز تنظیم اسناد رسمی مانند دفاتر اسناد رسمی) تنظیم نشده باشد.
  • عقود معین مانند بيع، بيع شرط، عقد معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شركت، وديعه، عاريه، قرض، وكالت، ضمان عقدي، حواله، كفالت، قرارداد صلح، رهن، هبه، و قراردادها را براي بقيه موارد در نظر گرفته اند كه عنوان خاصي در قانون برای آن ها وجود ندارد.
  • ماده 10 قانون مدنی ماده ای است که آزادی قراردادها را اعلام می کند در حقیقت این ماده به اراده طرفین قرار داد احترام می گذارد ( آزادی قراردادی ) قراردادهای عادی بر مبنای ماده های 10 و 190 منعقد میشود.ثار حقوقی این تعهدات نیز همان است که طرفین خواسته اند و از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند.
  • ماده 10 قانون مدنی، قراردادها خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

 

جهت ارتباط با وکیل متخصص امور قراردادها کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.